مع ارتفاع منسوب التفاؤل بقرب انتهاء أزمة العسكريين المخطوفين عادت الروح لتدبّ في قلوب أهاليهم وصدور عموم اللبنانيين على أمل بأن تحمل الساعات المقبلة بشرى تحريرهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. فبعدما طغت على الساحة الداخلية أمس أجواء تفاؤلية عارمة إثر التداول إعلامياً بأنباء تؤكد الإفراج عن العسكريين خلال ساعات، سرعان ما حاولت الجهات الرسمية احتواء الإفراط بالتفاؤل حرصاً على إنجاح صفقة التبادل وعدم تعريضها لضغوط وانتكاسات. وإذ أكد مرجع معني لـ«المستقبل» جدّية المعلومات الإيجابية المتداولة حول الملف، رفض الخوض في تحديد مواعيد زمنية لعملية الإفراج عن العسكريين واكتفى بالقول: «هناك تقدم جدي يُفترض أن يُتوّج بالفرج في وقت قريب»، مشيراً رداً على سؤال إلى أنّ «المسؤولين القطريين كانوا قد استأنفوا مسعاهم بفاعلية خلال الأيام الماضية ونجحوا في إحداث خرق في جدار الأزمة».

وفي خضمّ هذه الأجواء التفاؤلية، عبّر عدد من أهالي العسكريين عن غبطة مشوبة بالترقب بانتظار إتمام عملية التبادل، وسط إشارتهم لـ«المستقبل» (ص 2) إلى أنهم على الرغم من ورود «تأكيدات بنسبة 99%» بأنّ صفقة تحرير أبنائهم أنجزت مع «جبهة النصرة» غير أنّهم يفضلون التريث وعدم الإفراط في التفاؤل خشية «التعرض لخيبة أمل جديدة» وفق تعبير فادي مزاحم عم العسكري المخطوف لدى «النصرة» لامع مزاحم. في حين لفت حسين يوسف والد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف إلى عدم وجود «معلومات جديدة حتى الساعة» بشأن المخطوفين لدى التنظيم، مع إعرابه عن الأمل في أن «يُسهم حل ملف المخطوفين لدى «النصرة» في حلحلة ملف العسكريين الأسرى لدى «داعش» في أسرع وقت ممكن».

التسوية الوطنية

سياسياً، لا يزال حبس الأنفاس سيّد الموقف على الساحة ربطاً بملف التسوية الوطنية المتداولة رئاسياً ومؤسساتياً والتي رفعت حظوظ ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لتبوؤ سدة الرئاسة الأولى. وبينما يُلاحظ أنّ الغموض ما زال متحكّماً بمواقف مختلف الأفرقاء تحت وطأة عدم إعلان أي منهم رفضاً صريحاً أو تأييداً علنياً لفرنجية، تتجه الأنظار إلى الرابية لمحاولة استكشاف موقف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من الموضوع سيّما وأنّ المعلومات المتوافرة تشير إلى اشتراط عون حصوله على ضمانات انتخابية من خلال مطالبته بمعرفة ماهية قانون الانتخابات النيابية الجديد الذي ستشمله سلة التسوية قبل تحديد موقفه من شقها الرئاسي. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر عونية لـ«المستقبل» أنّ «الجنرال يتعامل مع مسألة قانون الانتخاب كمسألة أساس في اتخاذ الموقف من المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي»، مستطردةً بالقول: «بطبيعة الحال لا بد من أن يصبح الطرح (تبني ترشيح فرنجية للرئاسة) رسمياً وعلنياً أولاً لكي يُبنى على الشيء مقتضاه».

أما على ضفة «بنشعي»، فنقل زوار فرنجية لـ«المستقبل» أنه يؤكد أمامهم عدم استعداده للخوض في ملف قانون الانتخاب وتحديد موقفه منه راهناً. أولاً لأنه ملف متشابك ومعقّد ويحتاج إلى وقت طويل لبلورة صيغته التوافقية الأفضل، وثانياً لأنّ فرنجية يتعامل مع الشروط المسبقة حيال مسألة تبني ترشيحه باعتبارها تجسّد رفضاً مقنّعاً لهذا التبنّي على قاعدة أن «الشرط المسبق يوازي الرفض المسبق» بالنسبة له.