أكد ناشطون في صفوف مظاهرات الاحتجاج العراقية ان عناصر الامن هاجموا المشاركين في وقفتهم الاحتجاجية ضد فساد البرلمان امام بوابة “المنطقة الخضراء” في بغداد، والتي تضم المقرات الحكومية ومكان اقامة غالبية الرؤساء والوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، واعتدى هؤلاء العناصرعليهم بالضرب والكلمات النابية، وهم يشتمون المرجع الشيعيي السيد علي السيستاني وحتى رئيس الوزراء نفسه العبادي الذي لم يسلم من الشتم ، واستخدموا معهم أساليب الترهيب والتهديد والعنف اللفظي والجسدي.
فقد شهدت مكاتب مجلس النواب في المحافظات العراقية خارج العاصمة وقفات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون باصلاحات فعلية واسعة تتضمن محاربة الفساد الإداري والمالي بشكل جدي معبرين عن امتعاضهم من أداء مجلس النواب. وردد المحتجون ورفعوا لافتات تطالب باحالة الفاسدين وناهبي المال العام الى المحاكمات كما دعوا لاصلاح القضاء.
اقرأ ايضًا: مصادر العبادي لـ«جنوبية»: مستمرّون في ثورة إصلاحية حتّى النهاية
واضاف الناشطون انهم حين ابلغوا القوات المهاجمة بأن التظاهرة سلمية ومرخصة من قبل القوات الأمنية، فضلاً عن دعم المرجعية الدينية لها قام أحد الضباط بشتم المرجعية والسيد السيستاني (المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني)، كما شتم رئيس الوزراء (حيدر العبادي).
ولاحقا، أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري بشأن ما قال انها دعاوى الاعتداء على المتظاهرين ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي.
وقد لفت المراقبون ان ما حدث من عمليات قمع وشتم لأعلى منصب سياسي (العبادي)، واعلى منصب روحي (السيستاني) في العراق من قبل أمنيين وحرس نخبة الرئاسة في المنطقة الخضراء في بغداد بعكس ما جرى عليه عرف التظاهرات، وهو أن المتظاهرين يتعرضون عادة للحاكم بالشتم فيما ترد عليهم القوى الامنية الموالية، وهذا انما يدلّ على أمرين أساسيين:
الأمر الأول هو أن ولاء الحرس في المنطقة الخضراء والقوى الأمنية ما زال للعهد السابق وفساده.
والأمر الثاني هو أن القوى التي يستند عليها رئيس الوزراء في حكمه هي “الشعب”، وشرعية “المرجعية الدينية” التي طالها شتم الأمنيين أيضا.
لذلك فان تلك المظاهرات الشعبية والمدنيّة في العراق، هي داعمة كما يبدو لحكم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتعترض على ارث فساد العهد السابق الذي جسده نوري المالكي رئيس الوزراء السابق وأعوانه من نواب وموظفين كبار، وهم ما زالوا حتى الان يرفضون التغيير دون ان يعلنوا ذلك صراحة، ويقاومون بشراسة إصلاحات العبادي لانها سوف تكفّ ايديهم عن مقدرات الدولة التي نهبوها في السنوات الماضية، ولأنهم لا يرغبون بفتح ملفات تلك السرقات كما يطالب العبادي والشعب ومن خلفهما المرجعية الدينية الشيعية، وبعد ان تأكّدت شرائح الشعب العراقي أن محاولات البرلمان تقييد صلاحيات العبادي ليست سوى استجابة واضحة لارادة المافيات السياسية التي تمثلها كتل سياسية معتبرة داخله، لذلك فقد خرجت مظاهرة أول أمس الثلاثاء فكانت دليلا على ان الشعب العراقي أصبح يعرف خصمه وهو البرلمان، كما يعرف حليفه الممثل برئيس الوزراء والمرجعية الدينية الرشيدة.
يذكر أن العراق يشهد منذ حوالي ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.