أنهت المنظمة الدولية للطاقة الذرية الجدل بشأن الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني ، يوم الأربعاء بتأكيدها أن لا مؤشرات "ذات مصداقية" تتعلق بمحاولة إيران لتطوير السلاح النووي منذ العام 2009، وهذا الإعتراف أو الإقرار يكفي لرفع العقوبات عن إيران ، بعد تنفيذها تعهداتها بتقليص مستوى أنشطتها النووية.
ولكن هناك بنود في هذا التقرير لا ينفي اتجاه إيران إلى الأنشطة النووية العسكرية قبل 2003 ويذكر التقرير أنّ "جملة من الأنشطة المتصلة بتطوير جهاز التفجير النووي جرت في ايران، قبل نهاية العام 2003، في إطار جهود منسقة" ولكن التقرير يؤكد أنّ " هذه الأنشطة لم تتجاوز مرحلة تقييم الجدوى والبحوث العلمية وحيازة بعض الكفاءات والقدرات التقنية".
وأضاف التقرير أنّ "بعض" الأنشطة ذات الطابع العسكري جرت بعد العام 2003 ، ولكنه أشار إلى أنّ "ليس لدى الوكالة الذرية معلومات ذات مصداقية" عن استمرارها بعد العام 2009.
وبالرغم من أنّ التقرير يلمح إلى رغبة إيران إلى التوجه نحو الشق العسكري لأنشطتها النووية، ولكنه يؤكد على التزام ايران بالطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني، منذ العام 2009، وهو ما يسهّل تطبيق اتفاق فيينا، الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية مع مجموعة 5+1 في تموز الماضي.
وهذا التلميح الذي يوجد في تقرير الوكالة الذرية، كان يكفي لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، إذ أثار سخط المحافظين المتشددين، الذين يركزون على الأبعاد السلبية فيه ولا يكترثون للأبعاد الإيجابية.
تهجم ياسر جبرائيلي نائب مدير وكالة فارس للأنباء المحافظ المتشدد ، على عباس عراقجي نائب وزير خارجية إيران ، بعد أن أكد الأخير على أنّ التقرير هو تقرير أبيض ، ويستند الإشارات الطفيفة إلى الرغبة الإيرانية للأنشطة النووية العسكرية ، التي جاءت في تقرير المنطمة الدولية للطاقة الذرية ، ويؤكد جبرائيلي على أنّ التقرير يتهم إيران بخوض الأنشطة النووية غير السلمية قبل 2009، مما يبرر فرض جميع العقوبات ، مطالباً حكومة الرئيس روحاني برفض التقرير.
ومن سخرية القدر أنّ الرئيس روحاني يواجه جماعة تعاني من التناقضات في مواقفها ، إذ إنّها ترفض التوافق النووي الذي يطمئن الغرب على سلمية برنامج إيران النووي، وترى بضرورة تشديد الأنشطة النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ممّا يوحي بانتهاج نهج كوريا الشمالية ، وفي نفس الوقت لا تسمح بالتشكيك في نواياها والتلميح بأنّ إيران كانت لديها رغبة لعسكرة أنشطتها النووية على المستوى البحثي ودراسة الجدوى، وليس على مستوى التنفيذي!
وهكذا يريد المحافظون المتشددون التقليل من شأن إغلاق ملف إيران من قبل مجلس حكماء الوكالة الدولية الذرية ، التي ستشكل اجتماعاً في 15 من كانون الثاني 2016 لتبني تقرير الوكالة والإعلان عن إغلاق ملف إيران النووي المثير للجدل.