بري يطرح عبيد توافقيا وجعجع يرفض والحريري متمسك بفرنجية

 

السفير :

للمرة الأولى منذ 37 عاماً، يقرّ أحد أفراد عائلة معمر القذافي بواقعة اختطاف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وبمسؤولية النظام الليبي المخلوع عن الجريمة.. وصولاً الى القول أمام القضاء اللبناني إن مصير الصدر ورفيقيه غير محسوم حتى الآن.
فقد تحول هنيبعل القذافي من شاهد الى مدعى عليه، مع إصدار المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة، مذكرة توقيف وجاهية في حقه بجرم إخفاء معلومات، ومحاولة تضليل العدالة في ملف الإمام الصدر ورفيقيه.
وللمرة الأولى منذ 37 عاماً، يمثل أمام القضاء اللبناني شخص ينتمي الى الحلقة الضيّقة في النظام الليبي، برغم حقيقة أنه لم يكن قد تجاوز السنتين في لحظة الجريمة، وما زاد من أهمية الموقوف أنه «صهر لبنان» منذ 13 سنة، أي أنه كان معنياً بطبيعة الحال قبل أن يقدم على قرار الارتباط بفتاة لبنانية، بالتعرف على فصول قضية أدّت الى تعقيد العلاقات اللبنانية ـ الليبية منذ نحو أربعة عقود من الزمن حتى الآن.
وإذا كان توقيف هنيبعل في الأراضي السورية قبل عشرة أيام قد شابه الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً أن عملية استخباريّة كهذه تحتاج الى تسهيلات وإمكانيات كبيرة بحجم دول لا أفراد، فإن لحظة دخوله الى قصر العدل في بيروت، أمس، بحماية الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية، جعلت القضية تسلك مسارها القانوني الصحيح، وهي النقطة التي ركّزت عليها عائلة الإمام الصدر التي اعتبرت نفسها غير معنية بالتوقيف الى حين مثول القذافي أمام المحقق العدلي في القضية، فسارعت الى دعوة القضاء رسمياً للاستماع إليه بصورة مستعجلة.
كذلك تقدمت عائلة الصدر بطلب ادعاء شخصي عبر المحاميين خالد الخير وشادي الحسين، غير ان المفاجأة التي واجهتهما، تمثّلت برفض النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود تسجيل الادعاء، الأمر الذي أثار استنكار العائلة وقيادة حركة «أمل».
في هذه الأثناء، كان القاضي حمادة قد تسلم هنيبعل القذافي الذي رفض تقديم أية معونة قضائية اليه برغم الإلحاح عليه، وقال للقاضي حمادة إنه يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يحتاج الى أي محام.
وعلى مدى خمس ساعات، قدّم هنيبعل القذافي إفادة بدت غير متماسكة وأحياناً متناقضة، ولكنها أظهرت العناصر الآتية:
أولاً، الإقرار بمسؤولية والده معمر القذافي عن الجريمة، فضلاً عن أدوار آخرين بينهم شقيقاه سيف الاسلام والمعتصم بالله (أكثر المطلعين على الملف بعد والده بصفته رئيس جهاز الأمن الوطني الذي يمتلك كنوزاً أمنية) و «الرجل الثاني» في النظام الليبي المخلوع الرائد عبد السلام جلود الذي كان قد أبعد عن دائرة القرار في مطلع التسعينيات، ووضع قيد الإقامة الجبرية، وترك ليبيا بعد انهيار النظام، واختار الاقامة في العاصمة الايطالية روما، علما أن هنيبعل نفسه أقرّ بأنه تبوأ في نهاية التسعينيات منصب مستشار اللجنة الأمنية العليا التي كانت تدير ملفات أمنية واستخبارية كثيرة.
ثانياً، الإقرار بأن الامام الصدر ورفيقيه لم يغادروا الأراضي الليبية نهائياً.
ثالثاً، الاقرار بأن عدداً من ضباط استخبارات النظام من ذوي الرتب العالية، وبينهم مسؤول أمني ليبي كبير، كانوا مسؤولين عن ترتيب قضية تزوير سفر الصدر ويعقوب (الى روما) وبدر الدين (الى مالطا)، وتردد أن هنيبعل قدم اسما مشتبها به للشخص الذي انتحل اسم الصدر وحمل جواز سفره من طرابلس الغرب الى فندق «هوليداي ان» في روما.
رابعاً، الإقرار بنقل الامام الصدر الى مكان ما (سجن أو منزل) في طرابلس الغرب، وبعدم وجوده مع يعقوب وبدر الدين في مكان واحد.
خامساً، عدم تأكيد تصفية الإمام الصدر ورفيقيه حتى الآن، الأمر الذي يبقي التحقيق مفتوحاً على احتمالات شتى (قال أحد الممسكين بالملف إنه لا يستبعد أن يكون الثلاثة على قيد الحياة).
سادساً، تكوّن انطباع لدى المحقق العدلي بأن التحقيق يحتاج الى فترة أطول ربطاً بالتحقيقات السابقة وما تكون من معطيات وأدلّة، خصوصاً أن الساعات الأولى من التحقيق أظهرت وجود تناقضات في افادة الموقوف.
سابعاً، محاولة استدراج القضاء الى معادلة إطلاق سراحه مقابل قيامه بإجراء اتصالات مع بقايا النظام من أجل اماطة اللثام عن القضية!
خرج هنيبعل القذافي من قصر العدل بالسيارة نفسها التي أتى بها، وهي «جي ام سي» سوداء اللون، الى مكان التوقيف الذي يحظى بترتيبات أمنية من قبل فرع المعلومات نظراً الى هوية الموقوف، وطبيعة التهمة الموجهة اليه.
وفيما أكد مصدر قضائي لـ «السفير» أن لا نية لدى القضاء اللبناني لظلامة أحد في هذا الملف على قاعدة النص القرآني: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، قال وكيل عائلة الصدر المحامي شادي حسين إن الإنجاز الأبرز، أمس، تمثل في إصدار مذكرة التوقيف بحق هنيبعل، وهذا دليل بأنه يملك معطيات حاول اخفاءها عن القضاء اللبناني، معتبراً أن الملف بات بعهدة المحقق العدلي الذي يحق له استجوابه مجددا، وأشار الى أنه تقدم باسم العائلة بادعاء شخصي ضد هنيبعل القذافي «وهذه الشكوى كانت مرفقة بمستندات وقرائن تشير الى تورط هنيبعل بالجرم، وللاسف النيابة العامة التمييزية لم تسجل الشكوى لأسباب نجهلها».
ورداً على ذلك، قال القاضي سمير حمود إنه استمهل تسجيل الشكوى في انتظار ما سيقرره المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة. وأوضح أن «هنيبعل مطلوب بموجب مذكرة دولية ونشرة حمراء صادرة في حقه من الأنتربول والقضاء اللبناني سيطلب من ليبيا ملف الاسترداد لدرسه ليتم في ضوء ذلك تسليم القذافي او عدمه وذلك في مهلة 15 يوما». وأشار الى انه «في حال عدم ورود جواب ضمن المهلة المحددة فبإمكان القضاء اللبناني إطلاق سراح القذافي ما لم يكن ملاحقاً بجرم ارتكب على الأراضي اللبنانية».

