عاوَدت خلية الأزمة الوزارية اجتماعاتها للمرّة الاولى بعد تحرير العسكريين الـ 16 الذين خطفَتهم جبهة «النصرة»، فالتأمت عصر أمس بحضور: وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الصحة وائل ابو فاعور والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وأطلقت الضوء الأخضر للإقلاع بملف المخطوفين العسكريين لدى «داعش» بعد إجراء التحضيرات الضرورية التي تَسمح بانطلاق ورشة الاتّصالات والاستقصاءات الضرورية ليُبنى على ما تحقّقه عناوين المرحلة المقبلة.   وعلمت «الجمهورية» أنّ الخلية أجرَت جردةً لمراحل الصفقة السابقة وسجّلت إنجازاً للمؤسسات الرسمية التي قامت بعمل جبّار وأكّدت أهمّية التعاون بين السلطات العسكرية والأمنية والقضائية التي واكبَت المرحلة الماضية من دون ارتكاب أيّ هفوات او أخطاء، ما اضطرّ الخاطفون من «النصرة» الى التراجع عن مطالب تعجيزية عدة، الى ان تمَّت العملية في افضل الظروف الممكنة.   وقالت مصادر مطّلعة واكبَت الاجتماع إنّ نجاح التجربة السابقة وما سَبقها من عمليات تبادل شجّعَ على المضيّ في النهج المتّبع ووفق القواعد والمبادئ التي استندَ إليها المفاوض اللبناني بما يضمن احترامَ القوانين اللبنانية وتلك التي رَسمت السقف الذي حَكم المفاوضات التي جرت مع «النصرة» وأدّت إلى إطلاق العسكريين بأقلّ كلفة ممكنة.   وأوضَحت أنّ الاتصالات بوشرت على أكثر من جبهة توَصّلاً الى تركيب الآلية التي يمكن ان تنطلق من خلالها المفاوضات، وأولى خطواتها اختيار المفاوض الذي يمكنه ان يتواصل مع قيادة «النصرة» والمجموعات المسلّحة التابعة لها. وإنّ الخطوة الأولى المطلوبة تتوقّف على تحديد مصير العسكريين المخطوفين بما يثبِت ذلك بالدرجة الأولى.   وكان البيان الصادر بعد اجتماع الخلية ذكر أنّ المجتمعين استعرضوا الإنجاز الوطني الأخير الذي تمثّلَ بتحرير العسكريين الـ 16 الذين كانوا محتجَزين لدى أحد التنظيمات الإرهابية، وما تَركه هذا الإنجاز من ارتياح على كلّ المستويات.   واعتبَر المجتمعون أنّ هذه الخطوة التي أكّدت مرجعية الدولة في كلّ ما يمسّ شؤون لبنان واللبنانيين، ما كانت لتتمّ لولا تضافر جميع الجهود الوطنية ولولا صلابة وحنكة الجانب اللبناني في المفاوضات التي أدّت الى إطلاق سراح العسكريين، إضافةً الى التعاون الرفيع المستوى بين جميع الأجهزة الامنية. وأكّد المجتمعون متابعة الجهود في كلّ الاتجاهات للإفراج عن العسكريين التسعة الذين ما زالوا محتجَزين».