الحريري يرشح فرنجية قريبا , وبري سوف يدعو الى جلسة إنتخابية , والعسكريون المخطوفون إلى الحرية
السفير :
لم تتوقف المفاوضات بشأن تبادل العسكريين اللبنانيين منذ 15 شهراً حتى الآن، لكنها برغم مساراتها المتعرجة، كانت تتحرك من حيث تنتهي آخر جولة تفاوض كان يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.. وصولا إلى الأمس القريب، وتحديدا قبل خمسة عشر يوما، عندما تلقى الأخير رسالة من نظيره مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي يفيده فيها، بصورة مفاجئة، أن مندوباً له سيتحرك على وجه السرعة من الدوحة إلى بيروت، من أجل استئناف المفاوضات، وذلك من عند آخر مرحلة كانت قد بلغتها في مطلع الصيف الماضي.
وكالعادة، بدا الجانب اللبناني في جهوزية تامة، سواء على صعيد سقف الحد الأقصى للتنازلات التي لا تمس السيادة اللبنانية، وفي الوقت نفسه، تؤدي إلى استعادة العسكريين الأسرى لدى «جبهة النصرة»، في ظل القرار الذي اتخذه تنظيم «داعش» بإقفال باب التفاوض مع الجانب الرسمي اللبناني..
وفي المعلومات التي توافرت لـ«السفير» أن المفاوضات التي خاضها اللواء إبراهيم مع «النصرة» برعاية القطريين ومتابعتهم الحثيثة في هذه المرحلة، بدت جدية أكثر من أي وقت مضى، ولكن الجانب اللبناني كان دائم التحفظ، خصوصاً عندما كان المدير العام للأمن العام يضع كلاً من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق في أجواء المفاوضات لحظة بلحظة، حتى أن إبراهيم كاد يلغي قبل عشرة أيام زيارة رسمية خارجية بسبب هذه القضية.
وقد تحكمت أكثر من عقدة بملف المفاوضات، سواء عبر محاولة أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي تجزئة ملف التبادل على مرحلتين أو أكثر، أو عبر وضع شروط تعجيزية مثل إطلاق عدد كبير من المعتقلين من السجون السورية، فضلا عن شروط ميدانية تتعلق بمنطقة وجود «النصرة» في جرود القلمون.
غير أن الجولة الحالية تميّزت بواقعية الطرفين وبسرعة إيقاعها وجدية الوساطة القطرية وحضورها الفاعل، من دون أن يعني ذلك تحميل الأمور ما لا تحتمله، خصوصاً أن الجانبين قررا التواضع في مسألة المواعيد، مخافة حدوث أي تطور يؤدي إلى عودة الأمور إلى مربع التفاوض الأول، كما حصل في أكثر من مرحلة سابقاً.
حتى الآن، فإن المتعارف عليه رسمياً أن «جبهة النصرة» تحتجز 16 عسكرياً لبنانياً معظمهم من عناصر قوى الأمن الداخلي، ممن كانوا يشكلون مع عدد آخر من العسكريين فصيلة درك عرسال، حتى حصلت «غزوة عرسال» في مطلع آب 2014، فبادر الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» إلى نقلهم إلى منزله في البلدة بعنوان «توفير الحماية»، ليتبين لاحقاً أنه جرى تسليمهم إلى «النصرة».
وقد اعترفت «النصرة» بهؤلاء العسكريين وبجثة عسكري استشهد في معركة عرسال، فيما يحتجز تنظيم «داعش» تسعة عسكريين معظمهم من عناصر الجيش اللبناني، ويتردد أنه يحتفظ بجثث لبنانيين آخرين.
في المقابل، فإن الصفقة الموعودة ستشمل 16 موقوفاً وموقوفة في السجون اللبنانية، بينهم ثلاث نساء على الأقل هن: سجى الدليمي طليقة «الخليفة أبو بكر البغدادي» الذي تزوجها لمدة شهر وأنجبت له ابنة تدعى «هاجر» وأوقفت على أحد حواجز الشمال في تشرين الثاني 2014، جمانة حميد التي ألقي القبض عليها أثناء قيادتها سيارة مفخخة بما يزيد عن 100 كلغ من المتفجرات في شباط 2014 كانت متجهة من عرسال نحو اللبوة في منطقة البقاع الشمالي، علا العقيلي زوجة القيادي في «داعش» أنس جركس الملقب بـ «أبو علي الشيشاني» والتي أوقفت في كانون الأول 2014 في منطقة الشمال (ورد ايضا اسما كل من سمر الهندي وليلى النجار).
