بكركي تبارك ترشيح فرنجية وإتفاق سعودي إيراني على المبادرة
السفير :
يوماً بعد يوم، يستمر ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية محاصراً بأسئلة مشرعة على احـتمالات كثـيرة، يبقى محـورها الأساس القدرة على «تسويق» الفرصة الدولية والإقليمية التي لا يبدو بعدها من فرصة في المدى المنظور، بسبب «الفيتوات الإستراتيجية» التي تطال باقي «المرشـحين الأقوياء»، ناهيك عن عدم وجود شهية لا محلياً ولا خارجياً لإعادة استنساخ تجربة الرئيس الوسطي!
غير أن طرح الأسئلة والاحتمالات لا يمنع من محاولة الإضاءة على عناصر يمكن أن تساعد في فهم حقيقة الترشيح الذي سيبقى لفترة طويلة خاضعاً لتأويلات وروايات كثيرة.
ما هي العلاقة بين ما استجد على خط العلاقات الإيرانية ـ السعودية في الأسابيع الأخيرة، والترشيح المفاجئ لفرنجية، وهل صحّ ما توقعه الرئيس نبيه بري بأن يكون لبنان أول الملفات الإقليمية.. وأسهلها بعد إبرام التفاهم النووي؟
البداية من اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة السورية في فيينا في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي. هناك، نجحت جهود بعض الجهات الدولية في فرض انعقاد أول لقاء سياسي جدي بين الرياض وطهران بعد قطيعة دامت أكثر من سنة، خصوصا بعد اندلاع حرب اليمن.
تكشف مصادر عربية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أنه تم عقد خلوة بين وزيري خارجية ايران محمد جواد ظريف والسعودية عادل الجبير دامت أكثر من ثلاث ساعات ناقشا خلالها بالاتفاق المسبق مع قيادتي البلدين، ملفات إقليمية عدة، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية.
لم يخرج ظريف والجبير من هذا الاجتماع باتفاق على معظم البنود التي تم التطرق اليها، ولا سيما ملفي اليمن وسوريا، «غير أنهما اتفقا على ضرورة اعتماد الحلول السياسية في معظم الساحات وعلى أن خطر الإرهاب لم يعد يستثني دولة من دول المنطقة. وأبلغ الإيرانيون جيرانهم السعوديين أنهم أصحاب مصلحة في حماية استقرار الخليج وخصوصا السعودية لأن أي اهتزاز يمكن أن يصيبها ستطال شظاياه كل منطقة الخليج بما فيها ايران» حسب المصادر العربية.
تضيف المصادر أن الايرانيين، برغم مواقفهم الحادة التي تلت حادثة التدافع في منى وبرغم التصريحات السعودية العالية السقف في مرحلة ما بعد حرب اليمن، لمسوا بداية تحول في الموقف السعودي كانت باكورته الأولى الموافقة السعودية على مشاركة ايران في اجتماعات فيينا في أول إقرار خليجي بوجوب أن تكون طهران شريكة في مناقشة ملف عربي ولو أنه بات يتخذ طابعاً دولياً (من ضمن ملف الحرب ضد الإرهاب).
أما الإشارة الثانية التي التقطها الايرانيون فتمثلت بعقد لقاء هو الأول من نوعه بين مسؤول سعودي كبير وسفير ايران في السعودية منذ أكثر من سنة (عشية فيينا 2)، وأبلغه خلاله قرار المملكة (اتخذته اللجنة السياسية ـ الأمنية الاستراتيجية برئاسة ولي العهد محمد بن نايف بحضور ولي العهد الثاني محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير وباقي الأعضاء) بالتوجه لتعيين سفير سعودي جديد في طهران.
وتؤكد المصادر نفسها لـ «السفير» أن لقاء ظريف ـ الجبير أفضى الى تشكيل لجان ايرانية ـ سعودية متخصصة يفترض أن تكون قد بدأت اجتماعاتها في دولة ثالثة غير طهران والرياض (على الأرجح في مسقط عاصمة سلطنة عُمان).
هل تطرقت هذه الاجتماعات الى ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي وسلة الحل المتكاملة تحت سقف اتفاق الطائف؟
تجيب المصادر العربية أن هذه المباحثات أظهرت تقاطعاً ايرانياً سعودياً على تحييد لبنان عما يجري من اشتباك على الصعيد الإقليمي، خصوصا في ظل استعدادهما للبدء بحوار سياسي يمكن أن يفضي إلى تبريد أكثر من جبهة.
عملياً اتُّخذ القرار الإقليمي والدولي بتثبيت معادلة «التحييد» التي رفض أن يسميها سليمان فرنجية «النأي بالنفس». هو قال كلاماً واضحاً أمام سائليه بأنه يفصل بين صداقته الشخصية الوطيدة مع الرئيس بشار الأسد، وتعامله مع سوريا عندما يصبح في موقع الرئاسة الأولى، وكلما مارس فريق 14 آذار فعل التحييد سياسيا وإعلاميا، كان من واجبه ملاقاته من موقعه التوافقي، والأهم من موقع حرصه على حماية بلده وشعبه.
