فيما عاشت البلاد في الايام الثلاثة الماضية عطلة الاستقلال وعطلة المؤسسات والرئاسة المستمرة، شهدت الاجواء اللبنانية "سخونة سياسية" كان محورها اللقاء الباريسي الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، واعتبر جزءا من المناخ التصالحي الحديث في الداخل، بقي متصدرا الاهتمام المحلي، وقد خلّف حركة سياسية ناشطة هدفها الاطلاع على خلفياته ونتائجه وآفاقه، فانتقل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يرافقه وزير الصحة وائل ابو فاعور، من جهة، كما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، من جهة أخرى، الى فرنسا، للاجتماع بالحريري. وكان رئيس "التيار الازرق" اجتمع في الرياض أمس ببعض أركان 14 آذار لوضعهم في صورة لقائه بفرنجية. وأكدت مصادر المجتمعين ان الحريري لا يسعى الى ابرام اي صفقات من تحت الطاولة.
في المقابل لم يؤكد النائب فرنجية حصول اللقاء كما لم يصدر عن قوى 8 آذار او رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون اي تعليق عنه.
وليس بعيدا، سجل امس موقف لافت لوزير العدل أشرف ريفي اعتبر فيه ان "من يريد ان يتبوأ منصب رئاسة الجمهورية يجب ألا يكون لا من فريق 14 آذار ولا من 8 آذار، وكل شخص مرتبط ببشار الاسد لا يمكن ان نراه نموذجا لتولي رئاسة الجمهورية في لبنان ابدا".
وكان الحريري وجنبلاط اتفقا خلال اجتماعهما في باريس على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد تسوية وطنية جامعة تحفظ ميثاقنا الوطني وتكرس مرجعية اتفاق الطائف وتعالج بدايةً ازمة الشغور الرئاسي وتضع حدا لتداعي مؤسساتنا الوطنية وتطلق عمل المؤسسات الدستورية وتفعّل عمل الحكومة والمجلس النيابي وتؤمّن المظلة السياسية والأمنية لحماية لبنان والنهوض باقتصاده الوطني من أوضاعه الحالية وتوجد حلولا للازمات الاجتماعية المتراكمة. كما تم الاتفاق على متابعة الاتصالات مع باقي المكونات الوطنية والقوى السياسية للبحث في سبل إطلاق وانجاز هذه التسوية بأسرع وقت ممكن".
وينتظر ان تحضر "التسوية" المنشودة، والسلة الشاملة التي تجمع الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب، كما أزمة النفايات والعروض لترحيلها، على طاولة الحوار الوطني التي تجتمع مجددا الاربعاء، علما ان عقد اي جلسة لمجلس الوزراء لا يزال مربوطا بالتوصل الى اتفاق نهائي في شأن النفايات يفترض ان يتبلور في الأيام المقبلة.
على صعيد آخر، وبعد أربعة أشهر على الاتفاق النووي الإيراني، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قرار ضد "حزب الله" يشدد الخناق عليه وعلى المؤسسات المالية والأفراد الذين يدعمونه، كما يربط أنشطة الحزب المزعومة بتهريب المخدرات، بالعقوبات الأميركية الجديدة عليه.