وحسب مراسل «السفير» في الشمال غسان ريفي، فإن الأمن العام نقل من سجن روميه (المبنى ب)، أمس، عددا من الموقوفين أبرزهم محمد يحيى ومحمد حسين رحال ومحمد عياش وحسين الحجيري ومحمد أحمد ياسين وإيهاب الحلاق وعبد المجيد غضبان ومحمد علي نجميشار، لكن لم تعرف الأسباب من وراء نقلهم، فيما قال مصدر أمني واسع الاطلاع لـ «السفير» إن نقل هؤلاء الموقوفين بالإضافة الى الدليمي والعقيلي وحميد هو عمل روتيني يتم مرة كل ثلاثة أشهر.
وقال مراسل «السفير» إن هؤلاء الموقوفين تواصلوا مع «هيئة علماء المسلمين» وأبلغوا المشايخ المعنيين «أن كل إجراءات إطلاق سراحهم باتت بحكم المكتملة لوجستياً وقانونياً وأن المسألة باتت حالياً مسألة وقت ليس إلا».
وبعد وضع رئيس الحكومة تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي في أجواء المفاوضات، قال اللواء ابراهيم لـ «السفير» إن المفاوضات جدية، لكنها لم تبلغ بعد خواتيمها النهائية، ولا يجوز إلا أن نبقى متحفظين، خصوصاً أننا في مراحل سابقة كنا قد بلغنا مراحل متقدمة لكن الأمور كانت تتعثر في آخر لحظة، داعياً الى إبعاد الملف عن التداول الإعلامي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في حال حصول أي تقدم له علاقة بمجريات ملف العسكريين «سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً وفي حينه»، وتمنت في بيان رسمي ليل أمس، «على وسائل الإعلام العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها، خصوصاً أن لهذا الملف بعداً إنسانياً، ما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة، وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لانتكاسة أو ضغوط».
النهار :
سابقت بشرى صفقة تبادل المخطوفين العسكريين لدى "جبهة النصرة" بعدد من السجناء والموقوفين الاسلاميين في سجن رومية المخاوف التي انتابت السلطات الأمنية اللبنانية مساء أمس من تأثير الأجواء الاعلامية الجارفة التي أحاطت بهذا التطور المفاجئ على انجازه في اللحظة الأخيرة الحاسمة. ومع ذلك، قفز ملف المخطوفين العسكريين بقوة الى واجهة الاهتمامات في ظل بارقة أمل حقيقية في اطلاق العسكريين المخطوفين لدى "النصرة" هي الأولى من نوعها منذ خطف العسكريين في عرسال قبل سنة وأربعة أشهر على ايدي "النصرة" وتنظيم "داعش". ومع ان الاستعدادات التي تسارعت بل انجزت تماماً لاتمام الصفقة تشمل العسكريين الـ16 الرهائن لدى "النصرة" دون تسعة عسكريين آخرين رهائن لدى "داعش"، فان هذا التطور الذي حرّك ملف العسكريين المخطوفين فجأة ومن دون مقدمات عكس دلالات مهمة يعتقد أنها قد تتبلور عقب انجاز عملية التبادل في حال نجاحها من دون أي انتكاسة وخصوصاً لجهة الأدوار الداخلية والاقليمية التي لعبت دوراً مؤثراً في اعادة تحريك المفاوضات السرية التي أدت الى اكتمال عناصر عملية التبادل مبدئياً ومنها تحديداً الدور القطري. ولعل اللافت في هذا السياق، أن معلومات ترددت ليلاً عن هدنة ستسري ابتداء من ظهر اليوم في منطقة القلمون السورية لفترة 48 ساعة ربطت باحتمال التهيئة لعملية التبادل التي يفترض ان يتولى تنفيذها الأمن العام اللبناني مع "جبهة النصرة".
وأفادت المعلومات الأمنية المتوافرة في هذا السياق ان التحضيرات لعملية التبادل بدأت بعد ظهر أمس باخراج مجموعة من السجناء الاسلاميين في سجن رومية قدرت بـ 15 سجيناً معظمهم سوريون الى لبنانيين اثنين. وبين السجناء خمس نساء هن سجى الدليمي وجمانة حميد وسمر الهندي وليلى النجار وعلا العقيلي وعشرة رجال عرف منهم محمد رحال ومحمد يحيى ومحمد عياش وايهاب الحلاق وعبد المجيد غضبان. ونقلوا في سيارات للأمن العام الى المركز الرئيسي للمديرية في بيروت، كما أُفيد لاحقاً عن توجه موكب من سيارات الأمن العام الى ضهر البيدر في اتجاه الحدود السورية. وبثت قناة "الميادين" أن موكباً من 20 سيارة للأمن العام عاد ليلاً من سوريا ناقلاً عدداً من أفراد "النصرة" كانوا سجناء لدى النظام السوري، في حين تردّد ان اطار عملية التبادل سيكون أوسع من التبادل الثنائي بين العسكريين اللبنانيين والسجناء الاسلاميين المفرج عنهم.