النهار :

اذا كان في حكم المؤكد ان الجلسة الـ33 لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية غدا الاربعاء ستلحق بسابقاتها من دون اي تغيير طارئ، فان دائرة القلق من العودة الى دوامة الفراغ الرئاسي والانسداد السياسي بدت الى اتساع في الساعات الاخيرة في ظل جملة عوامل يخشى ان تعيد مجمل الواقع الحالي الى المربع الاول من الازمة السياسية الداخلية. ذلك انه لم يعد خافيا ان كل الخيارات التي اثيرت عقب اصطدام مشروع التسوية الآيلة الى ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه بالعقبات المعروفة لا تتمتع بدورها بفرص افضل ولو تعددت السيناريوات المطروحة للبدائل من ترشيح فرنجيه. وهو ما اكدته اوساط سياسية بارزة معنية بالاتصالات الجارية على مختلف المستويات السياسية اذ قالت لـ"النهار" ان لا امكان واقعيا لتوقع توافق القوى المسيحية الرئيسية اولا على اي مرشح ما دام العماد ميشال عون متمسكا اكثر من اي وقت سابق بترشيحه وما دام الانتقال الى البحث في مرشحين توافقيين شبه مقفل حتى الان. وقد ارخى هذا الواقع بذيول قوية على محاولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جمع الاقطاب الموارنة مجددا في بكركي، فبرزت ردود فعل غير مشجعة على هذه المحاولة لتجنب الاقطاب الخلاف الحاد في ما بينهم. كما أشارت الاوساط الى ان موقف "حزب الله" المتحفظ عن ترشيح فرنجيه لم يقرأ من زاوية قوى عدة الا عن خانة عدم رغبة في الافراج حاليا عن الانتخابات الرئاسية فيما بات تريث قوى اخرى من خصوم الحزب في انتظار بلورة تطورات خارجية وداخلية معينة يدفعفي اتجاه العودة الى ما قبل مبادرة ترشيح فرنجية. لذا تعتقد هذه الاوساط ان أي جديد لن يكون متاحا قبل مطلع السنة الجديدة التي ربما شهدت عودة الى موضوع تفعيل الحكومة المشلولة ما لم يبرز اي عامل من شأنه اعادة تفعيل الجهود الرئاسية جديا لان البلاد لن تحتمل البقاء في ظل الفراغ وتعطيل الحكومة معا.
وينطلق هذا الاسبوع بسلسلة محطات تتفاوت التوقعات في شأنها وهي على النحو الاتي:
- غدا الجلسة الـ33 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
- بعد غد الخميس تنعقد جلسة الحوار الجديدة بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة بعد انتهاء يومي تقديم التعازي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوفاة شقيقته.
- إستمرار تحرك النائب سليمان فرنجيه في اتصالاته وسط معلومات تفيد ان ثمة قرارا بخفض الكلام عن المبادرة الرئاسية من أصحابها فيما أبلغت أوساط نيابية مواكبة للمبادرة الرئاسية "النهار" انه خلافا لما يشاع عن نتائج سلبية للقاء الذي جمع الامين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله والنائب فرنجيه، فإن اللقاء تميّز بتفهم نصرالله ولكنه نصح بالتمهل في الموضوع الرئاسي. وتردد ان فرنجيه زار دمشق الاحد الماضي وعاد منها أمس.
- لقاءات بين قيادات في 14 آذار من أجل تقويم التطورات.
- في 21 كانون الاول الجاري اجتماع جديد للحوار النيابي الذي سيكون الاخير هذه السنة.

أزمة النفايات
على صعيد آخر، لم يتحدد بعد موعد مبدئي لدعوة رئيس الوزراء تمام سلام مجلس الوزراء الى عقد جلسة لبت الخطة التنفيذية النهائية لترحيل النفايات الى الخارج نظرا الى عدم اكتمال هذه الخطة. ورأس سلام أمس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف عرضت فيه الخطوات التي انجزت على الصعد القانونية والادارية والفنية والعروض التي قدمت والشركات التي اختيرتواعلن وزير الزراعة اكرم شهيب ان ورقة اولية وقعت تمهيدا لموافقة مجلس الوزراء في المرحلة التالية. واوضح ان موضوع النفايات اصبح في نهاياته ويجري البحث حاليا في مصادر تمويل عملية تصدير النفايات وستتلقى اللجنة ردود الوزارات المعنية على هذا الموضوع في 48 ساعة.
وتزامن التحرك الوزاري مع عودة الحراك الشعبي الى الواجهة، اذ دعت حملة "طلعت ريحتكم" الى التظاهر بعد ظهر السبت المقبل في ساحة رياض الصلح للمطالبة باجتماع الحكومة، فضلا عن محطات اخرى ستنفذها قبل السبت. ويشار الى انه في اطار التحركات المطلبية يستمر متطوعو الدفاع المدني في اعتصامهم في ساحة الشهداء في وسط بيروت في انتظار تنفيذ قرار تثبيته.

 

المستقبل :

