تعذر اليوم (السبت) بدء محاكمة 739 متهماً في قضية فض اعتصام لجماعة «الإخوان» في مصر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع بسبب «ضيق قفص الاتهام».
وقال رئيس المحكمة حسن محمود فريد في الجلسة التي كان مقرراً بدء المحاكمة فيها، انه تلقى خطاباً من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المتهمين «لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة».
وأضاف أنه أمر بتأجيل الجلسة إلى السادس من شباط (فبراير) المقبل لبدء المحاكمة. وأمرت النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسعة «لعدم تكرار هذا الموقف».
ويحاكم المتهمون من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة في العديد من قضايا العنف ويمثلون في أقفاص زجاجية يتحكم القضاة في الأصوات داخلها.
وفضت الشرطة يدعمها الجيش اعتصام «رابعة» في شمال شرقي القاهرة في 14 آب (أغسطس) 2013 بعد ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقتل في فض الاعتصام مئات من أعضاء ومؤيدي «الإخوان» وثمانية من قوات الأمن.
ومن بين المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة قياديون في جماعة «الإخوان». وأحيل عدد من المتهمين إلى المحاكمة غيابيا بينهم ابن لمرسي والقياديان في الجماعة عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والداعية المؤيد لـ «الإخوان» وجدي غنيم.
وتعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون «طرة» حيث ينزل معظم المحتجزين والمحكوم عليهم من الجماعة.
وقال مصدر قضائي: «النيابة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم».
وأضاف أن النيابة نسبت إليهم أيضاً «الشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام. وكذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص».
وتقول الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 إن الاعتصام كان سلمياً.