تعود اللجنة المكلفة بمعالجة ملف النفايات إلى الاجتماع اليوم في محاولة لتذليل العقدة المالية حيث ان وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل لا تبدي حماساً لتمويل عملية الترحيل وتطالب بأن تشارك البلديات التي حولت إليها وزارة الاتصالات ما يلزم من أموال لتمويل هذه العملية التي تكلف الخزينة مليون دولار يومياً وعلى مدى 18 شهراً، وهي المدة اللازمة للانتهاء من خطوة الترحيل وتجهيز بنية تحتية للكنس والطمر والحرق.
واشارت المعلومات لصحيفة "اللواءط الى ان كل الوزراء سيشاركون في الاجتماع بما في ذلك وزراء التيار الوطني الحر بعد ان اشارت المعلومات إلى ان نسبة التخفيض في سعر طن النفايات تجاوزت الـ30 في المائة، مما جعل الكلفة الإجمالية يمكن القبول بها كحل لا بدّ منه للتخلص من النفايات المتراكمة منذ 17 تموز الماضي، أي قبل خمسة أشهر.
ولفتت مصادر مواكبة للملف الى ان الأجواء الايجابية التي سعى وزير الزراعة اكرم شهيب للايحاء بها بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات فلم تكن كافية لاقناع الوزراء، حيث يبدو ان الملف لم ينضج بعد وهو لا يزال بحاجة لمزيد من الاتصالات والمشاورات.
واستبعدت المصادر المواكبة الانتهاء من هذا الملف في اجتماع اليوم ، مذكرة بموقف رئيس الحكومة تمام سلام برفضه الدعوة الى اي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يكن على يقين بنجاحها، ولفتت الى انه ورغم استعداد سلام لدعوة المجلس فانه حتى الساعة ليس هناك اي موعد محدد لها، مع املها ان نشهد خاتمة قريبة لهذا الملف.
واعتبرت المصادر ان تكلفة تصدير النفايات ليست تكلفة عادية بل هي تكلفة مرتفعة مقارنة بما كانت تدفعه الدولة الى شركة سوكلين او حتى بالنسبة للخطة التي كانت وضُعت للطمر. ومن هنا كان تأكيد مصادر السرايا منذ يومين ان الإجتماع الذي عقد بالامس لن يكون الاجتماع المفصلي.
وأوضح مصدر نيابي في كتلة "المستقبل" ان وصف الرئيس فؤاد السنيورة ترحيل النفايات باللامعقول، لا يعني ان كتلة "المستقبل" تعارض أو ترفض ترحيل النفايات، مشيراً إلى ان وزراء الكتلة سيصوتون في أول جلسة لمجلس الوزراء
على الخطة الموضوعة لتصدير النفايات لأن لا خيار آخر مطروح حالياً غير الترحيل. وكشف المصدر عن اتصال جرى بين السنيورة وسلام لتوضيح الالتباس الذي حصل في كلام الرئيس السنيورة الذي وصف مشكلة النفايات بأنها ناتجة
عن عملية تخريب لعقول اللبنانيين اوصلتهم إلى النقطة التي أصبحوا حيالها يفكرون في "اللامعقول".