أعادت وسائل الإعلام العراقية والعربية تداول تهديدات المالكي التي أطلقها في مرحلة سياسية سابقة ضد خصومه السياسية ، هذه التهديدات والتي تنطوي على فضح شخصيات هامة تورطت في ملفات الفساد ولا سيما في ملف الطاقة وجولات التراخيص .
ومن الأسماء التي هدد المالكي بكشف أوراقها في تاريخها وأعيد طرحها في هذا التوقيت ، محمد رضا السيستاني وذراعيه عبد المهدي كربلائي وأحمد الصافي .
هذا وأفادت مصادر مقربة منه أنه يملك من الوثائق ما يكفي لإدانتهم كما وبجعبته تسجيلات صوتية ومصورة ووثائق تكشف أرقاماً لحساباتهم في البنوك الخارجية ، إلا أن الجديد في ملف التهديدات الملكية ، هو التصريح الذي أطلقه المالكي عبر وزير عراقي بارز ( حسب ما نشر الموقع العربي الجديد) ، والذي يتضمن وعداً بأنّه سوف يجر معه الكثيرين في حال أصدر القضاء مذكرة إعتقال بحقه .
هذا الوعد الذي جاء متوازياً مع التلويح بتهديد جديد ، ألا وهو ضد العبادي والذي ينطوي على تحريك دعوى فساد سابقة بحقه حينما كان وزير للإتصالات .
وفي تداعيات هذه الأجواء وإنعاكاساتها تفاجىء المتابعون بتجميد أربع ملفات قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وتوقيف إجراءاتها ، وهذه الملفات هي :
- التورّط بسقوط الموصل على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)
- التورّط بجرائم قتل طائفية في كركوك والأنبار ونينوى
- إخفاء قسري لمعارضيه في بغداد وديالى
- عمليات فساد مالي وإداري، أبرزها صفقات السلاح مع روسيا وأوكرانيا وإيران.
كما وحسب مصادر العربي الجديد فقد تمت الإطاحة بثلاثة من القضاة البارزين، وإحالتهم للتقاعد، بعد رفضهم الانصياع لتوصيات الحكومة والبرلمان في ما يتعلق بتوقيف هذه القضايا .
ليظل السؤال هل تنجح التهديدات في إنقاذ المالكي من العقاب ؟
في معطيات أولى تشير الأوساط أنه وإن تمكن المالكي من التفلت من العقوبة حالياً ، إلا أنه لن ينجح في ذلك حتى النهاية .