هذه النقطة، تضيف المصادر الواسعة الاطلاع، كانت في صلب «الاتصال الرمزي الودي» الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، بفرنجية على مدى 15 دقيقة، وتمحورت أسئلته خلاله حول مدى قدرة زعيم «المردة» على فصل لبنان عن الأزمة السورية.
وما سمعه هولاند من فرنجية، كان الأخير قد أفصح عنه أمام جهات محلية وخارجية حول طبيعة علاقته بسوريا والسعودية. ما أجاب به عن سوريا، قال شبيهه عن السعودية. فقد أبدى الرجل استعداده للانفتاح واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة مع السعودية وكل بلد عربي شقيق، لكنه قال انه ليس من الصنف الذي ينتظر موعداً هناك سواء لمدة يوم أو ثلاثة أيام، بل يذهب إلى السعودية تلبية لدعوة رسمية ويناقش مع قيادتها كل ما يخدم علاقة البلدين الشقيقين ومصالحهما.
يشي ذلك كله أنه إلى جانب حماسة بعض العواصم لترشيح فرنجية، فإن بعض العواصم، حاولت «جس نبض» المرشح الماروني وفق ما يناسبها من عناوين لبنانية أو إقليمية، وهذا الأمر يسري على كل ما طرح على فرنجية حول الحكومة والثلث الضامن و «النأي بالنفس» وقضية مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية وسلاح الحزب وقانون الانتخاب الخ...
وتضيف المصادر نفسها أن ترشيح فرنجية شكلاً قد تكون شابته شوائب لا علاقة لها بأصل الموضوع نهائيا، ذلك أن الأمر يتجاوز كل الاعتبارات المحلية إلى حد كبير، وهذا أمر يدركه كثيرون، ولعل العبرة في محاولة الالتفات إلى مضمون الزيارة التي قام بها إلى بيروت ودمشق مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، في الثلث الأول من تشرين الثاني الماضي في سياق جولة شملت موسكو ومسقط، قبل أن يطل مجددا برفقة مستشار قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي مطلع الأسبوع الحالي.
النهار :
مع أن التطورات المتصلة بالتسوية الرئاسية التي حملت اسم رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية حافظت امس على وتيرتها التصاعدية لجهة تعزيز الانطباعات عن تقدم حظوظه بدا ان الايام المقبلة قد تحفل بسلسلة تحركات تكتسب اهمية في تحديد الاتجاهات التي ستسلكها عملية بلورة المواقف الرافضة لهذا الترشيح او المتحفظة ضمنا عنه.
ولعل أبرز ما طرأ من تطورات غير معلنة في هذا السياق تمثل في معلومات توافرت لـ"النهار" ليلا وتحدثت عن عودة وشيكة للرئيس سعد الحريري الى بيروت رجحتها مصادر هذه المعلومات بين الثلثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل بحيث سيكون ذلك بمثابة دلالة قوية على اعتزامه ادارة مسألة ترشيح فرنجية من بيروت واجراء الاتصالات واللقاءات السياسية مع كل الافرقاء من بيروت. ورجحت المصادر نفسها ان يعلن ترشيح فرنجية رسميا بين الثلثاء والاربعاء المقبلين.
وأفادت المعلومات نفسها ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا النائب فرنجية في اتصاله به امس الى ايلاء موضوع قانون الانتخابات الاهمية اللازمة ضمن التسوية التي يجري العمل على بلورتها بين الافرقاء السياسيين.
وانتقل الرئيس الحريري امس من باريس الى الرياض حيث ذكر انه من المقرر أن يلتقي عددا من المسؤولين والشخصيات. وتردد ان الحريري سيجتمع قريبا مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي.
وفي حين لفتت مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية الجارية في كل الاتجاهات الى ان الجميع يرصدون بترقب كبير حركة رئيس "تكتل التغيير والاصلاح " النائب العماد ميشال عون وموقفه المنتظر من التسوية التي رفعت لواء ترشيح فرنجية باعتبار ان موقف العماد عون صار يمثل أكثر فأكثر حجر الرحى في تقرير وجهة التسوية سلبا او ايجابا، أبلغت المصادر "النهار" ان هناك حديثا عن لقاء متوقع للعماد عون والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لتظهير الموقف المشترك من الاستحقاق الرئاسي.
هولاند وفرنجية
وكان التطور اللافت الذي سجل امس في اطار المواقف او التحركات الخارجية المتعلقة بالتسوية الرئاسية تمثل في تلقي النائب فرنجية اتصالا من الرئيس الفرنسي غداة لقاء الاخير الرئيس الحريري في قصر الاليزيه الخميس الماضي. واستوقف هذا الاتصال الذي ذكر انه استمر 15 دقيقة الاوساط المعنية من حيث كونه الاتصال الاول من نوعه يجريه رئيس دولة كبرى بفرنجية على خلفية ترشيحه للرئاسة الاولى في لبنان الامر الذي فسرته هذه الاوساط بتوظيف الرئيس الحريري ثقله السياسي وعلاقته المتينة بالرئيس الفرنسي من اجل تعزيز الدعم الفرنسي والخارجي للتسوية وتعزيز فرصة انتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية. واذ أحيط مضمون الاتصال بكتمان شديد واقتصر خبر الاتصال على انه تناول التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وصفت مصادر سياسية زارت باريس أخيرا إتصال الرئيس هولاند بالنائب فرنجية بانه "يضفي شرعية خارجية" على انتخابه رئيسا للجمهورية. وفي المقابل اعتبر مصدر سياسي داخلي ان الدعم الخارجي لفرنجية يفترض ان يكون عاملا إيجابيا له لكنه قد يتحوّل الى عامل سلبي عندما يظهر كأنه محاولة لفرض أمر واقع على القيادات اللبنانية عموما والمسيحية خصوصا.
بكركي
وتواصلت الحركة الكثيفة في بكركي غداة عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الخارج وقبيل مغادرته مجددا الاثنين الى اللاذقية وبعدها الى مصر. وعقب لقاء الراعي مساء الخميس النائب فرنجية تركزت حركة الصرح البطريركي امس على معارضي ترشيح فرنجية اذ عادت الى التداول احتمالات البحث في عقد لقاء موسع للاقطاب المسيحيين على صعوبة تحقيق هذه الخطوة هذه المرة . وتلقى البطريرك الراعي اتصالا من رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع فيما التقى بعد الظهر كلا من رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل يرافقه الوزير السابق سليم الصايغ ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل . وعقد لقاء مشترك بعض الوقت علمت "النهار" انه تركز على طرح تصورات كل من الفريقين العوني والكتائبي للتسوية المطروحة وتبلغ البطريرك موقفا سلبيا لكل من الفريقين من هذه التسوية. وعلمت "النهار" ان من وجهات النظر التي طرحت في اللقاء امكان الاتفاق على مرشح من خارج نادي الزعماء الاربعة الرئيس امين الجميل وعون وجعجع وفرنجيه الذين طرحت اسماؤهم اساسا من خلال لقاء بكركي لهؤلاء الاقطاب اذا كان متعذرا التوافق في ما بينهم على واحد منهم. وفهم ان البطريرك الراعي ابدى اهتماما بالغا بضرورة عدم تسبب التسوية الرئاسية بمواجهة سياسية بين الثلاثي المسيحي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" والكتائب والافرقاء المؤيدين لانتخاب فرنجية بعدما تبين له ان مواقف القوى الثلاث متقاربة جدا في رفض هذه التسوية. وأكدت المصادر ان لقاءات بكركي تعقد وسط ادراك أن هناك ضغوطا كبيرة خارجية لانتخاب رئيس للجمهورية ولا بد من توافق مسيحي يتكيف مع هذه الضغوط بالتوافق على مرشح اما من الزعماء الاربعة واما من خارجهم.
المستقبل :
في خطوة بالغة الدلالة السياسية على مؤشرات الرياح الدولية إزاء التسوية الوطنية، جاء اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند غداة لقائه الرئيس سعد الحريري في الإليزيه برئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية متباحثاً معه على مدى 10 دقائق في آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وبينما وصفت مصادر ديبلوماسية رفيعة في باريس لـ«المستقبل» هذه الدقائق العشر بأنها كانت «رئاسية» بامتياز، آثرت المصادر في المقابل عدم الخوض أكثر في فحوى الاتصال، مكتفية بالإشارة إلى أنّ هولاند توجّه إلى فرنجية بالقول: «نحن نبارك التقارب بين الأفرقاء اللبنانيين وندعم المبادرة الرئاسية المطروحة»، في إشارة إلى مبادرة الحريري لإنهاء الشغور والتي ارتفعت بموجبها حظوظ ترشيح فرنجية لتولي سدة رئاسة الجمهورية.
وبينما كان فرنجية يسمع دعماً واحتضاناً رئاسياً من فرنسا «الأم الحنون» التاريخية للمسيحيين في لبنان، كانت بكركي تسعى بدورها لإعادة وصل ما انقطع بين الأقطاب الموارنة ربطاً بحبال التسوية الوطنية المتاحة لانتخاب فرنجية بوصفه أحد المرشحين الأقوياء الأربعة. في وقت قال المطارنة الموارنة كلمتهم في التسوية مؤكدين «جدية الفرصة» الآيلة إلى إنهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة، وخلص البيان الصادر عن اجتماعهم الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى التشديد على أنّ «الآباء يرون أنه بعد مرور ثمانية عشر شهراً على شغور منصب رئاسة الجمهورية، تبرز فرصة جدية لملء هذا الشغور، ما يقتضي التشاور والتعاون بين جميع الفرقاء اللبنانيين لإخراج البلاد من أزمة الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية»، مع إعادة التذكير في هذا المجال بأنّ «الرئيس بما أنه رأس الدولة، كما ينص الدستور، هو حجر الزاوية في العمارة الوطنية بأبعادها التاريخية والمؤسساتية، ولذلك ينبغي أن يأتي انتخابه عن تبصّر عميق في أهمية هذا الموقع ودوره الأساسي».
توازياً، لم يتأخر الراعي في إدارة محركات «التشاور والتعاون» التي دعا إليها بيان المطارنة فتشاور هاتفياً مع رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي وعد بزيارة الصرح قريباً لمزيد من البحث في المستجدات الرئاسية، في حين حضر إلى الصرح كل من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وعقدا جولة مشاورات أوّلية مع البطريرك تمحورت بطبيعة الحال حول المبادرة الوطنية ومسألة ترشيح فرنجية للرئاسة.
إثر الاجتماع، وفي حين حرص باسيل على إعادة التأكيد على ضرورة أن يتولى سدة الرئاسة الأولى «من يمثل المسيحيين واللبنانيين» رافعاً في الوقت عينه لواء «حرية المسيحيين في اختيار رئيسنا وقانون انتخاب نتمثل على أساسه»، خرج الجميل بموقف أكثر وضوحاً من ترشيح فرنجية بالإشارة إلى أنّ «الكتائب» ليست لديه «عقدة أشخاص»، وقال: «لن نتخلّى عن ثوابتنا أو نتنازل عنها وبقدر ما يلتقي معنا أي مرشح ويقترب من ثوابتنا فلا فيتو لدينا على أي شخصية»، مؤكداً تواصل حزبه مع فريق فرنجية مرة كل يومين لنرى إذا كان مستعداً لملاقاتنا إلى منتصف الطريق».
الديار :
الإشارات تتكاثر على ان الوزير سليمان فرنجية سيصبح رئيسا لجمهورية لبنان، واخر إشارة كانت عندما اتصل رئيس جمهورية فرنسا الرئيس هولاند من حاملة الطائرات شارل ديغول بالوزير سليمان فرنجية وتكلم معه لمدة ربع ساعة بشأن الوضع اللبناني وانتخابات الرئاسة، وشجعه على المضي في الانتخابات والترشيح، متمنياً عليه ان يعطي تطمينات للعماد ميشال عون وللدكتور سمير جعجع، وبالمقابل ستضع فرنسا كل ثقلها لاقناع العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع بالموافقة على ترشيح الوزير فرنجية وانتخابه رئيسا. وقد وافق الوزير سليمان فرنجية مع الرئيس الفرنسي هولاند على ضرورة تطمين كل الافرقاء على ان لبنان ذاهب الى مرحلة جديدة، هي مرحلة حماية لبنان من المخاطر والحروب والمشاكل والبدء بمسيرة الوحدة الوطنية ومسيرة الاعمار والازدهار.
وهذه الإشارة الحديث ربع ساعة بين الرئيس الفرنسي هولاند والوزير سليمان فرنجية أكدت ان الوزير فرنجية قد قطع أكثرية الطريق الى الرئاسة.
واذا كانت معارضة العماد ميشال عون قوية بترشيح الوزير فرنجية فان محطة الـ «او. تي. في» الناطقة باسم التيار الوطني الحر غيّرت من لهجتها في نشرة الاخبار امس ولم تهاجم ترشيح الوزير فرنجية بل قالت اذا كان المطلوب التسوية، فالتسوية لا تكون بالمفرّق بل تكون بالجملة، والمقصود هو ان لا يختار الرئيس سعد الحريري مرشح الرئاسة بل المطلوب الاتفاق على قانون الانتخابات والاتفاق على الحكومة المقبلة وعلى حصة التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية وبقية الجهات.
سيصر الرئيس سعد الحريري على القوات اللبنانية ان تشارك في الحكومة لان القوات اللبنانية ميالة الى عدم المسايرة في الحكومة المقبلة لكن حكومة برئاسة الرئيس الحريري ستكون ناقصة اذا لم تشارك القوات اللبنانية لذلك يسعى الحريري الى اقناع حليفة السابق الحالي الدكتور سمير جعجع للاشتراك بالحكومة المقبلة وإعطاء التطمينات اللازمة في هذا المجال.
كما ان حصة العماد عون في الحكومة هي أساسية ويريد العماد عون ان يكون العميد شامل روكز اما قائدا للجيش بعد استدعائه من الاحتياط واما وزيرا في الحكومة القادمة مع الوزير جبران باسيل. وعندها سيضطر الحريري لتشكيل حكومة من 30 وزيرا ليكون في الوزارة 6 وزراء موارنة كي يأخذ التيار الوطني الحر مارونيين ضمن تركيبة الحكومة. اما المشكلة الكبرى فهي الموضوع الذي طرحته محطة الـ «او. تي. في» التي قالت ان الموضوع ليس مسألة شخصية واختيار شخص وان التسوية ليست تسوية بالمفرق بل هي بالجملة، والمقصود قانون الانتخابات، وهنا تقع المشكلة الكبرى مع الوزير وليد جنبلاط فهو لا يرضى بالنسبية لا هو ولا سعد الحريري لكن جنبلاط يعارض النسبية بشكل اكبر، ولا يريد ان يخترق احداً الشوف او قضاء عاليه، اما عون فيصر على النسبية ويريد ضمانة من المرشح سليمان فرنجية ومن الرئيس سعد الحريري لانه سيتم اعتماد قانون الانتخابات على قاعدة النسبية وهو امر لن يوافق عليه جنبلاط ولن يوافق عليه الرئيس سعد الحريري.
وهنا ستقع مشكلة بين العماد ميشال عون وترشيح الوزير سليمان فرنجية، ويقوم العماد ميشال عون بمقاطعة جلسة انتخاب الوزير سليمان فرنجية ويتضامن معه حزب الله ويقاطع أيضا، اما القوات فستحضر الجلسة لانها كانت تقول دائما وتطالب بحضور جلسات انتخاب رئيس جمهورية، ولذلك فهي لا تستطيع ان تنقض نفسها وتقول هذه الجلسة سأقاطعها كي اعطل النصاب. واذا كانت محطة «او. تي. في» الناطقة باسم العماد ميشال عون قالت ان التسوية هي بالجملة فالمقصود أيضا السياسة المالية وان لا يسيطر تيار المستقبل على المال في لبنان.
لكن على الأرجح الرئيس نبيه بري لن يتخلى بعد الان عن وزارة المالية وستلعب حركة امل دورا هاما في مجال الاقتصاد المالي ويكون وزير المالية من حركة امل، وهو التوقيع الرابع على أي مرسوم يصدر في البلاد فيكون الرئيس نبيه بري له حق الفيتو على المراسيم من خلال عدم توقيع رئيس حركة امل لاي قانون يصدر يترتب عنه مصاريف مالية، لكن العماد عون يريد ان تكون التسوية اذا تم بحث احدهم معه بشأن الوزير فرنجية ان يكون هنالك برنامج متكامل يبدأ بانتخاب الشخص واختيار قانون الانتخابات على قاعدة النسبية وتحديد حصة كل طرف في الحكومة المقبلة والقطاعات التي سيتولاها، وهذا امر سيكون صعباً وستفشل المحادثات، لان الوزير وليد جنبلاط اذا اعطى الرئيس سعد الحريري وفرنجية ضمانة بأن النسبية سيتم اعتمادها في الانتخابات فهو سيقاطع جلسة انتخابات الرئاسة، وعندها تقع مشكلة كبرى اذا قاطع الوزير وليد جنبلاط، لذلك يفضل الرئيس سعد الحريري والوزير سليمان فرنجية ان يقاطع العماد عون على ان لا يقاطع الوزير جنبلاط، ولو اضطر الامر ان يقاطع العماد عون وحزب الله، لانه لو غابت كتلة العماد عون وكتلة حزب الله عن جلسة انتخابات رئاسة الجمهورية فالنصاب مؤمّن ببقية الكتل التي ستحضر لانتخاب الوزير سليمان فرنجية.
لكن من الان وحتى 16 كانون الأول ستجري محادثات وحوارات كثيرة من اجل بحث كل التفاصيل والاتفاق عليها اذا وافق العماد ميشال عون على الوزير سليمان فرنجية مرشحا للرئاسة، وحتى الان لم يجلس العماد عون والوزير فرنجية على جلسة حوار ليبحثا الموضوع كذلك من المتوقع ان يجتمع الرئيس سعد الحريري بالعماد ميشال عون ويبحث معه مواضيع تتعلق بالحكم.
واذا لم تجتمع الكتل في الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري وتضع برنامجا ليعطي ضمانات للعماد عون فانه سيعارض بكل طاقته لانتخاب الوزير سليمان فرنجية ويفشل الوفاق حول انتخاب الوزير فرنجية وهذا لا يمنع انتخابه رئيسا للجمهورية.
الجمهورية :
القوى السياسية على اختلافها في لبنان في حال استنفار سياسي على خطّين متوازيين، بين من يريد إنجاح التسوية الرئاسية واضعاً كلّ ثقله واتصالاته وعلاقاته من أجل تتويجها بانتخاب رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية رئيساً، وبين من يريد إسقاطها لاعتبارات مختلفة واضعاً خيارات عدة أمامه تصبّ في خدمة هذا الهدف. واللافت أنّ المعركة الدائرة بين الطرفين قد تكون الأولى من نوعها في البلد والتي لم تتحوّل إلى مواجهة سياسية مباشرة بعد، كونها ما زالت صامتة مبدئياً ووراء الكواليس، فـ«القوات» و«التيار الحر» يلتزمان الصمت، فيما «الكتائب» يتحدّث عن شروط سياسية وضمانات، أي عن برنامج سياسي يُصار على أساسه إلى تأييد ترشيح فرنجية أو معارضته، وكشفَت معلومات لـ»الجمهورية» أنّ التقاطع بين الأحزاب المسيحية الثلاثة على رفض التسوية سيتحوّل إلى حلف ثلاثي جديد، حيث ستَشهد الساعات والأيام المقبلة لقاءات بين رؤساء تلك الأحزاب في ترجمة عملية للتحالف المستجدّ الذي يستند أيضاً إلى دعم الكنيسة المارونية التي ستطالب بدورها بضمانات سياسية تشكّل مصدر حماية للبلد، وترتكز على مجموعة الثوابت التي كانت أصدرَتها الكنيسة. وفي هذا السياق شَهد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة نقاشات معمَّقة اشترَطت التوفيق بين ضرورة عدم تفويت فرصة ملء الشغور الرئاسي، وبين أن لا تشكّل هذه الفرصة محطّة لتوسيع الشرخ بين المسيحيين، فيما المطلوب أن تكون مناسبة لتعزيز وحدة الصفّ والموقف، وتساهم في إعادة الاعتبار للدور المسيحي التاريخي في لبنان ضمن مشروع الدولة. على رغم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في أكثر من مناسبة استعداده إلى الدعوة لجلسة استثنائية لانتخاب رئيس في حال توافر الظروف المواتية، إلّا أنّ الأنظار بدأت تتركّز على جلسة 16 الجاري في ظلّ معلومات تشير إلى تحويلها محطة مفصلية تشهد انتخاب فرنجية، حيث من المتوقع أن تعلن الكتل النيابية المؤيّدة له عن ترشيحها له، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الكتل الأخرى ستحوّلها إلى معركة نصاب.
ويبدو أن مصير الحلف الثلاثي سيتقرر في ضوء شعور رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشل عون أن النصاب في جلسة الانتخاب سيكون متوافرا، وبالتالي سيلجأ إلى المربع المسيحي لسحب الغطاء المسيحي عن جلسة الانتخاب، والدخول في تحالف جديد سيحكم المعادلة الوطنية مستقبلا.
في موازاة ذلك، علم أن الرئيس أمين الجميل سيقطع زيارته إلى الهند والعودة فورا إلى بيروت لمتابعة التطورات، وتحديدا على خط التسوية الرئاسية.
معارضة جدّية
في موازاة الحراك الديبلوماسي وتسارُع وتيرة الخطى في لبنان والعواصم الإقليمية والدولية لتعبيد الطريق أمام وصول النائب فرنجية إلى الرئاسة، والذي تلقّى أمس اتّصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تُلاقي الهجمة الدولية والعربية الحاصلة لانتخابه معارضة جدّية من القوى المسيحية الأساسية في البلاد: «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، ومن «حزب الله» الذي لا يزال على موقفه المتضامن مع عون والمؤيّد ترشيحَه مادام هو مرشّحاً.
ولفتَت مصادر مسيحية إلى أنّ التململ بدأ يسود الرأي العام المسيحي، ليس رفضاً لترشيح فرنجية، إنّما رفضاً لمعادلة: «إمّا الضاهر وإمّا الفوضى»، التي لم تعُد مقبولة بعد اليوم.
كيف تبدّلت لهجة البيان؟!
وخرجَ مجلس المطارنة الموارنة أمس بموقف من التسوية بعد اجتماعه برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث أكّد المجلس أنّه «بعد مرور ثمانية عشر شهراً على شغور منصب رئاسة الجمهورية، تَبرز فرصة جدّية لملء هذا الشغور، ما يقتضي التشاور والتعاون بين جميع الفرقاء اللبنانيين لإخراج البلاد من أزمة الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية».
وأوضَح أنّ «الرئيس، بما أنّه رأسُ الدولة، كما ينصّ الدستور، هو حجَر الزاوية في العمارة الوطنية بأبعادها التاريخية والمؤسساتية. ولذلك ينبغي أن يأتي انتخابه عن تبَصّر عميق في أهمّية هذا الموقع ودوره الأساسي».
محضَر الاجتماع
وعلمت «الجمهوريّة» أنّ اجتماع المطارنة سادته نقاشات كثيرة وحادّة حول التسوية الرئاسيّة، حيث طالبَ عدد كبير من المطارنة خلال الاجتماع بالتروّي والتريّث في قبول التسوية القاضية بترشيح فرنجيّة أو رفضها، على رغم أهمّية هذه الفرصة لملء الشغور الرئاسي.
