ردت المفتشية العامة المالية في التفتيش المركزي، في بيان، على ما اورده مدير عام هيئة اوجيروعبد المنعم يوسف بخصوص تعاونه مع التفتيش المركزي وتقييم ادائه برتبة ممتاز، لافتة إلى أن لجنة تقييم اداء موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي لم تجتمع منذ اكثر من ثلاث سنوات وبالتالي فانه يتحدث عن تقييم اداء سابق مر عليه الزمن.
وأشارت إلى أن "يوسف يمنع اي موظف من اعطاء اية معلومة للتفتيش المالي منذ اكثر من ثلاثة سنوات، وتأكيدا على ذلك، المذكرة المرفقة التي تخالف نص المادة 11 من قانون هيئة اوجيرو والمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (انشاء التفتيش المركزي) التي توجب على اية مؤسسة عامة او ادارة عامة ان تضع بتصرف المفتشين اي مستند مطلوب من دون رجوع الموظف الى رئيسه التسلسلي".
ولفتت إلى أن "قول يوسف بأن ادارته على تواصل مع التفتيش الاداري والهندسي هو في غير محله القانوني لان هيئة اوجيرو لا تخضع الا لرقابة التفتيش المالي"، مؤكدة أن "يوسف حاليا هو موضوع تحقيق جار في المخالفات المشار اليها اعلاه خصوصا ما يتعلق منها بالتعويضات المالية الخاصة به والتي لا يريد تقديم المستندات بشأنها وهو قال للمفتشين حرفيا بأنه يستقيل ولا يقدم هذه المستندات".