وتزامن ذلك مع إرجاء رئيس الوزراء تمام سلام سفره الى باريس للمشاركة في قمة المناخ من اليوم الى غد عقب لقائه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. لكن اللواء ابرهيم سارع الى الاعلان ان "الامور لم تصل الى خواتيمها في ملف المخطوفين العسكريين"، متمنياً "سحب الملف من التداول الاعلامي لئلا يؤثر على هذه القضية وعدم اعطاء جرعات تفاؤل زائدة".
كما أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا اكدت فيه "أنه في حال حصول أي تقدم له علاقة بمجريات الملف سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً وفي حينه". وتمنّت على وسائل الإعلام "العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها، خصوصاً ان لهذا الملف بعداً إنسانياً مما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لإنتكاسة أو ضغوط".
لكن مصادر مواكبة لهذا الملف أبلغت "النهار" ليلاً انها لا تستبعد ان تكون عملية التبادل قد بدأت فعلا تحت جناح السرية المطبقة وان تتكشف في الساعات المقبلة فعلا عن تطورات "مفرحة" يعود معها العسكريون المخطوفون الـ 16 لدى "النصرة" الى الحرية والى عائلاتهم.
"السخونة" الهادئة
ومع أن تطورات ملف المخطوفين العسكريين طغت على المشهد الداخلي أمس، فإن ذلك لم يحجب تفاعل الملف الرئاسي الذي تدور المشاورات والتحركات المتصلة به وسط أجواء من السخونة الهادئة على وصف أوساط مشاركة في جانب من هذه المشاورات. وقالت الأوساط لـ"النهار" ان الاهتمام تركز أمس في حركة المشاورات على استشراف مواقف القوى المسيحية من ترشيح النائب سليمان فرنجية وإمكان ايجاد موقف مسيحي موحّد إن لجهة قبول أو رفض ما طرح من خيارات. وفي موازاة ذلك وضعت هذه الأوساط الزيارة التي قام بها أمس القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز لبنشعي حيث التقى النائب فرنجية في إطار جولة سياسية للديبلوماسي الأميركي ستتكثف بعد غد الاثنين في اطار إجراء جولة أفق في ما وصف بموضوع "الضمانات" لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة.
وعصر اليوم يرأس رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط إجتماع "اللقاء" الذي أرجئ من موعد سابق ريثما تنجلي المعطيات.
المستقبل :
مع ارتفاع منسوب التفاؤل بقرب انتهاء أزمة العسكريين المخطوفين عادت الروح لتدبّ في قلوب أهاليهم وصدور عموم اللبنانيين على أمل بأن تحمل الساعات المقبلة بشرى تحريرهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. فبعدما طغت على الساحة الداخلية أمس أجواء تفاؤلية عارمة إثر التداول إعلامياً بأنباء تؤكد الإفراج عن العسكريين خلال ساعات، سرعان ما حاولت الجهات الرسمية احتواء الإفراط بالتفاؤل حرصاً على إنجاح صفقة التبادل وعدم تعريضها لضغوط وانتكاسات. وإذ أكد مرجع معني لـ«المستقبل» جدّية المعلومات الإيجابية المتداولة حول الملف، رفض الخوض في تحديد مواعيد زمنية لعملية الإفراج عن العسكريين واكتفى بالقول: «هناك تقدم جدي يُفترض أن يُتوّج بالفرج في وقت قريب»، مشيراً رداً على سؤال إلى أنّ «المسؤولين القطريين كانوا قد استأنفوا مسعاهم بفاعلية خلال الأيام الماضية ونجحوا في إحداث خرق في جدار الأزمة».
وفي خضمّ هذه الأجواء التفاؤلية، عبّر عدد من أهالي العسكريين عن غبطة مشوبة بالترقب بانتظار إتمام عملية التبادل، وسط إشارتهم لـ«المستقبل» (ص 2) إلى أنهم على الرغم من ورود «تأكيدات بنسبة 99%» بأنّ صفقة تحرير أبنائهم أنجزت مع «جبهة النصرة» غير أنّهم يفضلون التريث وعدم الإفراط في التفاؤل خشية «التعرض لخيبة أمل جديدة» وفق تعبير فادي مزاحم عم العسكري المخطوف لدى «النصرة» لامع مزاحم. في حين لفت حسين يوسف والد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف إلى عدم وجود «معلومات جديدة حتى الساعة» بشأن المخطوفين لدى التنظيم، مع إعرابه عن الأمل في أن «يُسهم حل ملف المخطوفين لدى «النصرة» في حلحلة ملف العسكريين الأسرى لدى «داعش» في أسرع وقت ممكن».