جلسة رئاسية جديدة غداً لمزيد من التوكيد على أنّ التعطيل لا يزال سيد نفسه في المجلس يخطف رئاسة الجمهورية ويرهنها لمشيئة «حزب الله» وعزمه على الاستمرار في عرقلة إنجاز الاستحقاق وإرجائه من ترحيل إلى ترحيل بعدما نجح أخيراً في فرملة زخم التسوية الرئاسية وصد فرصة انتخاب مرشحها النائب سليمان فرنجية حتى إشعار آخر يترقب المتابعون أن تتضح معالمه أكثر بعد غد الخميس من خلال ما سيقوله فرنجية خلال إطلالته المتلفزة عبر «كلام الناس». وإذا كان الترحيل الرئاسي المستمر هو أبغض الحرام بحق الوطن ومؤسساته واقتصاده ومصالح أبنائه، فإنّ نهج التعطيل نفسه جعل من خيار «الترحيل» في ملف أزمة النفايات أبغض الحلال وأفضل الحلول المتاحة أمام الدولة بعد إجهاض كل خطط الطمر البيئية والعلمية الأخرى، فباتت مسألة طرحه على طاولة مجلس الوزراء مسألة وقت بانتظار اتضاح سبل تمويل عملية الترحيل المنشودة، في وقت علمت «المستقبل» أن الاتجاه هو نحو إحالة عرضين مقدمين من شركتين مهتمتين بالنفايات اللبنانية ومستوفيتين كامل الشروط المطلوبة لطرحهما أمام الحكومة تمهيداً لاختيار العرض الأفضل بينهما وإقراره.
وأوضح وزير الزراعة أكرم شهيب إثر انتهاء اجتماع اللجنة المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية أمس أنّ كل مستلزمات عملية الترحيل أنجزت كحل مؤقت لمدة 18 شهراً، والأمور أصبحت تنتظر تحديد مصادر التمويل التي من المُفترض اتضاحها ربطاً بأجوبة واقتراحات وزيري المالية علي حسن خليل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال اجتماع اللجنة مجدداً غداً الأربعاء. ورداً على سؤال لـ«المستقبل» (ص 8) آثر شهيب التحفظ عن تسمية أي من الشركات المقترحة لتلزيمها عملية ترحيل النفايات إلا أنه أكد في الوقت عينه إمكانية طرح شركتين على طاولة مجلس الوزراء باعتبار الشروط والضمانات المطلوبة متوفرة في العرض المقدم من كل منهما. وفي ما يتعلق بكلفة الترحيل اكتفى شهيب بالإشارة إلى أنها أقل مما هو متداول إعلامياً، معرباً عن أمله في إنجاز الملف قبل نهاية العام.
توقيف القذافي
قضائياً، برز أمس إصدار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة مذكرة توقيف وجاهية بحق هنيبعل معمر القذافي بجرم كتم معلومات في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ما يجعل من القذافي الموقوف الأول في القضية التي ينظر بها المجلس العدلي. علماً أنّ القضاء اللبناني حسم مسألة عدم تسليمه إلى بلاده والإبقاء على محاكمته وفقاً للقوانين المرعية أمام المجلس، وأوضح النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ«المستقبل« (ص 2) أنّ وكيلة القذافي أبرزت أمس نسخة عن قرار صادر عن وزير العدل الليبي قبل 8 أشهر يطلب عدم تسليمه إلى بلاده بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك.

الديار :

بعد الاتصالات التي تمت مع الرئيس سعد الحريري لاقناعه بالتراجع عن مبادرته بترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، رفض الرئيس الحريري كل العروض واصر على مبادرته وانه وضع يده في يد الوزير فرنجية ولن يسحبها وانه مستمر في دعمه لرئاسة الجمهورية، وانه تفاهم معه على كل الامور سواء بالنسبة الى خطة الانماء والاعمار والسياسة الاقتصادية والخارجية واتفقا معاً على كيفية اقامة الحكومة الجديدة، ولهما نظرتهما الى قانون الانتخابات بشكل موحد وان الحريري لن يتراجع عن ترشيح الوزير فرنجية.
في المقابل، كان الدكتور سمير جعجع يرفض مبادرة الرئيس سعد الحريري على الهاتف ويقول له انك طعنتني في ظهري، والحريري يدافع عن نفسه ويرفض هذا الكلام، لكن الدكتور سمير جعجع اصر عليه، فيبدو ان الدكتور سمير جعجع يتجه نحو العماد ميشال عون للتقارب وتشكيل حلف مسيحي من العونيين والقواتيين والكتائب وبعض النواب المستقلين من المسيحيين او من النواب السابقين، لاقامة جبهة لبنانية شبيهة بالجبهة اللبنانية التي كانت في زمن الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل.
عادت الرئاسة الى نقطة الصفر، ذلك ان العماد ميشال عون يقول وفق باسيل، انه ارتاح من الوزير فرنجية، وحتى لو انسحب فرنجية من تكتل التغيير والاصلاح فلا مشكلة فهو يريحنا وهو يرتاح - وفق ما يقول الوزير جبران باسيل - في مجلس خاص مع اصدقاء له.
والعماد ميشال عون، بعد وقفة حزب الله معه حتى النهاية في الانتخابات الرئاسية وتعطيل النصاب وعدم قدرة مجلس النواب على الاجتماع من دون كتلتي عون وحزب الله، فان عون مرتاح الى معركته الرئاسية وبات الممر الاجباري لوصول احد الى الرئاسة او عبر العماد عون والصمود في موقفه يصل هو الى رئاسة الجمهورية وفق وما يعتقد عون، ذلك ان الاشهر ستثبت للنواب وللكتل ان عون لن يتراجع، وان الدبابات السورية ليست هنا لكي تخرجه من قصر بعبدا بل على العكس فهو قوي ما فيه الكفاية، ولن يتراجع عن ترشيحه للرئاسة. وهو مرتاح لموقف حزب الله الذي اثبت من خلال ورقة التفاهم معه، انه حليف صادق ووفي حتى النهاية. ولا يقوم بتغيير موقفه كما بقية الكتل النيابية والسياسية. وبالتالي فان العماد عون استراح من معركة الرئاسة، واعتبرها مجمدة الان وستبقى مجمدة الى ان يقتنع الرئيس الحريري بأن عليه ترشيح عون لرئاسة الجمهورية هو وجنبلاط وغيرهما والرئيس نبيه بري، لان لا بديل عن ترشيح عون لرئاسة الجمهورية.
وتقول اوساط قريبة من العماد عون ان العماد عون الذي لم ينسحب لحليفه او لشريكه في تكتل التغيير والاصلاح الوزير فرنجية، لن ينسحب لاحد غيره، ولا يمكن ان ينسحب العماد عون لاي شخصية، لكن البعض يقول انه اذا طالت الازمة في رئاسة الجمهورية وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وحدثت ظروف صعبة على البلد فانه يفضّل جان عبيد لرئاسة الجمهورية، والرئيس بري يرشح الوزير السابق جان عبيد لرئاسة الجمهورية، لكن الدكتور سمير جعجع يضع فيتو كبيراً عليه، ذلك ان بينه وبين جان عبيد قصة كبيرة، لا يمكن ذكر تفاصيلها هنا. اما العماد عون فيرى في الوزير عبيد شخصية قريبة منه ولا مانع من ترشيحه بالنتيجة اذا تدهورت الاوضاع بشكل دراماتيكي وخطر. لكن حتى الان، ولمدة سنة وسنتين، لن يتراجع العماد عون عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية وقد يمتد ولاية كاملة لمدة 6 سنوات ولن يتراجع العماد عون، خاصة ان حزب الله يدعمه بشكل كامل وابلغه انه لن يتراجع عن دعمه له في رئاسة الجمهورية.
