الفصل بين الحلين اللبناني والسوري...

طفت على سطح المشهد السياسي اللبناني الأسبوع الماضي بوادر لإيجاد حلول للاستحقاقات اللبنانية وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإجراء انتخابات نيابية بناء على قانون جديد يتم الاتفاق عليه بين افرقاء الصراع وخصوصا القوى الفاعلة في 8 و14 آذار.وتفعيل عمل الحكومة المعطل.  وبرز إسم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية كمرشح وحيد للرئاسة ومقبول من كافة الأطراف. رغم أن المسافة التي تفصله عن فريق الثامن من آذار هي أقصر بكثير من المسافة التي تباعد بينه وبين فريق الرابع عشر من منه.  ومن الواضح أن تحريك عجلة الحل للأزمة الرئاسية العالقة منذ أكثر من سنة ونصف جاء مواكبا لحل الأزمة السورية الذي تم وضع إطاره في فيينا في الرابع عشر من الشهر الجاري.  وهذا يطرح تساؤلا هل أن هناك ربطا وتلازما بين التوجه إلى حل في سوريا ومساعي إيجاد حل في لبنان؟ ام أن هناك فصلا للوضع اللبناني عن التطورات السورية؟  معظم القوى السياسية من مختلف الاتجاهات في البلد يغلب عليها طابع الاقتناع بأن هناك مسعى للفصل بين الحل للأزمة السورية وبين الحل للمشاكل اللبنانية المتراكمة وليس لإقامة تلازم بين الحلين.  فالحل للأزمة السورية لا يزال دونه عقبات كثيرة. ذلك ان المسار السياسي الذي وضع إطاره في فيينا كحل للحرب في سوريا بمشاركة كل من إيران والمملكة العربية السعودية وهي ما أعطى صدقية لهذا المسار لا يعني بالضرورة انطلاق الحل فعلا.  فالتطورات الأخيرة ومن بينها تدفق اللاجئين السوريين إلى اوروبا ثم الاعتداءات الإرهابية في باريس مضافا إلى ذلك. أن موسكو لا تستطيع أن تستمر في حالة استنزاف لمدة طويلة بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا.  فكل هذه التطورات أظهرت أن الأطراف الدولية ليست على الموجة نفسها ولا تزال مواقفها متباعدة بما قد لا يسمح بتحديد مسار سياسي لحل الأزمة السورية. حتى أن الموقف من داعش ليس هناك استراتيجية دولية واحدة محتملة لمحاربتها. وقد شكل حادث إسقاط الطائرة الروسية تعبيرا عن اختلاف الرؤى لجهة رفض سيادة المنطق الروسي أو فرضه. وبالتالي فإن الإختلاف في وجهات النظر عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد لا يسمح بتعبيد الطريق أمام الحل السياسي الذي تم تحديد اطره في اجتماع فيينا.  فالمؤشرات لانطلاق الحل السياسي في سوريا لم تبدأ بعد بانتظار مطلع السنة الجديدة بحيث تتضح جديتها ام لا. وهذا يرجح فرضية استمرار الحرب السورية لمدة طويلة بعد. وهو ما يترجم عمليا محاولة فصل الحلول للأزمة اللبنانية عن الحل السياسي السوري.