التسوية الوطنية
سياسياً، لا يزال حبس الأنفاس سيّد الموقف على الساحة ربطاً بملف التسوية الوطنية المتداولة رئاسياً ومؤسساتياً والتي رفعت حظوظ ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لتبوؤ سدة الرئاسة الأولى. وبينما يُلاحظ أنّ الغموض ما زال متحكّماً بمواقف مختلف الأفرقاء تحت وطأة عدم إعلان أي منهم رفضاً صريحاً أو تأييداً علنياً لفرنجية، تتجه الأنظار إلى الرابية لمحاولة استكشاف موقف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من الموضوع سيّما وأنّ المعلومات المتوافرة تشير إلى اشتراط عون حصوله على ضمانات انتخابية من خلال مطالبته بمعرفة ماهية قانون الانتخابات النيابية الجديد الذي ستشمله سلة التسوية قبل تحديد موقفه من شقها الرئاسي. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر عونية لـ«المستقبل» أنّ «الجنرال يتعامل مع مسألة قانون الانتخاب كمسألة أساس في اتخاذ الموقف من المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي»، مستطردةً بالقول: «بطبيعة الحال لا بد من أن يصبح الطرح (تبني ترشيح فرنجية للرئاسة) رسمياً وعلنياً أولاً لكي يُبنى على الشيء مقتضاه».
الديار :
اتفاق «التسوية الشاملة» تم على سلة متكاملة من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى قانون الانتخابات، ولذلك تؤكد مصادر عليمة ووفق المعلومات ايضاً ان الرئيس سعد الحريري سيعلن خلال 48 ساعة ترشيح النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وان فرنجية سيحظى بتأييد معظم الكتل النيابية وسيتجاوز عدد اصوات النواب الذين سيصوتون لصالح فرنجية المئة نائب.
وحسب المعلومات، فان الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اكد في خطابه الاخير على التسوية الشاملة وضرورة تقديم التنازلات المتبادلة للدخول الى هذه التسوية من اجل اخراج البلاد من ازمتها وبالتالي فان حزب الله ليس بعيداً عن التسوية وتفاصيلها وسيصوت الى جانب النائب سليمان فرنجيه والحزب قادر على ترتيب العلاقة مع العماد عون.
موقف العماد عون حتى الان «الصمت» لكنه مستمر بترشحه لرئاسة الجمهورية ولم ينسحب وعندما يتم اعلان ترشيح فرنجية «لكل حادث حديث».
اما بالنسبة للقوات اللبنانية فهي ضد ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. فيما حزب الكتائب لديه تحفظه بالنسبة لترشيح فرنجية. ويتساءل مصدر في التيار الوطني الحر كيف يمكن ان تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ميثاقية في غياب المكونات المسيحية الاساسية، واين الميثاقية في هكذا جلسة اذا عقدت؟ واضاف : واذا كان اجتماع الحكومة يحتاج الى «الميثاقية» فكيف اذا حصلت انتخابات رئاسة الجمهورية في غياب المسيحيين ومن دون ميثاقية ؟
اما اجواء عين التينة فأشارت الى ان ما جرى من مشاورات بشأن التسوية السياسية خلط الاوراق والرئيس نبيه بري سيقوم، اذا حسمت التسوية، بتوجيه دعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
واشارت المعلومات الى ان الرئيس بري سيحدد موعد الجلسة بعد اعلان النائب سليمان فرنجية ترشحه للرئاسة.
ـ مسلسل اللقاءات ـ
وقالت مصادر اخرى مطلعة على سير الاتصالات بشان التسوية السياسية لـ«الديار» ان حزب الله لن يعلن اي موقف قبل قيام الرئيس سعد الحريري بترشيح سليمان فرنجية رسميا، مشيرة في الوقت ذاته الى انه في حال طرح فرنجية من قبل كتلة المستقبل ليكون رئيسا للجمهورية سيشكل التيار العوني والقوات اللبنانية حلفا مسيحيا قويا ضد التسوية وسيسعى الاخيران الى ضم حزب الكتائب للحلف لسحب الغطاء المسيحي كليا عن سليمان فرنجية. وبطبيعة الحال سيؤدي ذلك الى عزل فرنجية مسيحيا في حين سيفوز الاخير بأصوات كتلة الرئيسين الحريري وبري والنائب جنبلاط. وعليه لن يصل الرئيس المسيحي القوي الى سدة الرئاسة بحسب المصطلحات التي تستخدمها الاحزاب المسيحية الرئيسية. وكشفت المصادر ان العماد ميشال عون ارسل النائب ابراهيم كنعان الى معراب للتحضير مع القوات اللبنانية لحلف بوجه ما يجري ضد الساحة المسيحية، مشيرة الى ان تراجع النائب وليد جنبلاط عن عقد مؤتمر صحفي ليعلن مواقفه المؤيدة لفرنجية، يعود لمعرفته باحتمال قيام الحلف المسيحي ولذلك اختار جنبلاط التروي في هذه المرحلة.
