تعرض المفوضية الاوروبية الثلاثاء مشروعا لتشكيل حرس حدود اوروبي ينص على امكانية فرض تدخل هذه القوة في دولة تعجز عن ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.   غير ان مصدرا اوروبيا اوضح ردا على اسئلة وكالة فرانس برس ان هذا المشروع في حال وافقت عليه دول الاتحاد الاوروبي لن يذهب الى حد حرمان بلد من سيادته في ادارة حدوده.
  وسيعرض مشروع تشكيل قوة اوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل الثلاثاء على البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ بعدما كان اعلن عنه منذ ايلول.
  ويندرج هذا المشروع في سياق سلسلة من الاقتراحات الجديدة التي اعدتها السلطة التنفيذية الاوروبية بهدف ان يستعيد الاتحاد الاوروبي السيطرة على حدوده الخارجية اثر موجة هجرة غير مسبوقة شكلت ضغطا هائلا عليها.
  واعلن المتحدث باسم المفوضية الاوروبية الجمعة امام الصحافيين ان "السيطرة الفعلية على حدودنا الخارجية شرط اساسي حتى لا تصبح اتفاقات شنغن (حول حرية التنقل ضمن الاتحاد الاوروبي) مهددة"، رافضا كشف تفاصيل عن المشروع.
  وبحسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية وصحيفة "فاينانشل تايمز" فإن المفوضية الاوروبية تود السماح بفرض تدخل حرس الحدود الاوروبي في دولة تعجز عن ضبط حدود اوروبية خارجية.
  وتعتمد وكالة فرونتكس الاوروبية المكلفة تنسيق ادارة الحدود الخارجية على الموارد التي تقدمها الدول الاعضاء ولا يمكنها التدخل الا بطلب الدولة العضو المعنية.
  ومن المقرر ان تتدخل فرونتكس على الحدود بين اليونان ومقدونيا بعدما تلقت طلبا بهذا الصدد من اثينا ترى الدول الاعضاء الاخرى انه جاء متأخرا جدا، وهو ما حمل الاوروبيين على دراسة الية ملزمة ستطلقها المفوضية.
  لكن المصدر الاوروبي اكد لفرانس برس انه "لن يكون من الممكن في اي من الاحوال ان يتدخل حرس الحدود الاوروبي في عملية على حدود بدون موافقة البلد المعني".
  وقال ان "الهدف سيكون امتلاك قوة اوروبية تضم الاف العناصر بحلول 2020" ويمكن تعبئتها بصورة سريعة غير ان "الفكرة هي مساعدة دولة تواجه صعوبات بشكل اسرع وليس تجريدها من سيادتها".