جلسة رئاسية جديدة غداً لمزيد من التوكيد على أنّ التعطيل لا يزال سيد نفسه في المجلس يخطف رئاسة الجمهورية ويرهنها لمشيئة «حزب الله» وعزمه على الاستمرار في عرقلة إنجاز الاستحقاق وإرجائه من ترحيل إلى ترحيل بعدما نجح أخيراً في فرملة زخم التسوية الرئاسية وصد فرصة انتخاب مرشحها النائب سليمان فرنجية حتى إشعار آخر يترقب المتابعون أن تتضح معالمه أكثر بعد غد الخميس من خلال ما سيقوله فرنجية خلال إطلالته المتلفزة عبر «كلام الناس». وإذا كان الترحيل الرئاسي المستمر هو أبغض الحرام بحق الوطن ومؤسساته واقتصاده ومصالح أبنائه، فإنّ نهج التعطيل نفسه جعل من خيار «الترحيل» في ملف أزمة النفايات أبغض الحلال وأفضل الحلول المتاحة أمام الدولة بعد إجهاض كل خطط الطمر البيئية والعلمية الأخرى، فباتت مسألة طرحه على طاولة مجلس الوزراء مسألة وقت بانتظار اتضاح سبل تمويل عملية الترحيل المنشودة، في وقت علمت «المستقبل» أن الاتجاه هو نحو إحالة عرضين مقدمين من شركتين مهتمتين بالنفايات اللبنانية ومستوفيتين كامل الشروط المطلوبة لطرحهما أمام الحكومة تمهيداً لاختيار العرض الأفضل بينهما وإقراره.

وأوضح وزير الزراعة أكرم شهيب إثر انتهاء اجتماع اللجنة المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية أمس أنّ كل مستلزمات عملية الترحيل أنجزت كحل مؤقت لمدة 18 شهراً، والأمور أصبحت تنتظر تحديد مصادر التمويل التي من المُفترض اتضاحها ربطاً بأجوبة واقتراحات وزيري المالية علي حسن خليل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال اجتماع اللجنة مجدداً غداً الأربعاء. ورداً على سؤال لـ«المستقبل» (ص 8) آثر شهيب التحفظ عن تسمية أي من الشركات المقترحة لتلزيمها عملية ترحيل النفايات إلا أنه أكد في الوقت عينه إمكانية طرح شركتين على طاولة مجلس الوزراء باعتبار الشروط والضمانات المطلوبة متوفرة في العرض المقدم من كل منهما. وفي ما يتعلق بكلفة الترحيل اكتفى شهيب بالإشارة إلى أنها أقل مما هو متداول إعلامياً، معرباً عن أمله في إنجاز الملف قبل نهاية العام.

توقيف القذافي

قضائياً، برز أمس إصدار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة مذكرة توقيف وجاهية بحق هنيبعل معمر القذافي بجرم كتم معلومات في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ما يجعل من القذافي الموقوف الأول في القضية التي ينظر بها المجلس العدلي. علماً أنّ القضاء اللبناني حسم مسألة عدم تسليمه إلى بلاده والإبقاء على محاكمته وفقاً للقوانين المرعية أمام المجلس، وأوضح النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ«المستقبل« (ص 2) أنّ وكيلة القذافي أبرزت أمس نسخة عن قرار صادر عن وزير العدل الليبي قبل 8 أشهر يطلب عدم تسليمه إلى بلاده بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك.

«التيار» يرد كنسياً على «اللقاء»

في الغضون، لفت الانتباه في شريط الأحداث الإخباري أمس رد «التيار الوطني الحر» كنسياً على خطوة تقديم نواب «اللقاء الديمقراطي» طعناً دستورياً بالقانون المعجل المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية للمتحدرين. إذ تقدم كل من عضو الهيئة التأسيسية في «التيار الوطني» ناجي الحايك والمحامي وديع عقل بكتاب شكوى إلى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تضمن طلب إلقاء «الحرم الكنسي» على ثلاثة نواب من الطائفة المارونية هم فؤاد السعد، ايلي عون وهنري الحلو لتقديمهم الطعن باعتباره «يقع في خانة حضّ مسيحيي الانتشار على الابتعاد عن أرضهم».