لا فارق بين لاجئ سوداني ولاجئ سوري، كلاهما هاربان من الموت والقهر»، لم ينفك سمير (اسم مستعار)، اللاجئ السوداني، عن تكرار هذه الجملة في معرض مداخلته في اللقاء الذي دعت إليه حركة مناهضة العنصرية، أول من أمس، لإلقاء الضوء على المصاعب التي يعيشها اللاجئون السودانيون في ظل غياب الحماية القانونية لهم.

لم يكن سمير وحده من شكا التجاهل والتهميش، شهادات كثيرة لسودانيين آخرين من طالبي اللجوء تناوبوا على عرض معاناتهم مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجهة المفترض حمايتهم.

«هذه المنظّمة الإنسانية لا تتصرّف معنا بشكل إنساني»، تقول إحدى السودانيات المشاركات في اللقاء. تستذكر حادثة تعرّضهم للضرب والإهانة والمعاملة القاسية من قبل رجال أمن المفوضية لفض اعتصامهم بالقوة، الشهر الماضي  والذي بدأوه منذ نحو خمسة أشهر أمام مبنى المفوضية للمطالبة بأدنى حقوقهم: «الاعتراف بنا كلاجئين».

يروي هؤلاء معاناتهم في المماطلة الممنهجة من قبل المفوضية، «هناك ملفات متراكمة منذ عام 2002، لا تبتّ، وهنا تسقط حجة الأولوية للاجئين السوريين»، يقول كريم (اسم مستعار)، بلكنة لبقة، لافتاً الى «أن معظمنا هاربون من الموت أيضاً، ونعاني القهر ولا مأوى لدينا إذا جرى تسفيرنا من قبل الأمن العام»، مضيفاً: «جرى تسفير 6 سودانيين أخيراً».

وفيما صر المفوضية على أن إغلاقها ملفات طالبي اللجوء يعود الى أن طالبيه لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، يؤكد اللاجئون المرابطون في باحة المفوضية أن احتجاجاتهم الأخيرة أفضت الى تسوية بعض الملفات «وهذا دليل على أن إهمالهم متعمد». يستاء هؤلاء من العنصرية التي يُعاملون بها من قبل المفوضية نفسها، «المفوضية كما الناس، ينظرون إلينا كأننا لاجئون من درجة ثانية وأننا لا نستحق أن نكون أولوية»، مبدين خشيتهم من «الكيدية» التي تتعاطى بها المفوضية: «بعد اعتصامنا الأخير، قاموا بتسوية كل من لم يشارك في الاعتصام، أمّا من شارك بالاحتجاجات فأُبلغ أن ملفه مغلق الى يوم القيامة!».

العتب لم يكن على المفوضية فحسب، بل على الإعلام «الذي يعدنا بتسليط الضوء على مطالبنا ويخلف بوعده». في معرض اللقاء، رسالة هؤلاء الأساسية كانت موجهة الى الإعلام «للضغط على المعنيين لمساعدتهم ولإنقاذهم من الاستغلال الذي يتعرّضون له، «نتعرّض للابتزاز في عملنا وفي حياتنا اليومية فقط لأننا لا نملك أوراقاً ثبوتية».

تجدر الإشارة الى أنه سيُقام اعتصام أمام مبنى المفوضية في 14 من الشهر المُقبل استكمالاً للمطالب.