أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حذرت فيه من العقود التي تتضمن سوء تنظيم في تدفق السلاح إلى العراق وعدم التشديد على الضوابط المفروضة عليها في الميدان، مما نتج عن استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية للعراق والشام، المعروف إعلامياً باسم "داعش" لمجموعة كبيرة من الأسلحة الحربية التي تستغلها في ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من التحليلات من قبل خبراء كشفت عن استيلاء التنظيم لهذه الأسلحة من خلال نهب مخازن الجيش العراقي والتي تحوي على أسلحة تم تصنيعها في أكثر من 20 دولة، بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
تشمل الأسلحة التقليدية التي يستخدمها مقاتلو "داعش" المسدسات والأسلحة اليدوية وغيرها من الأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية والأسلحة المضادة للدبابات وقذائف الهاون والمدفعية.
كما تم الكشف عن انتشار البنادق الآلية من طراز "كلاشنيكوف" المنتجة من خلال شركات روسية وصينية في أغلب الأحيان. وأشار التقرير إلى أن عناصر تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المسلحة لجأوا إلى صناعة أسلحتهم في ورش بدائية قاموا فيها بتصنيع قذائف الهاون والصواريخ والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة.