أقر الكونغرس أمس (الأربعاء) بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 «منظمة إرهابية».
وأقر مجلس النواب القانون بإجماع 422 عضواً، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويفترض أن يرسل النص إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس باراك أوباما.
واستهدف النواب قناة «المنار» التابعة إلى «حزب الله» أيضاً عبر العمل على قطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث برامجها.
ويفرض القانون على الرئيس الأميركي وضع قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تعقد صفقات مع «حزب الله» أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته.
وقال خبير في التشريع في الكونغرس أنه «كان على حزب الله إقامة شبكة واسعة لأن معظم المصارف اللبنانية لم ترغب في العمل معه».
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن «الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون بعد إقراره»، موضحاً أن «الإدارة الأميركية مرتاحة لتكثيف الضغوط على حزب الله الارهابية». ويفرض القانون على أوباما، اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على مؤسسات المال الأجنبية التي تتعامل مع «حزب الله»، أو غسيل الأموال لحسابه، إضافةً إلى تقديم سلسلة من التقارير إلى الكونغرس، لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية للحزب، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا ما وراء الصحراء وآسيا، وسيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم الحزب، أو تلك التي يملك فيها الحزب قاعدة لوجيستية مهمة.
ويطالب القانون أيضاً، أن تقدم الإدارة الأميركية، تقريراً إلى الكونغرس خلال 90 يوماً، يتضمن شركات الأقمار الصناعية التي تتعامل مع تلفزيون «المنار»، لبث إرساله، وتقديم تقارير أخرى خلال 120 يوماً، أي في نيسان (أبريل) المقبل، تتضمن نشاطات «حزب الله» في مجال تهريب المخدرات واحتمال تورطه في نشاطات إجرامية بين الدول، مثل الإتجار بالبشر. وقال متخصص في مجال التشريع في مجلس النواب الأميركي، إن «حزب الله وسع مجال عمله، لأن غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه».