تصريحان متتاليان لرئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فجّرا خلالهما سرّا شهده اللبنانيون جميعا خلال عملية تبادل مخطوفي الجيش مع "النصرة". هذا السر الذي حمل راحة لمحور الممانعة باعتبار انه يصب في دعم ما يقولونه، قابله بالتأكيد إمتعاض من أهالي عرسال الذين طالما أكدوا أن هذه البلدة مع الجيش والقوى الأمنية
. فبرّي اعتبر أن " ما حصل في جرود عرسال من مشاهد مسلحة لجبهة النصرة فضيحة سيادية" أما المشنوق فصرح اليوم بالقول بأن "المشنوق:منطقة عرسال محتلة وفيها آلاف المسلحين ولكن لا عملية عسكرية لأن خيارنا عدم الدخول في آتون الحريق السوري" وتصريح الأخير جاء خلال مؤتمر صحفي في المديرية العامة للأمن العام. فالسؤال الذي نريد أن نطرحه هنا إن أردنا فرضا التسليم بأقوال هذين الزعيمين: هل عرسال فقط محتلة؟ وماذا عن الضاحية الجنوبية؟
فما نريد ان نقوله هنا أن أي دولة ينتشر فيها السلاح غير الشرعي وتنتشر فيها العصابات السياسية هي محتلة أيضا فما بالكم بمنطقة يسيطر عليها الأمن الذاتي والأسلحة التي يجب إزالتها حسب القرار 1701 وذلك حفاظا على الدولة وسيادتها وأمنها واستقرارها.
لكن كما كل مرة فالمصرحون ينسون أن لبنان مخترق سياديا ومحتل أيضا إن كان من قبل حزب الله الذي يسيطر ليس فقط على منطقة كبيرة من بيروت إنما ويستأثرون بقرارات الدولة وخير دليل على ذلك الدواعي التي سيفرضها قرار تمسكه بالعماد ميشال عون رئيسا.
والجدير بالذكر أنه على مداخل الضاحية تنتشر بعض الحواجز الأمنية المصحوبة بدعم حزبي وكأن الثقة بالدولة أصبحت غائبة أو ربما كنوع من التذكير بأن "الدولة لا تعني شيئا أمام الدويلة"، فضلا عن استعراض العضلات والأسلحة في المناسبات. وحفاظا منا على الموضوعية فإن في مختلف المناطق اللبنانية وجود لعصابات تابعة لرجال سياسة وهذا امر لا يمكن الإغفال كطرابلس وغيرها وكلّنا يعلم أن السياسة لعبة قذرة آداتها أشخاص يسعون للعيش. فإلى متى هذا الإستخفاف وإلى متى سيبقى السلاح الشرعي هو الآمر الناهي؟