واللافت ان اجتماعا ضم المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا مع وزير الخارجية جبران باسيل، حيث كان باسيل حازما بالاصرار على عدم انسحاب عون من معركة رئاسة الجمهورية وخوضها حتى النهاية ودون مساومات، موحيا من باب العتب بأن حزب الله كان على علم بزيارة فرنجية لباريس للقاء الحريري وان هناك قـناعة لدى العونيين بهذا الامر وطالب بموقف حاسم. رد الخليل بأن الحزب لا يفرض اي شرط على حلفائه وهم احرار حتى ان العماد عون عندما التقى الرئيس الحريري كان حرا بقراره وحزب الله يومذاك لم يعترض على الامر، مشددا على ان هذه هي طريقة الحزب في التعامل مع حلفائه.
وتابعت المصادر انه بين طرح الرئيس الحريري لفرنجـية بشكل رسمي وتمسك العماد ميشال عون بترشحه لرئاسة الجمهورية، وجد حزب الله نفسه في موقف حرج، اذ ان سماحة السيد حسن نصرالله ما زال يؤيد عون طالما الاخير مستمر بترشيح نفسه لكنه في الوقت ذاته يؤيد ايضا فرنجية، الامر الذي قد يؤدي الى احتمال عدم مشاركة نواب حزب الله في التصويت في جلسة انتخاب الرئيس.
ورأت تلك المصادر ان الجهة التي سربت لقاء الحريري - فرنجية ارادت ان تحدث بلبلة في صفوف 8 اذار من جهة و14 اذار من جهة اخرى لان العماد عون علم بذلك بشكل فجائي وكذلك حال القوات اللبنانية والمسيحيون المستقلون في 14 اذار فبدى الامر وكأنه لقاء تواطئ على حلفاء الحريري من جهة وعلى حلفاء فرنجية من جهة اخرى. وتساءلت عن اهداف الجهة المسربة «هل هي لاحراج حزب الله مع حلفائه ام لافشال الاجتماع ومنع التمهيد الايجابي للتسوية ومنع حزب الله من تسويق التسوية مسبقا مع عون؟».
وفي السياق ذاته، اثار تأييد السعودية للنائب سليمان فرنجية تساؤلات كثيرة في اوساط السياسية وحتى داخل حزب الله تحديداً، فقبول الرياض بسليمان فرنجـية المرتبط بصلة عميقة بنظام بشار الاسد سياسيا وعائليا ورفض العماد عون رغم ان الاخير لم يزر سوريا منذ بدء الصراع الدموي السوري وارتباطه بنظام الاسد ليس بـعمق ارتباط فرنجية بالاسد، وبمعنى اخر «ما هي الـنقاط الايجابية في فرنجية التي لم ترها الرياض في عون؟». وعلــيه، بررت المصــادر المطلعة الخيار السعودي لعدة اسباب منها:
* وصول السعودية الى أفق مسدود في حربها ضد اليمن وطلب الولايات المتحدة من المملكة التحاور مع ايران حول اليمن ولذلك ابدت بعض الليونة في لبنان.
* قبول فرنجية باتفاق الطائف وعدم رغبته بتغييره وهذا ما يثير ارتياحا سعوديا بما انها عرابة هذا الاتفاق، فيما العماد عون معارض للطائف وسيسعى لتعديله او تغييره في حال وصوله الى سدة الرئاسة.
* تقدم الجيش العربي السوري على اعدائه في الميدان الى جانب التدخل الروسي الداعم للاسد فانعكس موقف الرياض في لبنان بموقف مرن.
* تباينات داخل المملكة العربية السعودية وانحياز فريق لفكرة دعم ترشيح فرنجية.
وتعقيبا على القبول السعودي بفرنجية افادت المصادر بان الرئيس بشار الاسد ابدى استغرابه لترشيح حليف له في لبنان، متسائلا ما هي الرسالة التي تريد السعودية ايصالها للبنان وسوريا. كما تساءلت المصادر: «هل تكمن مصلحة الرئيس بشار بوصول فرنجية للرئاسة في الوقت الحاضر؟».
الجمهورية :
لا يمكن الكلام بعد عن سقوط التسوية ولا بطبيعة الحال عن نجاحها، فيما المؤكد أنّ كل الأطراف العاملة على خطّي إنجاح هذه التسوية أو إسقاطها هم في عملية سباق مع الوقت، لأنّ تسويات من هذا النوع غالباً ما تتكئ على عنصري المفاجأة والسرعة لتمريرها أو تهريبها، كونها تأتي من خارج السياق الطبيعي للتطورات والتحالفات والاصطفافات وموازين القوى، وبالتالي تتطلّب حسماً سريعاً بالتأسيس على عنصر المفاجأة الذي يجعل القوى على اختلافها في حالة إرباك سياسية غير قادرة على تعطيلها، ولذلك كلّ يوم إضافي يُفقِد التسوية زخمها وفرَص تقطيعها، باعتبار أنّ القوى المتضررة منها ستوظّف عامل الوقت لمصلحتها من أجل التعبئة ضدّها داخلياً وخارجياً تمهيداً لإسقاطها، والدليل أنّ حظوظ التسوية تراجعَت نسبياً بين لحظة الكشف عنها واليوم، ولكن من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطوّرات ومفاجآت على هذا الصعيد. وفي المعلومات المتقاطعة أنّ الأمور عالقة مبدئياً بين اشتراط «حزب الله» أن يتبنّى الرئيس سعد الحريري رسمياً ترشيح النائب سليمان فرنجية كي لا تتكرّر تجربة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، فيما يشترط الحريري أن يلاقيَه «حزب الله» في منتصف الطريق بإعلان تبنّيه أيضاً لفرنجية، لأنّ خلاف ذلك يترك رئيس «المستقبل» وحيداً وعرضةً لهجومات من كلّ جانب، ويتمّ تحميله إطلاق مبادرة بلا أفق تَعاملَ معها الطرف الآخر بخفّة وكانت نتائجها سلبية على فريق 14 آذار. لا جديد على خط «حزب الله»- عون يوحي بوجود عمل مركّز لإقناعه بالتخلي عن ترشيحه لمصلحة فرنجية، وما رشَح من أجواء يفيد أنّ هناك وجهتي نظر داخل الحزب: الأولى تقول إنّه متحمّس جداً لخيار فرنجية من منطلق أنّه يشكّل فرصة لا يجب تفويتها، خصوصاً أنّ وصول عون شِبه مستحيل، وبالتالي تمّ إبلاغ وزير الخارجية جبران باسيل بضرورة التعامل مع هذا التطور بواقعية وعلى قاعدة الأولوية للخط السياسي الذي يحقق مكسباً وطنياً مهما.
ووجهة النظر الأخرى داخل الحزب تفضّل تركَ الكرة بملعب عون ليقرّر بنفسه الاستمرار بترشيحه أو دعم فرنجية. وفي الحالتين يشكّل تمسّك العماد عون بترشيحه عقدة أساسية أمام التسوية، لأنه لا يبدو انّ الحزب في وارد القفز فوقه.
وأمّا العقدة الأخرى الجدّية فهي على خط رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي من الواضح انّه أخَذ على عاتقه إسقاط التسوية من الباب السعودي في ظلّ معلومات عن توجّهات غير حاسمة في الرياض بعد لا باتّجاه تزكيتها ولا إسقاطها، واللافت خروجُه عن صمته في رسالة أراد أن يذكّر فيها الحريري بضرورة «عدم القيام بأيّ خطوة إلّا إذا كانت تخدم مبادئ وأهداف 14 آذار، وإلّا إذا كانت مستوحاة من روح 14 آذار»، وذلك في إشارة واضحة إلى أنّ ترشيحه لفرنجية لا يخدم مبادئ وأهداف 14 آذار.
وبمعزل عن النسَب المتفاوتة لحظوظ نجاح التسوية أو فشلها ربطاً بمجموعة العوامل التي استجدّت، إلّا أنّها لا شكّ أمام أيام مصيرية، وسيترتّب على الاتجاه الذي سترسو عليه نتائجُ وحسابات وأرباح وخسائر.
مرجع كبير
وفي هذا السياق أكد مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «أنّ ترشيح الحريري لفرنجية جدّي»، وقال «إنّ هذا الترشيح لم يحدِث انشقاقات في صفوف الأفرقاء السياسيين، بل أدّى الى خلط الاوراق داخل كلّ فريق».
وأشار المرجع الى «أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يبادر الى ايّ تحرّك عملي إلّا عندما يرى انّ التسوية المطروحة قد نضَجت وعندئذ سيَدعو فوراً الى جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً أنّه يواظِب منذ دخول البلاد في مدار الاستحقاق الرئاسي على دعوة مجلس النواب الى جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية».
