طالبت هيئة التنسيق النقابية بـ"إدراج وإقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي"، وأبدت سرورها لـ"عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية من خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي الاسبوع المنصرم ومن خلال الدعوة إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس غدا، وهذا ما عملت من اجله الهيئة خلال الأشهر الماضية. كما سرت بالكلام الإيجابي الذي عبرت عنه الكتل النيابية والسياسية لا سيما بعد التفجير الإرهابي المزدوج في برج البراجنة لأن هذا الكلام يخفف القلق عند جميع اللبنانيين".
  واكّدت أن "كل ذلك على أهميته، يبقى ناقصا ما لم يتم إقرار القوانين التي تتعلق بحياة اللبنانيين وأبرزها مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية بدون استثناء، وبما يعيد للموظف ما خسره نتيجة التضخم المتراكم منذ عشرين عاما".
  وإذ شدّدت "هيئة مكتب المجلس النيابي بالوفاء على وعدها إدراج مشروع السلسلة في الجلسة التي تلي إقرار القوانين المالية الضاغطة، وهذا ماتم فعلا قي جلسة الاسبوع الماضي"، نبهت إلى أن "مشروع السلسلة لم ولن يتم التنازل عنه"، معلنة أنها "ستحدد علاقاتها مع المسؤولين بحسب تجاوبهم مع مطلبها بإقرار السلسلة"، لافتة الى أن "ذاكرة المعلمين والاساتذة والموظفين والعسكريين لن تنسى ما يفعله كل نائب وكل كتلة نيابية في موضوع السلسلة لانها تتعلق بلقمة عيشه وكرامة عائلته".