كتاب مفتوح الى معالي الوزير السابق الاستاذ سمير الجسر...
في قضية اإعتقال الطفل #الحرية عثمان إسماعيل
أتوجه اليكم بصفتكم وزير عدل سابق... ورئيس لجنة الدفاع... وعضو في لجنة العدل النيابية وكنائب منتخب مخول تمثيلنا والدفاع عن مدينة طرابلس وأهلها...
أتوجه اليكم بقضية الطفل عثمان إسماعيل الذي اوقفته مخابرات الجيش بعد أن سلمه والده بناءً على طلبها، بتهمة كتابة بوست على شبكات التواصل الاجتماعية... حيث نقل بعدها الى جهة مجهولة بعيداً عن أهله وبغياب اي معلومة عنه وعن مكان تواجده ومصيره... مما يعني ان التحقيقات والاستجوابات تجري معه بغياب محامي يدافع عنه وعن حقوقه كطفل، المعترف بها بشرائع حقوق الانسان والطفل الذي اقرتها الامم المتحدة والتي وقع عليها لبنان منذ فترة طويلة...
نسألكم يا معالي الوزير... هل يجوز أن يحتجز طفل مدني دون القدرة على معرفة التهمة الموجهة اليه مسبقاً ولاحقاً ؟ هل يعقل أن نتركه عرضة للاستجواب والتحقيقات في محكمة عسكرية دون ان نحفظ حقوقه المدنية بالدفاع عن نفسه ؟ أين هي مقولة المذنب بريء لحين إدانته ؟ هل يمكن القبول بإعتقاله ووضعه في سجون للبالغين غير مختصة بالفئة العمرية التي ينتمي اليها، ودون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيته كطفل مراهق؟
هل من العقلانية احتجازه مع سجناء قد يكونوا من القتلة والمجرمين والمدمنين والارهابيين والمنحرفين ؟ هل يعقل ان يتم إحتجازه دون ان نسمع كلمة من حضرتكم ومن كل من يمثلوننا في هذا المجلس العتيد ؟
نسألكم يا معالي الوزير عن دوركم التشريعي والنيابي في كل هذه اللجان التي أنتم أعضاء فيها؟ عن العمل الذي تقومون به للحفاظ على الحقوق والحريات، أكان في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وصونها او عن حماية حقوق الطفل ومراعاتها ؟
أين أنتم من تطبيق ما التزمت به الدولة اللبنانية امام الامم المتحدة ومن النصوص والعمل بها ؟ الستم قادرين بحكم موقعكم كرئيس للجنة الدفاع النيابية استدعاء المسؤولين عن هذه القضية ومساءلتهم عن تفاصيل المقاربات التي يتبعونها في توقيف اطفالنا ؟
نحن كمواطنين لبنانيين طرابلسيين، اذ نحملكم شخصياً مسؤولية اي مكروه قد يصيب الطفل عثمان إسماعيل خلال فترة إعتقاله، كما نحملكم أنتم وجميع نواب الامة ووزرائها بما فيهم وزير العدل اللواء أشرف ريفي، مسؤولية ما قد ينتج عن إعتقال الطفل عثمان إسماعيل وكل طفل معتقل... نحملكم مسؤولية كل ما قد يصيبهم من موبقات سيكولوجية نفسية قد تصل بعضها الى تطرفهم وإنحرافهم وانزلاقهم الى ما قد لا تحمد عقباه، حيث تكون كلها نتيجة لتركهم عرضة لضغوطات جمة، قد تحولهم لاحقاً من أطفال ابرياء الى وحوش ضارية، تفترس الابرياء أمثالهم، بسبب من ظلمهم وتركهم عرضة لكل ما يحصل لهم اليوم...
وإعلموا يا معالي الوزير، أننا لن نتوانى عن التوجه الى المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل، وحقوق الانسان، والامم المتحدة، لإدانة هذه المقاربات وإدانة أفعال كل من هو مسؤول عنها التي لا يمكن وصفها ربما، الا بجرائم ضد الطفولة والانسانية والحريات...
نطالبكم يا معالي الوزير بالقيام بواجبكم أنتم وكل المسؤولين في هذا البلد وهذه المدينة من نواب ووزراء ورؤساء حكومات سابقين ولاحقين... نطالبكم ونناشدكم بالسعي فوراً الى دعوة لجنة الدفاع النيابية والمسؤولين فيها، وكذلك لجنة العدل، لمعرفة مصير هذا الطفل وتهمته واعلام أهله بمكانه... والسماح لإهله بمتابعة الموضوع مباشرة مع محامي دفاع عنه... كما نطالبكم بالسعي لإطلاق سراحه فوراً...
كما نناشدكم بوضع الضوابط القانونية الشفافة المتعلقة بحقوق الطفل والتعامل معه لتطبيق اصول اعتقاله واستجوابه ومحاكمته المعترف بها والمعروفة من قبل الدولة اللبنانية التي تمثلونها وتمثلوننا بها في المجلس النيابي...
على أمل أن نرتقي دائما للواجبات التي هي مناطة بالمسؤول الذي يصل الى سدة المسؤولية...
مع كل الاحترام...
فوزي فري
18. 11 . 2015