أصدر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور قرارا أعاد التأكيد فيه على "منع أي صيدلي من صرف المضادات الحيوية (Antibiotiques) ومضادات الفيروسات (Antiviraux) من اي نوع كانت ومهما كان شكلها الصيدلاني الا بموجب وصفة طبية، وعلى الصيدلي الالتزام بهذا القرار تحت طائلة إقفال الصيدلية والملاحقة القانونية".

وبناء على القرار المذكور، أنذر ابو فاعور كل من "صيدلية مازن لصاحبه عاطف البساط في المصيطبة، صيدلية مشموشي لصاحبها الصيدلي مها محمد عثمان في حي المصيطبة - بوليفار صائب سلام، صيدلية الحوت لصاحبها الصيدلي غادة وحيد رجب في المصيطبة، صيدلية جلول لصاحبها الصيدلي اسماعيل عبد الرحمن جلول في منطقة المزرعة - شارع بربور، صيدلية الحلبي لصاحبها الصيدلي جهاد محمود الحلبي في شارع بشير جنبلاط - المصيطبة، صيدلية مار الياس الجديدة لصاحبها الصيدلي ميشلين وهبه شحاده، صيدلية الجمال لصاحبها الصيدلي عائشه حسان الجمال في كورنيش المزرعة، صيدلية غاردن لصاحبها الصيدلي مصطفى عباس بدر الدين في شارع بربور - المزرعة، صيدلية دارين لصاحبها الصيدلي محمد السيد قاسم الشماعه الرفاعي في شارع البستاني - وطى المصيطبة وصيدلية الطلياني لصاحبها الصيدلي محمد خير نديم الطلياني في شارع جبل العرب في المصيطبة، بوجوب الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بعدما ثبت لدى وزارة الصحة بيعها ادوية المضادات الحيوية بدون وصفة طبية خلافا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين، تحت طائلة اتخاذ اجراءات اكثر صرامة بحق الصيدليات المذكورة يصل الى حد اقفالها في حال تكرار المخالفة".