أکد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم "وجوب التنسیق بین لبنان وایران علی الرغم من عدم وجود اتفاقات امنیة بین البلدین".
وقال فی حدیث لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء "إرنا" إنه "لا بد من تبادل المعلومات والتنسیق بین کل الدول وتبادل الخبرات لتحقیق أعلی نسبة نجاح فی مكافحة الارهاب، وعلینا أن نواجهه ونحاربه استنادا الی نظریة "الامن الاستباقی"".
اللواء ابراهیم يرى انجازات الأمن العام الأخيرة نتیجة طبیعیة "للقیام بالواجب"، ويعتبر أنها "تأتی فی سیاق التصدی لكل ما يمكن أن یمس بأمن لبنان واللبنانیین"، موضحاً أن "الأمن العام أوجد نظریة "الامن الاستباقی الوقائی" وهو القدرة علی منع أي عمل ارهابی قبل وقوعه".
ولفت ابراهيم الى مصادر الخطر الذي يهدد لبنان "فعلی الرغم من أن هذا البلد ربما یكون البلد الوحید فی العالم الذی لم تكن لديه أطماع خارجیة، الا ،نه الوحید الذی یحارب علی حدوده، وعلی الارض کما فی الجو"، مشيراً الی "خطرین أساسیین، الأول هو الخطر الصهیونی الذی یتزاید یوما بعد یوم، والذی یقرع طبول الحرب أمام المجتمع الدولي الذي يصمّ آذانه ولا يحرك ساکنا ازاء التهدیدات الاسرائیلیة الیومیة ضد لبنان وانتهاك سیادته برا وبحرا وجوا، والحدیث داخل الكیان الصهیونی لا یتوقف عن التدریبات والتحضیرات لما یسمونه "الحرب الثالثة" علی لبنان. علما ان هذا الكیان منذ نشأ علی أرض فلسطین، وهو یستهدف لبنان من خلال المجازر التی بدأت فی العام 1949 فی سهل حولا وصولا الی حرب 2006".
أما الخطر الثانی بحسب اللواء ابراهيم فهو "الارهاب التكفیری". ویشرح ابراهیم أن 'لبنان کجمیع دول المنطقة عرضة للمؤامرات والمكائد التی ترید النیل من أمنه واستقراره وصولاً الی اغراقه بالفوضی من خلال الاعمال الارهابیة، الا ان جهاز الامن العام استطاع وضع حد للكثیر من العملیات من خلال القاء القبض علی العدید من الشبكات، لكن هذا لا یعنی نهایة محاولات الارهابیین"، مشيراً الى "تحدیات لا تزال تنتظر لبنان"، وقال "نحن علی أتم الاستعداد والجهوزیة للمواجهة مهما بلغت التضحیات. مع التأکید ان لبنان آمن نسبیا بالمقارنة مع غیره من الدول".
الى ذلك، لفت ابراهيم الى وجود "تعقیدات أمنیة تضاف الی هذین الخطرین، وتتمثل فی :الاضطرابات داخل المخیمات الفلسطینیة، وتسلل الارهابیین الی صفوف النازحین السوریین والاقامة بینهم فی مخیماتهم التی تضم کتلاً بشریة یتجاوز تعدادها عدید الشعب اللبنانی".
ابراهیم طمأن اللبنانیین تجاه هذه التعقیدات، رابطاً القدرة علی مواجهتها بـ "الاجماع السیاسی الوطنی الشعبی علی عمل الاجهزة الامنیة فی لبنان"، ومؤكداً أن "هناك موقف موحد من قبل جمیع اللبنانیین حيال المخاطر التی تواجه الوطن".
ورأى اللواء ابراهيم أن "التفاف الشعب حول أجهزته العسكریة والامنیة هی التی تسمح لنا بتحقیق الانجازات".
وحول تفجيري برج البراجنة الارهبيين، قال اللواء ابراهيم إن "التحقیقات والاعترافات حول هذین الانفجارین الموجودة فی حوزة جهاز الامن العام وهی ملك للقضاء والجهات المختصة، وهی موضوعة فی الاتجاه الصحیح، ومن الطبیعی أن يكون المعنیون فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة علی اطلاع علی المعطیات فی هذا الشأن".
ووصف ابراهیم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بالصدیقة، مشدداً على أن عدم وجود اتفاقات أمنية بين البلدين "لم یمنع التنسیق وتبادل المعلومات فی اطار القنوات التی ترعاها الاعراف الدولیة والقوانین المحلیة".
وأشار الى أن "التنسیق بین کل الدول بات ضروریا لتحقیق أعلی نسبة نجاح فی مكافحة الارهاب"ـ داعياً الى الانتقال الى "تبادل الخبرات فی هذا المجال وعدم الاکتفاء بتبادل المعلومات لاننا جمیعا أمام عدو غیر محدد الاقامة الجغرافیة وایضا الهویة، فهو قد يكون فی جامعة أو مخیم أو منطقة أو فی دولة کما هو الحال فی العراق وسوریا او افغانستان وحتی فی اوروبا وامیرکا، او کما حصل فی السعودیة والكویت، فهو یحارب مستندا الى التسلل والتغلغل وعنصر المباغتة، وعلینا أن نواجهه ونحاربه استنادا الی نظریة "الامن الاستباقی" وعلی مختلف المستویات الفكریة والثقافیة والتعلیمیة والسیاسیة والامنیة والمالیة والاقتصادیة".
اما حول التعقیدات فی ملف العسكریین المخطوفین، فأشار ابراهیم الی أن "المسؤولیة لا تقع علی الدولة اللبنانیة بل علی الاطراف الخاطفة التی تستثمر هذا الملف وفقا لاجندة خاصة بها"، موضحاً أن "الدولة اللبنانیة قبلت بمبدأ المقایضة فی عملیة التفاوض، وهذا یثبت أن الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا أو باباً لاستعادة العسكریین الا وطرقته وأقدمت علیه من دون تردد".
وكشف ابراهیم انه طرح مؤخرا خلال زیارته الی قطر عرضا یتضمن مخارج اضافیة، متوقعاً أن تشهد هذه القضیة دفعا الی الامام.