وعلى رغم حماسة بعض المطارنة للمبادرة الرئاسيّة واعتبار أنّ التسوية أصبحت نهائية ولا يمكننا فعلُ شيء، سجّلَ عدد كبير منهم اعتراضَه معلناً أنّه مع حلّ المأزق الرئاسي، لكن يجب أن يكون ترشيح النائب فرنجيّة وانتخابه فرصة لتسوية شاملة ونقطة جمعِِ للمسيحيين وللّبنانيين، ولن نقبل أن يُفرض انتخابُه فرضاً على الموارنة والمسيحيين، من هنا يجب أن يُنتخب سواءٌ النائب فرنجية أو أيّ ماروني آخر بتوافق وإجماع مسيحي، لا أن يأتي فَرضاً على الموارنة، لأنّ هذا الأمر سيُضعِفه ولن يستطيع أن يحكم إذا كان المسيحيون غيرَ راضين على انتخابه».
ومع استمرار المناقشات، أظهرَ بعض المطارنة رأياً حازماً في مداخلاتهم وقالوا: «إنّ ما يحصل أمرٌ لا يمكن القبول به، فأنتَ يا سيّدنا تطالب منذ أكثر من سنة ونصف السنة بأن يمارسَ النواب دورَهم وينزلوا إلى المجلس لانتخاب رئيس، وهم لا يلبّون نداءاتك، فهل هناك ثقة بالسياسيين الذين يتحدّثون عن تسويات؟» وشدّدت المداخلات على أنّ «فرضَ التسوية هو ضربٌ للديموقراطيّة» وتساءلت: «هل يجوز أن نقبل أن يتّفقوا على رئيس ويقولوا لنا وَقِّعوا وامشوا؟
الموضوع يتعلّق بكرامة البطريركية المارونية والمسيحيين الذين كانوا سبّاقين في نشر الديموقراطية والانتخاب، وما يجب حصوله هو أن يمارس النواب دورَهم وينتخبوا الرئيس، لا أن يتمّ تعيينه من هنا او هناك، فلا شيء انتهى، والذي يقول إن التسوية «مشِت» وعلينا أن نصفّق ونهلّل لها هو مخطئ، فللبطريركية دورُها، وهذا الكلام ليس موجّهاً ضدّ النائب فرنجية الذي هو ابنُ بيت سياسي عريق، بل هو ضدّ فرضِ التسوية على المسيحيين واللبنانيين وضرب أسُس الديموقراطية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ البطريرك أظهرَ ليونةً خلال استماعه إلى مداخلات المطارنة، وكان مستمعاً لكلّ وجهات النظر، محاولاً تدوير الزوايا. ونتيجة ما جرى، تبدّلَت صيغة البيان وصدرَ بموقف معدّل، بعدما تمكّنَ المطارنة المعترضون من قلبِه رأساً على عقب.
وتمّ الاتفاق على أن يَستكمل الراعي سلسلة الاتصالات مع القيادات المسيحية لتأمين ظروف صحّية للانتخاب، لا أن يأتي انتخاب الرئيس العتيد كسراً أو فرضاً على اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.
بكركي محور الحركة
وكانت بكركي استقطبَت لليوم الثاني على التوالي الحركة الرئاسيّة. فبعدما زارها فرنجية مساء أمس الاوّل، شهد الصرح البطريركي خلوةً بين الراعي ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي زار بكركي عصراً برفقة الوزير السابق سليم الصايغ، قبل أن ينضمّ إلى الاجتماع رئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل.
وشدّد الجميّل بعد اللقاء على أنّ المرشّح الذي يريد أن يحصل على تأييد الكتائب عليه أن يلاقيَنا في منتصف الطريق وأن يكون برنامجه متوافقاً مع مبادئنا. وأكّد أنْ لا فيتو على فرنجية إذا كان مستعدّاً للتخلّي عن صداقاته الشخصية وخَطه السياسي، وملاقاتنا في منتصف الطريق. وقال: «لا يطلبَنَّ أحدٌ منّا دعمَ أيّ شخص يترشّح انطلاقاً من ثوابت لا تلتقي مع ثوابتنا».
من جهته، أوضَح باسيل أنّه «علينا أن نعزّز قوّتنا الذاتية لديمومة المقعد الرئاسي الأوّل الذي يمثّل المسيحيين، والمطلوب أن نثقَ بذاتنا وببعضنا»، لافتاً إلى «أنّنا نتعاطى في هذه المرحلة بتبَصّر عميق، لأننا في مرحلةٍ الإنسانُ فيها بين الوهم والشكّ».
وأضاف: «نحتاج إلى تأمين ديمومة ملء المقعد الأول بمن يمثّل المسيحيين واللبنانيين ولنُزاوِج بين المسيحية والحرّية، ونحن متمسكون بالاثنتين»، مشدّداً على «أنّنا متمسكون بحرّيتنا في اختيار رئيس وقانون انتخابي».
كما تلقّى الراعي اتصالاً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، تشاوَرا خلاله في آخر المستجدات، وتحديداً التسوية الرئاسية.