بالنسبة للوزير فرنجية، فقد اصبح المرشح القوي لرئاسة الجمهورية، مع تأييد الوزير وليد جنبلاط وسعد الحريري له. وتأييد كتل اخرى له، ولذلك يشعر انه على قاب قوسين من رئاسة الجمهورية، وان العماد ميشال عون بالنتيجة هو الذي سينسحب لمصلحة الوزير سليمان فرنجية، لان فرنجية ايضا ليس من النوع الذي يقوم بتغيير رأيه بين لحظة وثانية، فهو ترشح لرئاسة الجمهورية وحظوظه تصل الى 70 في المئة، من هنا لا بحث عند الوزير سليمان فرنجية للتراجع عن ترشحهه لرئاسة الجمهورية.
في ظل هذا الاصطدام الحاصل بين فرنجية وعون على رئاسة الجمهورية، عادت رئاسة الجمهورية ومعركتها الى نقطة الصفر، وليس في الافق حل، لا قبل الاعياد ولا بعد الاعياد، والمدة طويلة للوصول الى حل لرئاسة الجمهورية. وبات البعض يرى ان لا رئيس جمهورية قبل 3 سنوات على الاقل من الان، نظرا الى موقف العماد عون والوزير فرنجية، ونظرا الى موقف الرئيس الحريري الذي لن يتراجع عن دعم فرنجية في ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
السعودية ابلغت الحريري تأييدها له في ترشيح الوزير فرنجية، واعتبرت ان فرنجية ايد الطائف سنة 1989 وبالتالي لا فيتو عليه، لكن من جهة اخرى لم تعلن موقفا بل قالت بوجوب انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، وهذا تصريح غامض غير معروف. اما واشنطن فلم تعلق بشيء على ترشيح الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية، والموقف الاوروبي الوحيد الداعم لتسوية الحريري - فرنجية هي فرنسا. لكن هناك من يقول - كما ذكرنا بالامس -ان الرئيس سعد الحريري اخذ الامر بشكل سهل، واعتبر انه بمجرد تأييد هولاند لمبادرته يكون قد أمّن تغطية دولية، ويقولون انه كان على الوزير فرنجية ان يجلب التأييد الاميركي والتأييد الروسي لمبادرته كي تنجح في ترشيحه، لكن طالما ان روسيا لم يتم البحث معها في الاسم والتسوية، وواشنطن مع تأييدها لتسوية الوزير سليمان فرنجية، الا انه لم يتم البحث مها تفصيليا، في مرحلة ما بعد انتخاب فرنجية، لذلك لا موسكو ولا واشنطن علقتا على التسوية التي طرحها الرئيس سعد الحريري.
واغرب ما في الامور ان الحريري لم يعلن رسميا ترشيحه لفرنجية، بل هناك تصريح صحافي بسيط على باب قصر الاليزيه في فرنسا، والجميع ينتظرون ان يعلن الحريري رسميا في حلقة تلفزيونية او في مؤتمر صحافي او في بيان رسمي ترشيح تيار المستقبل للوزير سليمان فرنجية، وهذا ما لم يحصل حتى الان، مع ان نواباً من المستقبل زاروا فرنجية وبحثوا معه الامور، وزار وفد من قبل الحريري فرنجية مؤلف من نادر الحريري وغطاس الخوري ليؤكدا ان الحريري مستمر في تأييده لفرنجية وليفهما منه موقف حزب الله تجاه هذا الترشيح.

