في ظل انحسار موجة التفاؤل بقرب انتخاب رئيس للجمهورية مع انعقاد جلسة اليوم تبلغ معها حلقات المسلسل الرئاسي العدد 33، برزت مشكلة جديدة امس لتؤكد العجز الحكومي عن مواكبة التطورات والازمات، الداخلية منها كالنفايات، والخارجية مع "الاشتباك" الكلامي الذي تسبب به اعلان المملكة العربية السعودية قيام "تحالف اسلامي لمواجهة الارهاب" يضم 34 دولة بينها لبنان. ولم ينفع "توضيح" الرئيس تمّام سلام في الحد من "جبهة الرفض" من باب التمسك بصلاحيات مجلس الوزراء مدخلاً الى القبول أو الرفض التام.
وصدر أول رد فعل عن وزارة الخارجية والمغتربين التي أكدت "أنها لم تكن على علم، من قريب او من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنه لم يرد إليها في أي سياق وأي مجال مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور".
كذلك صرح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأن "قرار انضمام لبنان الى أي حلف خارجي أو معاهدة يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، وفي غيابه يحتاج الامر الى موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا ما لم يحصل". وفي حين شدد على دور لبنان الفاعل في محاربة الارهاب في الداخل "أكثر بكثير من غيره من الدول"، رأى ان "لبنان كدولة مدنية لا يجوز له الانضمام الى حلف اسلامي أو مسيحي، علماً أنه سبق لنا الانضمام الى معاهدة الدفاع العربي المشترك".
أما "حزب الله"، الذي سيصدر موقفاً من التحالف غداً في اجتماع لـ"كتلة الوفاء للمقاومة"، فأبلغت مصادر مقربة منه "النهار" ان رئيس الوزراء لا يستطيع اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون العودة الى مجلس الوزراء. وقالت إنه "حتى الآن لا نعرف ما إذا كان الانضمام يرتب على لبنان التزامات معينة، وما اذا كان بمثابة معاهدة دولية، وعندها تكون الصلاحية لمجلس النواب".
وكان مكتب رئيس الوزراء أفاد انه تلقى اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في انضمام لبنان إلى تحالف عربي وإسلامي واسع لمحاربة الارهاب. وأبدى ترحيباً بالمبادرة انطلاقاً من كون لبنان على خط المواجهة الأمامي مع الارهاب، وأكد أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتب على لبنان في اطار التحالف الجديد سيجري درسها والتعامل معها استناداً الى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية.
الأمن
وفي اطار التصدي للارهاب، قتل القاضي الشرعي في تنظيم "داعش" بالقلمون أبو عبدالله عامر في عملية نفذها مقاتلو "حزب الله" في جرود رأس بعلبك، فجروا خلالها عبوة ناسفة بموكبه لدى تفقده مواقع "داعشية". واستهدف الحزب مجموعة مسلحة من التنظيم بعبوة ناسفة ثانية فجّرت على طريق معبر مرطبية في جرود رأس بعلبك لدى محاولتها انتشال عامر. وكان ضمن المجموعة مسؤول معبر الروميات في الجرود المدعو ضرغام الذي أصيب بجروح بالغة كما أصيب آخرون بعدما وجه الحزب نيران المدفعية في اتجاه المسلحين.
كما استهدف الجيش اللبناني بصاروخ موجه مركبة ذات دفع رباعي تنقل أحد القياديين في تنظيم "داعش" على طريق خربة داوود في جرود رأس بعلبك ودمرها تماماً.
النفايات
أما ملف النفايات الذي يبدو انه اقترب من مراحله النهائية بعد مسيرة شاقة، فحضر في كلام الرئيس سلام الذي قال إنه "في الأيام المقبلة سنكون أمام انتهاء ملف كبير هو ملف النفايات، وسنُقبل على اعتماد التصدير للنفايات ونأمل في عقد جلسة قريبة لمجلس وزراء لبت الموضوع فندخل الاعياد ونكون قد أنجزنا شيئاً من الامور التي تواجهنا". وضاف: "إننا ماضون في الحفاظ على لبنان ولن نتخلى عنه وعن اللبنانيين ومستقبلهم، ومن يريد ان يعرقل ويعطل فليتحمّل المسؤولية".
ورأى وزير الزراعة أكرم شهيب ان "ترحيل النفايات أبغض الحلال"، كاشفاً ان اجتماعا سيعقد اليوم مع وزيري الداخلية والمال للتنسيق في مجالي المراقبة والصرف، وفي ضوئه قد يُدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد لاتخاذ القرار المناسب.
وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان الكرة صارت في ملعب وزير المال لتوفير الاعتمادات اللازمة، وان مجلس الوزراء سيدعى الى الانعقاد الجمعة المقبل أو السبت في أبعد تقدير لمناقشة خطة تصدير النفايات واقرارها.
14 آذار والرئاسة
سياسياً، انعقد مساء امس لقاء قيادي لقوى 14 آذار لتقويم التطورات ولا سيما منها تلك المتصلة بالملف الرئاسي. وعلمت "النهار" ان من الامور التي بحث فيها المجتمعون المواقف التي سيعلنها النائب سليمان فرنجيه في إطلالته التلفزيونية مساء غد وما إذا كان لا يزال متمسكاً بالمبادرة التي اطلقتها الرئيس سعد الحريري.
الاقتصاد الاغترابي
من جهة أخرى، عقد امس مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الأول" ومثل رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل الذي قال: "في انتظار عودة الحياة السياسية الناشطة إلى بلدنا، على الدولة والمجلس النيابي أن يعملا على إنجاز القوانين والتشريعات وأهمها قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص حتى تتحوّل عائدات المغتربين إلى فرص استثمارية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، هذه الاستثمارات إن حصلت تشبه الصدقة الجارية لأنها تساعد على النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل في مجالات عدة، وتقدم الحدّ الأدنى من الإنجازات العلمية لبناء الأرضية الاقتصادية وإنجاز مشروع (فيبر أوبتيك) وذلك من أجل أن ينضم لبنان إلى اقتصاد المعرفة وتحسين الإتصالات ونظام الخدمات".