الاخبار :
لم يطرأ حدث سياسي يغيّر المشهد المحيط بمبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنّ الجديد هو تأكيد مصادر تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري سيأتي إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، لإصدار موقف علني يرشّح فيه خصمه اللدود إلى الرئاسة
عشرة أشهر مرّت على آخر زيارة للرئيس سعد الحريري إلى لبنان. عاد الحريري يومها لأيام قليلة من منفاه الاختياري، ليفعّل العمل بحكومة الرئيس تمام سلام، ويستكمل البحث مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون بتسوية توصل الأخير إلى رئاسة الجمهورية. اقتصرت التسوية على احتفال الحريري بعيد ميلاد عون في منزله في وسط بيروت، في لقاء ثانٍ بعد اللقاء الأول بينهما في روما، واكتفى رئيس تيار المستقبل من وقتها بالتغريد على «تويتر» من الرياض أو باريس.
كل المؤشرات توحي بأن الحريري سيعود الأسبوع المقبل إلى بيروت. ترتيبات أمنية استثنائية في بيته في وسط بيروت، وتسريبات من هنا وهناك عن نيته إعلان ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية يوم 8 كانون الأول، ربّما في حلقة مع الزميل مارسيل غانم في برنامج «كلام الناس».
وعلى ما يقول أكثر من مصدر، فإن إعلان الحريري ترشيح فرنجية رسمياً، إذا حصل، لن يمرّ مرور الكرام عند رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ضربة قاسية من «الحليف»، لا بدّ أن يردّ عليها جعجع بضربة أقسى: إعلان ترشيح عون، واسقاط الحجّة التي تسلّح بها الحريري طويلاً لرفض قبول عون رئيساً للجمهورية، لكنّ المصادر تساءلت عن مدى قدرة جعجع على «فتح إشكالٍ مباشر بهذا الشكل مع السعودية»، مشيرةً إلى أن الأخير «لا يمكن أن يكسر مع السعودية، بل ربّما يريد رفع سقف أسهمه حتى يحصّل حصّة مباشرةً من السعوديين، لا من الحريري».
ومع أن أكثر من مصدر أكّد أن جعجع قد يطير إلى السعودية في الساعات المقبلة، حالما يحصل على المواعيد التي طلبها قبل أسبوعين لاستطلاع «حقيقة» الموقف السعودي، بعدما خيّب كلام السفير علي عواض العسيري آماله، ينفي القواتيون الأمر، مؤكّدين أنه لم يجرِ الحديث عن أي زيارة للسعودية بعد، علماً بأن «التواصل مستمر مع السعودية وقيادة القوات اللبنانية». وعلمت «الأخبار» أنه سيكون لجعجع موقف قريب من مبادرة الحريري.
نيّة جعجع ترشيح عون اذا أعلن الحريري ترشيح فرنجية، لم تسقط من حسابات فرنجية، الذي علمت «الأخبار» أنه أبلغ البطريرك الماروني بشارة الرّاعي خلال زيارته له أول من أمس في بكركي، أنه «يسير بترشيح عون بشكل عاجل اذا أقدم جعجع على هذه الخطوة».
وبحسب أكثر من مصدر، فإن الاتصالات تكثّفت في الأيام الماضية بين جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الذي زار بكركي أمس واجتمع مع البطريرك الراعي، قبل أن ينضمّ إلى اللقاء وزير الخارجية جبران باسيل.
وقال الجميّل بعد اللقاء إن الكتائب «ليس لديها أي فيتو على أي مرشح، ولكن لا أحد يستطيع أن يطلب منا أن ندعم شخصاً مرشحاً للرئاسة انطلاقاً من ثوابت ومبادئ لا تلتقي مع مبادئنا وثوابتنا»، وأضاف أن «المرشح الذي يريد أن يحصل على تأييد الكتائب، عليه أن يلاقينا في منتصف الطريق، وأن يكون برنامجه متوافقاً مع مبادئناً». وبحسب المصادر، فإن تصريح الجميّل جاء نسخة ملطّفة مما أبلغه للراعي خلال الاجتماع عن رفض حزبه السير في مبادرة الحريري، مشيرةً إلى أن «الجميل على تواصل دائم مع فرنجية، وهو لا يريد أن يقطع مع نائب زغرتا، لكنه حتى الآن يكرّر شروطه وموقفه من رفض المبادرة». وأثار موقف الجميل استغراب عدد من شخصيات قوى 14 آذار، التي كان الحريري والمقربون منه قد أبلغوها موافقة الجميل على المبادرة بعد زيارته الحريري في باريس.
بدوره قال باسيل «نحن متمسكون بحريتنا في الشرق، لنختار بحرية رئيسنا، ونختار بحرية قانون الانتخاب الذي على أساسه سنختار ممثلينا، ونتمثل من خلاله. وأعتقد أن هذا مشوار طويل قمنا به، لنثبت الوجود في لبنان وفي الشرق ولنحافظ على تنوعنا، وهذه فرصة لنا لتعزيز هذا المسار لا لإضعاف الثقة بالذات، ولا للتشكيك ببعضنا بعضا ولا بذاتنا».