الجمهورية :

إنتقلت التسوية الرئاسية من مرحلة السباق إلى قصر بعبدا إلى مرحلة الكشف عن الأسرار التي رافقت ولادتها والقوى التي شاركت في إطلاقها وصناعتها ومواكبتها، خصوصاً بعد الموقف المعلن لـ«حزب الله» الذي تقصَّد فيه تعميمَ مضمون اللقاء بين الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في رسالةٍ مقصودة إلى الحلفاء والخصوم بأنّ الحزب اتّخَذ قراره النهائي بالتأكيد أنّ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون «هو مرشّح فريق 8 آذار أوّلاً»، في خطوةٍ يرمي من خلالها إلى إعادة الإمساك بالملف الرئاسي على مستويَي الترشيح وتوقيت ملء الفراغ في قصر بعبدا. فما قبلَ اللقاء بين نصرالله وفرنجية هو غير ما بعده، حيث رُحِّلت التسوية إلى توقيت آخر مع فارق تحَوّل فرنجية إلى خيار رئاسي متقدّم، وبالتالي كلّ شيء انتهى اليوم بانتظار معطيات وظروف جديدة. وتقاطعَت المعلومات على وحدة موقف الحزب والرئيس السوري بشّار الأسد برفض المبادرة الرئاسية شكلاً ومضموناً، في رسالة موجهة إلى الرئيس سعد الحريري وخلفه السعودية، وليس إلى فرنجية الذي أكّدت المعلومات أنّه التقى الأسد وسمعَ منه ما كان سَمعه من نصرالله لجهة الفصل بين شخصه والملاحظات على المبادرة في طبيعتها وجوهرها وتوقيتها. عشية الجلسة الثالثة والثلاثين لانتخاب رئيس جمهورية التي تنعقد غداً كسابقاتها، وفيما الانتظار سيّد الموقف، علمت «الجمهورية» انّ اكثر من سفير دولة معنية بالوضع اللبناني، لا بل بالملف الرئاسي، أعربَ خلال لقاءات امس مع قادة سياسيين، عن اعتقادهم بأنّ مبادرة الرئيس سعد الحريري اصبحت شبه مطويّة، والدليل على ذلك انّ غالبية السفراء سيأخذون إجازات طويلة في بلادهم أثناء فترة الاعياد، وهذا يؤكد انّ الملف الرئاسي سيأخذ أيضاً عطلة فعلية من دون ان يُعرَف في ايّ شهر يمكن ان يستفيق من السنة المقبلة.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية بين الديبلوماسية الفرنسية والاميركية، وشاركَ في جانب منها الطرف السعودي، اظهرَت انّ هناك خطأ في الصنع رافقَ إعلان مبادرة الحريري ولا بدّ من إجراء تصحيح لها، إمّا بإقناع رافضيها، وإمّا باستنباط اسم مرشّح آخر لحسم الموضوع الرئاسي. لكنْ ارتُؤيَ أن يتمّ تأجيل البحث في هذا الموضوع الى مرحلة لاحقة.
في كلّ الاحوال، سيطلّ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بعد غدٍ الخميس في مقابلة متلفَزة. وحسب المصادر القريبة منه، فهو لن يسحب ترشيحَه، ولكنّه سيؤكّد مرّة أخرى أنّه إلى جانب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في حال كان عون المرشّح الأوفر حظاً».
ويُعتبَر هذا الموقف بمثابة أوّل خطوة الى الوراء يُقدِم عليها المرشح فرنجية بعدما واجهَته الصعوبات المعلومة.
زيارة سوريا؟!
وفيما تأكّد على نطاق واسع بأنّ فرنجية توجّه في الثامنة والنصف من ليل أمس الأوّل الى سوريا واجتمعَ مع الرئيس بشّار الأسد وعاد منها حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، نفَت مصادر فرنجية الرواية، وقالت لـ»الجمهورية» إنّ «الأيام المقبلة لن تشهد أيّ تحركات غير عادية ولن يكون هناك ايّ لقاء قبل حلقةِ «كلام الناس» مع الزميل مارسيل غانم والتي سيحلّ فرنجية ضيفاً فيها وتبَثّ مساء الخميس من بنشعي.
ولفتت المصادر الى انّ فرنجية سيقدّم في هذه الحلقة روايةً لِما رافقَ ترشيحه من ألِفها إلى يائها داحضاً الروايات التي استرسَل البعض فيها والتي لا أساس لها من الصحة، وسيقدّم تقويمه للمرحلة المقبلة واضعاً النقاط على الحروف في كلّ العناوين المثارة ولا سيّما في ما رافقَ سلسلة اللقاءات التي اعقبَت لقاء باريس مع الحريري».
