أشارت معلومات إلى قرب وضع حدّ لمعاناة العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" وعائلاتهم، مع استمرار الغموض بشأن مصير الجنود المخطوفين لدى "داعش". فهل بلغت صفقة إطلاق العسكريين الرهائن لدى "النصرة" خاتمتها
بعد ظهر أمس، بدأت المعلومات تخرج إلى العلن، مبشرة بإطلاق العسكريين المخطوفين "خلال ساعات". تزامن ذلك مع نشر حسابات على موقع "تويتر"، محسوبة على "جبهة النصرة"، معلومات عن "بدء تنفيذ صفقة التبادل".
ونشر أحد الحسابات تفاصيل إضافية، قائلاً إن البداية ستكون بإطلاق السجينات في لبنان، وأولاهن سجى الدليمي، طليقة أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، سارع إلى نفي المعلومات المتداولة، طالباً من وسائل الإعلام عدم نشر أخبار غير موثوقة. لكن مصادر وزارية أكّدت لـ"الأخبار" أن ابراهيم أنجز معظم أجزاء الصفقة، بعدما أعطى دفعاً للمفاوضات في زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة. ونبّهت المصادر في الوقت عينه إلى ضرورة عدم المبالغة في التفاؤل، لأن الصفقة سبق أن وصلت إلى حد التنفيذ، ثم تراجعت "جبهة النصرة"، وغاب الوسيط القطري. وأشارت إلى أن إتمام التبادل تنقصه بعض الخطوات، التي تحتاج ربما إلى أكثر من 48 ساعة لإنجازها، لكن التقدم أدى إلى التحضير العملي للتبادل، من خلال نقل الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى نظارة الأمن العام. كذلك تردد أن موقوفين من النصرة سيُفرج عنهم من سوريا التي قدّمت السلطات الرسمية فيها تسهيلات لإتمام التبادل.
الوسيط القطري موجود في لبنان منذ أيام عدة، لمتابعة المفاوضات بين الدولة اللبنانية و"تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة". وقالت مصادر في "القاعدة" لـ"الاخبار" إن صفقة التبادل ستشمل، في مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"، إطلاق موقوفين من السجون اللبنانية والسورية، إضافة إلى نقل جرحى من مدينة الزبداني السورية إلى مطار بيروت الدولي، ومنه إلى تركيا.
في هذا الوقت، عاش أهالي المخطوفين لدى "النصرة" لحظات من الترقب، من دون أن يكتموا فرحتهم بما يجري تداوله عن قرب عودة أبنائهم إلى الحرية. أما الجنود الرهائن لدى تنظيم "داعش"، فلم تظهر بعد أي معلومات عن مصيرهم، في ظل رفض التنظيم كل مبادرات التواصل معه في هذا الشأن، مظهراً لامبالاة تجاه أي دعوة للتفاوض معه.
(الأخبار)أشارت معلومات إلى قرب وضع حدّ لمعاناة العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" وعائلاتهم، مع استمرار الغموض بشأن مصير الجنود المخطوفين لدى "داعش". فهل بلغت صفقة إطلاق العسكريين الرهائن لدى "النصرة" خاتمتها؟
بعد ظهر أمس، بدأت المعلومات تخرج إلى العلن، مبشرة بإطلاق العسكريين المخطوفين "خلال ساعات". تزامن ذلك مع نشر حسابات على موقع "تويتر"، محسوبة على "جبهة النصرة"، معلومات عن "بدء تنفيذ صفقة التبادل".
ونشر أحد الحسابات تفاصيل إضافية، قائلاً إن البداية ستكون بإطلاق السجينات في لبنان، وأولاهن سجى الدليمي، طليقة أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، سارع إلى نفي المعلومات المتداولة، طالباً من وسائل الإعلام عدم نشر أخبار غير موثوقة. لكن مصادر وزارية أكّدت لـ"الأخبار" أن ابراهيم أنجز معظم أجزاء الصفقة، بعدما أعطى دفعاً للمفاوضات في زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة. ونبّهت المصادر في الوقت عينه إلى ضرورة عدم المبالغة في التفاؤل، لأن الصفقة سبق أن وصلت إلى حد التنفيذ، ثم تراجعت "جبهة النصرة"، وغاب الوسيط القطري. وأشارت إلى أن إتمام التبادل تنقصه بعض الخطوات، التي تحتاج ربما إلى أكثر من 48 ساعة لإنجازها، لكن التقدم أدى إلى التحضير العملي للتبادل، من خلال نقل الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى نظارة الأمن العام. كذلك تردد أن موقوفين من النصرة سيُفرج عنهم من سوريا التي قدّمت السلطات الرسمية فيها تسهيلات لإتمام التبادل.
الوسيط القطري موجود في لبنان منذ أيام عدة، لمتابعة المفاوضات بين الدولة اللبنانية و"تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة". وقالت مصادر في "القاعدة" لـ"الاخبار" إن صفقة التبادل ستشمل، في مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"، إطلاق موقوفين من السجون اللبنانية والسورية، إضافة إلى نقل جرحى من مدينة الزبداني السورية إلى مطار بيروت الدولي، ومنه إلى تركيا.
في هذا الوقت، عاش أهالي المخطوفين لدى "النصرة" لحظات من الترقب، من دون أن يكتموا فرحتهم بما يجري تداوله عن قرب عودة أبنائهم إلى الحرية. أما الجنود الرهائن لدى تنظيم "داعش"، فلم تظهر بعد أي معلومات عن مصيرهم، في ظل رفض التنظيم كل مبادرات التواصل معه في هذا الشأن، مظهراً لامبالاة تجاه أي دعوة للتفاوض معه.
(الأخبار)