كان إنشاء دار الإفتاء المصرية عام 1895 لتكون المرجعية الأساسية للفتوى في مصر والبلدان الإسلامية، ويتخطى عدد الفتاوى التي تصدرها سنويًا عشرات الآلاف، وقد تدخلت مؤخرًا في الحياة السياسية للمصريين لتعتبر الدار الذهاب للجان الانتخابية والإدلاء بالأصوات فرض على المسلم في وقت يهدد فيه النزول للجان أمنه، وتحلله وقت أن تعلن جماعة حرمانية الانتخاب واعتبارها بدعة، ليقف الإفتاء موقفًا سياسيًا واقتصاديًا حلل أعمال البنوك وشجعها لدفع الاقتصاد المصري مما اعتبره الكثير عملًا في غير محله، في وقت شهد أكثر الفتاوى غرابة وشيوعًا.
المحادثات الإلكترونية حرام
أصدرت دار الإفتاء المصرية منذ أيام قليلة فتوى “بحرمة” المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعي لما تمثله من باب للفساد والشر ومدخلًا من مداخل الشيطان، وقواعد الشريعة تقضي بأن سد الذرائع مقدم على جلب المنافع، وهي الفتوى التي جاءت ردًا على استفسار على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية مما أثار جدلًا واسعًا بين المصريين وسخرية الكثير لتقوم بحذفه بعد أيام ويصدر أمين الفتوى بالدار توضيحًا لها بأن الأصل في المحادثة بين الذكور والإناث “الإباحة” كسائر العلاقات السوية بين البشر، مشيرًا إلى أن القاعدة الفقهية تقول “الأصل في الأشياء الإباحة” وأكد أن التحريم قد يعرض للشيء المباح ليس في ذاته، بل لما يكتنفه من أمور خارجية تغير الحكم فيه من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، وأن المحادثة قد تكون واجبة إذا ترتب على فواتها ضرر على حياة أحد المتحدثين كما هو الحال بين المريض والطبيب مثلاً، وقد تكون مستحبة إذا كانت في تحصيل مصلحة نافعة كتسهيل قضاء حوائج الناس، ليأتي هذا مخالفًا لرأى مفتي الجمهورية السابق علي جمعة والذى أباح استخدام “الشات” بل وفتح الكاميرات من أجل الزواج.
حظر “هل صليت على النبي اليوم”
وحول انتشار ملصقات “هل صليت على النبي اليوم” جاء رد عاجل من دار الإفتاء المصرية بضرورة حظر تلك المنشوراتوتحذيرها من تحويل أمر كريم إلى سبب للشقاق والتنازع في المجتمع لتنهي الدار المسلمين عن استخدام الملصقات التي تعمل على التفرق والانقسام وشق الوحدة والوقيعة بين أبناء الوطن دعمًا من الدار لموقف الداخلية المصرية التي استهدفت كل من يضع تلك الملصقات على زجاج سيارته باعتبار أنهم من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
فك شفرات الجزيرة الرياضية
وقد أفتى علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق بجواز إفطار “المصيفين” في رمضان لأنهم على سفر مع جواز إفطار لاعبي كرة القدم أثناء سفرهم للخارج، وفي يناير 2010 ظهرت فتوى أزهرية تبيح فك شفرات الجزيرة الرياضية التي تحتكر بث بطولة كأس الأمم الأفريقية لمشاهدة مباريات المنتخب المصري وجاء تعليل ذلك بأن أفراد المجتمع في حل من أى نص قانوني أو اتفاق مع قناة الجزيرة الرياضية لأنهم لم يكونوا طرفًا في هذا الاتفاق الذي يربط بين الفضائيات وبعضها.
فتوى إرضاع الكبير
وفي عام 2007 أفتى عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة القاهرة بحق المرأة العاملة إرضاع زميلها في العمل منعًا للخلوة المحرمة إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما على أن تتضمن خمس رضعات تبيح لهم الخلوة ولا تحرم الزواج، مع حق المرأة خلع حجابها أمام من أرضعته مع توثيق هذا الإرضاع رسميًا في عقد يذكر به ذلك، وقبل هذا بعام في 2006 قد حرم رشاد حسن خليل عميد كلة الشريعة والقانون جامعة الأزهر في فتواه أنه لا يجوز شرعًا للزوجين التجرد التام من ملابسهما أثناء الجماع والمعاشرة لأن هذا حرام شرعًا ويبطل عقد الزواج وقد اختلف علماء الأزهر حول رؤية الزوجين لبعضهما وحدود التعري.
