تجاوز عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع في بلادهم إلى الدول المجاورة عتبة الـ4 ملايين: «ما يجعل الأزمة السورية أكبر أزمة يشهدها العالم منذ نحو ربع قرن». وقالت مفوضية اللاجئين السوريين الدولية أن عدد اللاجئين السوريين ازداد بمقدار مليون لاجئ خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لافتة إلى أنّها أحصت وجود مليون و800 ألف لاجئ في تركيا، مليون و170 ألفا في لبنان، نحو 630 ألفا في الأردن، نحو 250 ألفا في العراق، 132 ألفا في مصر و24 ألفا في شمال أفريقيا.
واذا تطرقنا الى النزوح السوري الى لبنان ظناً منا انها الاقرب فقد بيّن تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن ما يقارب الـ400 ألف نازح سوري اتوا من مناطق بعيدة عن الحدود اللبنانية، وكان بإمكانهم اللجوء إلى تركيا أو العراق أو الأردن، ما يعني أنّ لبنان هو خيار وليس ضرورة لهؤلاء النازحين، فالنزوح السوري الى لبنان جعل لبنان يواجه معضلة كبرى، لم يسبق له ان شهدها، وما يزيد من تعقيدات هذا الملف، ان النزوح حمل تداعيات طائفية ومذهبية وسياسية، اضافة الى تداعيات اخطر، تتعلق بالامن والاقتصاد، وله امتدادات اقليمية ودولية، اخرجت ملف النازحين عن طابعه الانساني، فأصبحت فيها الحكومة التي تعاني اصلا من تعطيل وشلل وارباك وتفكك، عاجزة عن اعتماد معالجة حقيقية لهذا الملف الشائك. مشاكل وآفات اجتماعية وصحية...
وحتى سياسية ومع تضاؤل أمل العودة إلى الوطن مع استمرار الأزمة أصبح اللاجئون أكثر فقراً، وباتوا يلجأون على نحو متزايد إلى ممارسات التكيف السلبية كعمالة الأطفال والتسول وزواج الأطفال، ويشكل التنافس على فرص العمل والأراضي والإسكان والمياه والطاقة في المجتمعات المضيفة الضعيفة أصلاً ضغطاً كبيرا على قدرة هذه المجتمعات في التعامل مع الأعداد الهائلة والحفاظ على دعمها لهم مع الاشارة هنا الى خطورة هذا التدفق الهائل على مصير ومستقبل المجتمعات المضيفة، فلم تعد المشكلة مشكلة نزوح واستيطان فحسب وانما تشارك وتعايش في كافة المجالات والامور الحياتية وهنا تكمن خطورة الاندماج (القسري) و الحديث عن هذه التداعيات يتوجب اعداد تقارير اخرى
بقلم محمد النعيمي