سأل الرئيس ميشال سليمان "إن كان هدف اللبنانيين تسجيل سابقة "آخر رئيس" او "أكبر معطل"او اطول فراغ"، بدلا من الحفاظ على هذه الجمهورية وعدم تفويت أي جهد يعيد المؤسسات الدستورية الى طبيعتها بدلا من هذا التطبيع الكيدي مع الفراغ"، مذكرا "جميع القوى ان المجلس النيابي هو المكان الوحيد لاختيار رئيس الجمهورية، ويمكن لأي تسوية ان تنجز تحت قبة البرلمان". وثمن سليمان خلال استقباله وزير الصحة وائل أبو فاعور والنائب خالد زهرمان والوزير السابق ناظم الخوري ووفدا من جامعة شرق البحر المتوسط، الجهود التي تبذل لحلحلة العقدة الرئاسية"، معتبرا في هذا المجال ان "الرئيس القوي هو الرئيس العابر للطوائف والاصطفافات وهو الذي يجمع اكبر عدد من النواب لانتخابه، بخاصة بعدما أثبتت نظرية "التصنيف الرباعي" زيفها وضعفها أمام قاعدة "أنا أو لا أحد".
وتمنى خلال استقباله السفير الاماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي والسفير القطري في لبنان علي بن حمد المري، على جامعة الدول العربية "التدخل لعودة عربسات عن قرار منع شاشة تلفزيون المنار من إيصال صوتها، صونا للحريات التي يكفلها الدستور اللبناني وتطبيقا لمبدأ القبول بالرأي الآخر أيا كان". وشكر دولة قطر على "جهودها التي افضت إلى تحرير العسكريين"، مطالبا "ببذل جهود إضافية لتحرير رفاقهم". إلى ذلك، ابرق سليمان إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند معزيا بوفاة سفير فرنسا السابق لدى لبنان دوني بييتون.
وقال أبو فاعور بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، طبعا لا زال منطق انا ومن بعدي الطوفان هو المنطق الحاكم للحياة السياسية، وبالتالي هو الحاكم في الانتخابات الرئاسية، وهذا المنطق يمارس من قبل اكثر من طرف في لبنان، ولم يعد حكرا على طرف واحد، الكل يتصرف على قاعدة المصالح والامزجة والحسابات دون حساب كيف يمكن للبلد ان يستمر دون رئيس جمهورية.
لا زلنا نتمسك بهذه الفرصة السانحة لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، للاسف يتم التعامل مع النائب سليمان فرنجية بمنطق غير عادل، جزء من قوى 14 آذار يتصرف معه على قاعدة انه من 8 آذار، وجزء من 8 آذار تتصرف معه على قاعدة انه مرشح 14 آذار.
اذا كان هذا هو التعامل فلا يمكن القبول بأي رئيس للجمهورية. الرجل من 8 آذار وثابت في خياراته السياسية ولكن في نفس الوقت يقول انا كرئيس جمهورية سأكون في الموقع الحاضن لكل اللبنانيين". أضاف: "من حق كل القوى السياسية ونحن منها ان تطلب ضمانات، ولكن الضمانات لا تطلب فقط من رئيس الجمهورية، بل تؤخذ في الحكومة حيث مركزية القرار وحيث السلطة المركزية للدولة اللبنانية في مجلس الوزراء.
وعندما تكون عناوين فكرة التسوية قائمة على حكومة وحدة وطنية يعني ان كل الاطراف موجودة على الطاولة بالتوازنات التي تحفظ حضور الجميع، وبالتالي الخيارات السياسية تؤخذ القرارات فيها في مجلس الوزراء وليس فقط من قبل رئيس الجمهورية. نأمل ان تكون الاتصالات التي ستجري في اليومين المقبلين تحفز هذه التسوية وتعطيها دفعا اضافيا لا ان يتم التراجع فيها الى الوراء، لأنه لا سمح الله ومن دون تهويل، اذا ما حصل اخفاق اليوم في هذه المحاولة فأعتقد ان الفراغ الرئاسي سوف يطول".
وعن الشائعات عن خلافات داخل الصف الواحد ومنها ما ذكر اليوم ان النائب وليد جنبلاط يوجه انتقادات الى الرئيس سعد الحريري، أكد انه "غير صحيح على الاطلاق. هذه المبادرة صيغت بتكامل بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وبالتالي نحن والرئيس الحريري في موقع واحد وفي موقف واحد.
ودوافع الرئيس سعد الحريري كما هي دوافع النائب وليد جنبلاط دوافع وطنية وليست شخصية. ولا اعتقد ان الحريري بحاجة الى ان يمتحن اكثر مما امتحن سابقا في انه يقدم المصلحة الوطنية على حساب المصالح الخاصة".