وأكد المرجع أنّه «لا يمكن تصوّر حصول اتفاق على رئيس جمهورية يكون مستقلاً عن سلّة حلول متكاملة». وقال «إنّ القيادة السعودية هي في جوّ التسوية المطروحة ولا يمكن الحريري ان يدخل في تحرّك كهذا من دون موافقتها».
التسوية تتنقّل
وقد حضرَت التسوية بقوة امس في بنشعي في اللقاء الذي انعقد بين القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز وفرنجية، بحضور وزير الثقافة ريمون عريجي، وطوني فرنجية وجان بطرس. ويبدو من الأجواء التي أحاطت باللقاء انّ جونز أراد أن يستمع من فرنجية إلى مواقفه من جملة ملفات وقضايا.
كذلك حضرت التسوية في بكفيا التي زارها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وفي الرابية خلال اجتماع رئيس تكتّل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون بوفد كتائبي، على ان تحضر اليوم في اجتماع «اللقاء الديموقراطي» برئاسة رئيسه النائب وليد جنبلاط، وفي معراب خلال زيارة وفد من الكتائب لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
جعجع
وكان جعجع أطلقَ إشارات ورسائل سياسية الى من يهمّه الأمر وقال: «في البدء كانت 14 آذار والآن في كلّ مكان وزمان و14 آذار باقية وصافية ليبقى لبنان أولاً وأخيراً ومَن له أذنان سامعتان فليسمع».
وأضاف جعجع خلال حفل تسليم بطاقات الانتساب المركزية في معراب: «نحن لبنان أوّلاً وأخيراً، ونحن 14 آذار وثورة الأرز ونحن المقاومة اللبنانية فقط لا غير 14 آذار أوّلاً»، مشدداً على «أن لا لبنان من دون 14 آذار و14 آذار أولاً يعني تمسّكنا بلبنان ولا شيء آخر».
وأكّد أنّ «القوات هي اليد التي تبني وقتَ السِلم، وعند الخطر نحن قوات».
مكاري في بكفيا
الى ذلك، قالت مصادر اطّلعَت على جوانب اللقاء بين مكاري والجميّل لـ«الجمهورية» إنّ مكاري يسعى الى استكشاف المرحلة وحقيقة المواقف من منابعها في مرحلة يعتقد انّه من المهمّ ان تنتهي بملء الشغور في قصر بعبدا على اساس تفاهم يعيد المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي فور إنهاء حال الشغور في رئاسة الجمهورية الذي انعكس على باقي المؤسسات التشريعية والتنفيذية شللاً متمادياً لا يمكن لأيّ عاقل القبول باستمراره.
ولذلك، قالت المصادر، إنّه لم تكن من مهمة مكاري جمع المواقف من مبادرة الحريري، وهو يهدف الى حضّ جميع الأطراف على المضيّ بهذه المبادرة لعبور المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة ليحضر لبنان مجدداً بمختلف مؤسساته لمواكبة ما يجري في المنطقة وما يدبّر لها، وإنّ انتخاب رئيس الجمهورية من أقصر الطرق لتغيير الواقع القائم.
في الرابية
وكان وفد كتائبي ضمّ نائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ وعضو المكتب السياسي ألبير كوستانيان زارا عون امس في الرابية بحضور النائب ابراهيم كنعان.
وقال الصايغ: لقد وضَعنا عون في «المعطيات التي لدينا، لا سيّما أنّ الحركة التي قامت بها لقاءات باريس تثمِر إيجاباً ونحن من واجباتنا أن نتلقّف كل المبادرات». وأضاف: «رئيس الحزب سامي الجميّل أعلن على طاولة الحوار مواصفات الرئيس اللبناني الذي يجب أن يكون حكماً، قادراً أن يحتكم الى الدستور وهو مؤتمَن على الثوابت التي نؤمن بها لا سيّما الحرية والسيادة والاستقلال».
وتابَع: «أمّا في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، فقد بحَثنا في هذا الموضوع الذي سيتمّ طرحه في اللجان الأسبوع المقبل واتّفقنا على أن يكون لدينا عمل نحن و»التيار الوطني الحر» وربّما قد تتوسّع الحلقة أكثر.
بوصعب
وفي أوّل موقف يصدر عن تكتّل «التغيير والإصلاح»، قال وزير التربية الياس بو صعب في عشاء للجامعة اللبنانية الأميركية، «سمعنا انّ هناك بوادر حلّ لرئاسة الجمهورية»، طالباً «من الذي يحمل حلّاً جدّياً ومنصفاً أن يقوله بانفتاح»، آملاً في «أن يأتي رئيس يمثل الاكثرية من المسيحيين».
