الرئيس نبيه بري حسم الجدل في شأن الانضمام الى التحالف الاسلامي مساندا رئيس الحكومة تمام سلام في موقفه، اذا قال "ان هذا الموضوع فكرة، سبق أن طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومثل هذه المواضيع تناقش داخل مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب".

وسط هذه الاجواء ، يتركز العمل على لملمة ازمة النفايات عبر التوصل الى حل يرفع النفايات من الشوارع والازقة.

وفي غمرة الكلام عن انعكاسات الفراغ الرئاسي على عمل المؤسسات الدستورية فإن عدم انعقاد مجلس الوزراء ادى الى لغط لا يزال يتردد في الاوساط السياسية، وفيما وصف الرئيس فؤاد السنيورة موقف رئيس الحكومة من انشاء الحلف بـ"المبدئي"، لافتا الى ان أي قرارات أخرى ستعود لمجلس الوزراء، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء انه لو كان مجلس الوزراء يجتمع لما كنا وصلنا إلى لغط في شأن التحالف الاسلامي في وجه الإرهاب.

وبقيت قنبلة ترحيل النفايات التي لم تجد خبيرا يعطلها بعد اعتراض التيار الوطني الحر على مشروع الوزير اكرم شهيب وتريث وزير المال في الموافقة عليه من اجل ايجاد مصادر لتمويله.

وعلى خط قوى 14 آذار وبعد مبادرة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى الاتصال بالرئيس سعد الحريري ليل السبت حيث كان تأكيد على ان اي اختلاف بين الطرفين يجب الا يتحول خلافا لان "ثورة الارز" أكبر من السجالات السياسية التكتية، أوفد الحريري امس الى معراب، مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره الاعلامي هاني حمود، حيث اجتمعا بجعجع في حضور النائب فادي كرم ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي، على مدى أكثر من ساعتين. وبحث الطرفان الملفات الراهنة واولها الاستحقاق الرئاسي. ونقل الموفدان لجعجع حرص الحريري على التحالف العميق والراسخ بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية.

ووسط اجواء تأجيل جلسة انتخاب الرئيس الى العام المقبل، جزم مصدر في "تيار المستقبل" بان "حزب الله" وايران لا يريدان انتخاب رئيس جمهورية في المدى المنظور، لان مصلحتهما تقضي ببقاء الفراغ كي تبقى الرئاسة ورقة في يدهم للمفاوضات".
قضائياً، طالب القضاء السوري لبنان باسترداد هنيبعل معمر القذافي بعد اختطافه من سورية حيث كان يقيم فيها بصورة مشروعة بناء على لجوء سياسي.

وجاء الطلب السوري عبر رسالة من وزارة العدل في دمشق بتوقيع النائب العام السوري القاضي خلف حسين الغزاوي الى المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود. ولا حقاً اعلن وزير العدل اشرف ريفي رفضه الطلب السوري.