ولا تنفي المصادر ان يكون فرنجية «قد تحوّلَ مرشحاً دائماً دخلَ الى نادي المرشحين الى رئاسة الجمهورية، الى ان يحين الإستحقاق بعد تسميته جدّياً من زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري والذي لم تكن خطوته مناورةً كما يرغب البعض باحتسابها على الإطلاق».
ذهول «14 آذار»
بعد التعثّر الذي واجهَته التسوية الرئاسية، أبدى المتحمّسون والمؤيّدون لها ارتياحَهم الشديد الى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس سعد الحريري بفرنجية، خصوصاً عندما أكّد خلاله «متابعة التشاور والمضيّ في المسار المشترك لانتخاب رئيس الجمهورية» .
وإذا كان هذا الاتصال قد نزل برداً وسلاماً على جمهور «المردة»، إلّا أنّه شكّلَ مفاجأةً لدى جمهور 14 آذار المصاب أساساً بحالة ذهول منذ أن طرِحت التسوية، خصوصاً وأنّه لم تمضِ ساعات على الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بالحريري، ليتفاجَأ هذا الجمهور بالاتصال الذي أجراه الحريري بفرنجية.
ولم تفلِح مصادر في 14 آذار في إخفاء مرارة هذا الجمهور الشديدة «إزاء ما بلغَته الأوضاع، بعدما ناضلت 14 آذار وقدّمت الشهيد تلوَ الشهيد لكي تبقى ثورة الأرز مستمرّة وشعلتُها مُتّقدة».
وتَرى هذه المصادر «أنّ جعجع، وعلى رغم الخيبة التي مُنيَ بها والمفاجأة التي تعرّض لها، أبى إلّا أن يضع كلّ شيء وراءه حِرصاً منه على 14 آذار ومبادئها وثوابت «ثورة الأرز»، وصوناً للتحالف بين «المستقبل» و«القوات» والذي شكّلَ العصبَ الاساس في معركة «لبنان أوّلاً».
ومن هذا المنطلق، بادرَ جعجع الى الاتصال بالحريري السبتَ الفائت، للتداول معه في المرحلة التي عبرت والتنسيق في كيفية مواجهة المرحلة المقبلة معاً، بسلبياتها وإيجابياتها».
وتؤكد المصادر أنّ «في العمل السياسي عادةً، المسؤول يرتكب الأخطاء، وهذا ليس فيه أيّ عيب، لكن عندما يَجد أنّ قراره لا يَحظى بالتفاف وموافقة من حلفائه، عليه أن يتراجع عنه لكي لا يتحوّل هذا القرار انتحاراً لمشروع سياسي كبير جدّاً».
لقاء عون ـ جعجع
وتقول مصادر معراب لـ«الجمهورية» إنّه لا يجب أن يسأل أحد بعد اليوم متى سيلتقي عون وجعجع، فـ«القوات» و«التيار الوطني الحر» على تواصل يومي وتنسيق دائم في كافة الأمور التفاصيل، والهواتف بين الرابية ومعراب مفتوحة. وأكّدت المصادر من جهة أخرى «أنّ فكرة ترشيح جعجع لعون لم تسقط من حساباتها وأنّ لكلّ حادث حديثاً».
وفي سياق متصل تشكّل زيارة مستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري إلى العماد عون اليوم لتقديم واجب العزاء مناسبةً لإعادة تقييم العلاقة بين «المستقبل» و«التيار الحر»، خصوصاً أنّ خوري كان عملَ على خطى تقريب العلاقة بين الطرفين.
مشاورات الراعي مستمرّة
وفي هذه الأثناء، تعيد بكركي تقييمَ الموقف بعد العاصفة التي أثارها ترشيح فرنجيّة، وهي حتّى الساعة تصِرّ على عدم الدخول في أيّ تسمية أو طرح لائحة لمرشّحين للرئاسة.
وقدّ سرَت أمس معلومات مفادُها أنّ الراعي يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المطارنة والشخصيات المارونية لمحاولة الوصول الى إسم توافقي بعدما تَعذّرَ انتخاب واحد من الاقطاب الموارنة الأربعة، لكنّ هذه المعلومات والاخبار نفاها عدد من المطارنة، مؤكدين أنّ مشاورات الراعي مستمرّة، وهي لتأمين أجواء سليمة لانتخاب رئيس وليست تسويقاً لأيّ مبادرة أو تسمية لرئيس، بعدما أكّدت بكركي أنّها لن تغطّي أيّ تسوية تكون بمثابة كسرِ للزعامات المارونية وتبعِد المسيحيين عن القرار الوطني.