الاخبار :
هل بلغت صفقة إطلاق العسكريين الرهائن لدى «جبهة النصرة» خاتمتها؟ بعد ظهر أمس، بدأت المعلومات تخرج إلى العلن، مبشرة بإطلاق العسكريين المخطوفين «خلال ساعات». تزامن ذلك مع نشر حسابات على موقع «تويتر»، محسوبة على «جبهة النصرة»، معلومات عن «بدء تنفيذ صفقة التبادل».
ونشر أحد الحسابات تفاصيل إضافية، قائلاً إن البداية ستكون بإطلاق السجينات في لبنان، وأولاهن سجى الدليمي، طليقة أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي. المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، سارع إلى نفي المعلومات المتداولة، طالباً من وسائل الإعلام عدم نشر أخبار غير موثوقة. لكن مصادر وزارية أكّدت لـ»الأخبار» أن ابراهيم أنجز معظم أجزاء الصفقة، بعدما أعطى دفعاً للمفاوضات في زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة. ونبّهت المصادر في الوقت عينه إلى ضرورة عدم المبالغة في التفاؤل، لأن الصفقة سبق أن وصلت إلى حد التنفيذ، ثم تراجعت «جبهة النصرة»، وغاب الوسيط القطري. وأشارت إلى أن إتمام التبادل تنقصه بعض الخطوات، التي تحتاج ربما إلى أكثر من 48 ساعة لإنجازها، لكن التقدم أدى إلى التحضير العملي للتبادل، من خلال نقل الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى نظارة الأمن العام. كذلك تردد أن موقوفين من النصرة سيُفرج عنهم من سوريا التي قدّمت السلطات الرسمية فيها تسهيلات لإتمام التبادل.
الوسيط القطري موجود في لبنان منذ أيام عدة، لمتابعة المفاوضات بين الدولة اللبنانية و»تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة». وقالت مصادر في «القاعدة» لـ»الاخبار» إن صفقة التبادل ستشمل، في مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى «النصرة»، إطلاق موقوفين من السجون اللبنانية والسورية، إضافة إلى نقل جرحى من مدينة الزبداني السورية إلى مطار بيروت الدولي، ومنه إلى تركيا.
في هذا الوقت، عاش أهالي المخطوفين لدى «النصرة» لحظات من الترقب، من دون أن يكتموا فرحتهم بما يجري تداوله عن قرب عودة أبنائهم إلى الحرية. أما الجنود الرهائن لدى تنظيم «داعش»، فلم تظهر بعد أي معلومات عن مصيرهم، في ظل رفض التنظيم كل مبادرات التواصل معه في هذا الشأن، مظهراً لامبالاة تجاه أي دعوة للتفاوض معه.
سياسياً، استمرت قضية ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية الشاغل الوحيد لمختلف القوى السياسية. وأكّدت مصادر في تيار المستقبل لـ»الأخبار» أن الرئيس سعد الحريري يواجه صعوبات في إقناع شخصيات بارزة في تياره وكتلته النيابية بالقبول بتبني ترشيح فرنجية. ويُعبّر عن هذا الأمر بشكل واضح وزير العدل أشرف ريفي الذي أكّد أمس رفض وصول رئيس حليف لإيران أو سوريا. وقال ريفي في حديث إلى وكالة «الأناضول» التركية: «الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد. يجب ألا نقبل بأن يصل إلى سدة رئاسة الجمهورية أي إنسان غطى المشروع الإيراني، وكذلك كل إنسان يرتبط ببشار الأسد. وفي الوقت الذي تبحث فيه كل دول العالم في خروج الأسد من سوريا، علينا ألا نسلمه رئاسة الجمهورية في لبنان، ويجب أن نعمل لعدم وصوله».
كذلك لم يحقق الحريري اختراقاً في صفوف حلفائه المسيحيين، وخاصة في حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية، الذين يتمسكون برفض وصول فرنجية إلى بعبدا. ونفت المصادر ما تردد أمس عن إرجاء الحريري موقفاً علنياً كان سيحسم فيه مسألة تأييده ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقالت المصادر إن رئيس تيار المستقبل لم يكن أصلاً ينوي إعلان موقف مماثل قريباً لكي يرجئه. رغم ذلك، استمرت شخصيات في فريق 14 آذار بالتعبير عن «تخوّفها» من إمكان «إقدام الحريري على خطوة كهذه، رغم معارضة حلفائه». لكن هذا الأمر لا ينطبق على النائب وليد جنبلاط الذي كان قد قرّر عقد اجتماع لكتلته النيابية، يعلن في نهايته تبني ترشيح فرنجية للرئاسة وسحب ترشيح النائب هنري حلو. لكن جنبلاط عاد وأرجأ الاجتماع.