تحريم رياضة اليوجا
وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم رياضة اليوجا ليأتي في نص الفتوى بأن هذه الرياضة من طرق التنسك الهندوسية لذلك فممارستها تعد ضلالة وبدعة، وقد لاقت الفتوى رضا رجال الدين في الكويت ليؤكد عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بأن الفتوى وقفت على مقاصد هذه الرياضة المرتبطة بطقوس دينية من خلال حركاتها واعتقاد ممارسيها بقدسية شخص أو صنم أو أيًا كانت العبادة فهذا محرم قطعًا، لأن فاعلها وإن لم يكن من أهلها المعتقدين بها إلا أنها حركات يتميز بها أناس يقصدون بها العبادة.
جواز الصلح بين مصر وإسرائيل
وفي عام 1979 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في جواز صلح مصر مع إسرائيل وأن ما يترتب عليها من آثار إيجابية وقد جاءت هذه الفتوى بعدما قطعت الدول العربية علاقاتها مع مصر وبعد تكفير الجماعات الإسلامية للرئيس محمد أنور السادات بعد مشاركته إسرائيل معاهدة السلام ورغم ما أشاعته الفتوى من الهدوء في الشارع المصري إلا أن هذا الصلح كان سببًا في اغتيال الرئيس المصري.
بناء جدار فولاذي مع قطاع غزة
وفي يناير 2010 أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتواه التي نصت بشرعية بناء جدار فولاذي مع قطاع غزة مستندًا إلى منح الشريعة الإسلامية الحق للدولة في اتخاذ التدابير التي تكفل أمن أفرادها، وجاءت تلك الفتوى بعدما أوجد قرار الحكومة المصرية ببناء هذا الجدار ردود أفعال دولية سلبية رأت أن الجدار هدفًا لإغلاق السبل في وجه الشغل الفلسطيني ومد يد المساعدة لإسرائيل في قتلهم.
إقامة صلاة الجمعة في التاسعة صباحًا
وفي إحدى خطبة أفتى دكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق فتوى تبيح إقامة صلاة الجمعة قبل ميعادها بثلاث ساعات من صباح الجمعة بحد أدنى الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها حتى التوقيت المعروف للصلاة وهي الفتوى التي جاءت بعد إقامة الصلاة بمطروح حيث كان يخطب علي جمعة بحسب التوقيت المحلي بمدينة القاهرة أى قبل وقتها بربع ساعة.
تحريم التوريث في مصر
وفي عام 2008 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتواها في عدم جواز التوريث في مصر ردًا على ما أشيع من نية الرئيس السابق حسني مبارك في توريث ابنه جمال مما أعاد بعض التوازن للساحة السياسية وتعلق بها الكثير من القوى السياسية، لتأتي في نطاق تدخل الفتاوى في الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير 2011 فتوى رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بالأزهر بعدم جواز تزويج أي مصري ابنته من أعضاء الحزب الوطني وسبقه في ذلك أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية وقتئذ الراحل عماد عفت بتحريم التصويت لفلول الحزب الوطني المصري في أية انتخابات قادمة.
إيجاز استخدام أسلحة الدمار الشامل
واعتبرت الفتوى أن امتلاك الدولة لأسلحة الدمار الشامل على سبيل التخويف وردع العدو وهو أمر مشروع لخلق التوازن الاستراتيجي والعسكري المتبادل بين الدول حيث أنه يشكل أداة لتخويف الدولة التي قد تسول لها نفسها أن تقدم على عمل عدائي ضد بلد مسلم مما يجنب في النهاية فرضية الدخول في حرب.
قتل السائحين
أصدرت الدار فتوى عن حكم قتل السائحين والعمليات التفجيرية لتؤكد على أن الجهاد حق وفريضة محكمة لا يملك أحد تعطيله ولا منعه، ولكنه إذا تفلت من الضوابط الشرعية ولم تطبق فيه الأركان والشروط والقيود التي ذكرها علماء الشريعة خرج عن أن يكون جهادًا مشروعًا فتارة يصير إفسادًا في الأرض وتارة يصير غدرًا وخيانة فليس كل قتال جهادًا ولا كل قتل في الحرب يكون مشروعًا
لتكون هي الفتوى الأولى التي تحلل فيها الدار لغير الجنود الجهاد غير المقنن والتابع للدولة دون شروط واضحة.