الاخبار :

هل زار النائب سليمان فرنجية الرئيس السوري بشار الأسد؟ المعطيات المتوافرة تشير إلى أن فرنجية زار العاصمة السورية دمشق يوم أول من أمس الأحد، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد. اللقاء كان إيجابياً، على عادة الرجلين اللذين تجمعهما صداقة متينة تتخطى السياسة. وسياسياً أيضاً، كانت أجواء اللقاء تتسم بالوضوح. شرح فرنجية للأسد تفاصيل مبادرة الحريري، معيداً التذكير بموقفه السياسي، ومؤكداً أنه لم يقدّم أي التزام يتناقض مع هذا الموقف. وبحسب مصادر قريبة من القيادة السورية، فإن الأسد عبّر عن موقفه من التسوية المقترحة.

ولخّصت المصادر هذا الأمر بالقول إن الأسد قال لفرنجية إن «الأسباب التي دفعت الى إخراج الحريري من السلطة لم تنتفِ بعد». وهذا الكلام فسّرته المصادر بأنه يعكس الموقف الحقيقي للأسد من مبادرة الحريري الرئاسية، التي ترى فيها دمشق «مقايضة بين الرئاسة والحكم الفعلي للبنان». وربطت المصادر بين هذه المعلومات المتداولة، وبين البيان الذي أصدره أمس المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد. فالسيد، وكان من أشد المتحمسين في فريق 8 آذار وحلفائه لتسوية الحريري ــ فرنجية، قال إمس إنه يدرس إمكان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس سعد الحريري، في ملف شهود الزور  ويمكن الاستنتاج من البيان أن رفع الدعوى سيكون أمام القضاء السوري، الذي ذكّر السيّد بأن مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق أعضاء فريق عمل الحريري (سياسيين وإعلاميين وأمنيين وقضائيين) عام 2010 لا تزال سارية المفعول. واللافت أن هذا البيان صدر ليعلن السيد إسقاط ادعائه الشخصي بحق اللواء وسام الحسن بسبب الوفاة. فالحسن استشهد قبل أكثر من ثلاث سنوات، وإسقاط الادعاء الشخصي بحقه في دعوى مجمّدة عملياً ينبغي أن يكون قد حصل منذ ذلك الحين، ما يعني أن السيد أصدر بيانه لهدف وحيد: إعلان نيته مقاضاة الحريري أمام القضاء السوري، على خلفية ملف نزاع ظاهره شخصي بسبب الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له من قبل فريق الحريري بين عامي 2005 و2009. أما باطنه وكل ما فيه، فسياسي متّصل بالنزاع بين الحريري والحكومة السورية على خلفية التحقيق الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والاتهام السياسي الذي وجّهه فريق الرابع عشر من آذار إلى دمشق بالوقوف خلف الاغتيال. وذكّرت المصادر بأن ملف شهود الزور الذي عاد وفتحه السيد أمس، كان قد بدأ قضائياً في دمشق عندما كانت العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار الأسد في أوج إيجابيتها.