أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية تمكن بتاريخ 26/11/2015 وفي محلة الدورة داخل إحدى شركات بيع الأجهزة الخليوية والتحويلات المالية، بالجرم المشهود من توقيف ر. ح. مواليد عام 1977، عراقي، أثناء محاولته إيهام صاحب الشركة أنه يوجد بإسمه حوالة مصرفية بقيمة 672000 دولار أميركي وهو بحاجة إلى 6200 دولار أميركي لدفعها ضريبة على المبلغ المذكور".
ولفتت المديرية الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بتزوير مستندات صادرة عن مصرف لبنان ووزارتي المال والخارجية، يستخدمها لإيهام ضحاياه ان لديه حوالات مصرفية من بنوك في الخارج لا يمكن تحويلها بإسمه لانه أجنبي، وهو بحاجة إلى مواطن لبناني أو شركة لديها حسابات لتحويل المبالغ لهم ويتقاضون عمولة لقاء ذلك، وبعد الإتفاق المبدئي وأخذ المستندات المطلوبة لتحويل المال بإسمهم ليصار إلى صرفها من مصرف لبنان، يقوم بعد يومين بإرسال صورة عن الحوالة أو الشيك المصرفي الصادر عن البنك المعني في الخارج ومن ثم يطلب من ضحاياه أموالا لدفعها بدل ضرائب عن المبالغ المحولة لمصرف لبنان، بعدها يأخذ هذه الأموال ويختفي ليتبين بعدها انهم وقعوا ضحية خداع وإحتيال".
وأشارت الى ان "المكتب المذكور تمكن ايضاً بتاريخ 27/11/2015 وفي محلة البسطة التحتا - بيروت، من توقيف كل من: ع. ح. مواليد عام 1970 و ف. ق. مواليد عام 1970)لبنانيين، أثناء محاولة الأول القيام بمناورة إحتيالية بواسطة الأوراق السوداء بما يعرف "بالدولار الأسود" وخداع أحد المواطنين بذلك، بالتحقيق معهما تبين ان الأول يقوم بالإحتيال عبر إيهام ضحاياه انه يستطيع تحويل أوراق بيضاء إلى أوراق نقدية صحيحة من فئة الـ 500 يورو وذلك من خلال إضافة بعض الأدوية والمواد الكيميائية إلى هذه الأوراق لقاء مبالغ مالية، وهو من أصحاب السوابق في هذه الأعمال، وان الثاني كان يقوم بنقل ع. ح. من الجنوب إلى بيروت لقاء بدل مالي على متن سيارة نوع نيسان ساني لون كحلي تبين انها مسروقة تم ضبطها وأحيل مع المضبوط إلى مكتب مكافحة السرقات الدولية للتوسع معه بالتحقيق".
وطلبت المديرية من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمال كل من: ر. ح. و ع. ح.، وتعرفوا اليهما، الحضور إلى مركز مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة الشهيد العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الرقمين: 290881/01 أو 289000/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".