حدّدت رئاسة محكمة التمييز العسكرية الممثلة بالقاضي المدني طاني لطوف يوم 16 شباط 2016 موعداً جديداً لانعقاد جلسة محاكمة الشيخ حسن مشيمش بتهمة إنشاء علاقات غير مشروعة مع جهاز المخابرات الالمانية المشتبه بأن يكون على تواصل مع الموساد.
وذلك بعدما أُحضر المتهم وحضر عنه وكيله المحامي انطوان نعمة الذي تقدّم بلائحة طلب فيها استدعاء شهود الدفاع لإثبات الوقائع المدلى بها من المدعى عليه الشيخ حسن مشيمش، لا سيما بعض الوقائع الواردة في القرار الاتهامي، وملاحق التحقيق الأوّلي والاستنطاقي، وحول تعرّض المدعى عليه لمحاولة اتهام بسبب تأليفه كتاب «فجوات خطيرة في الوعي» والشهود هم: النقيب ميلاد الخوري، الملازم أوّل ربيع فرنسيس والملازم أوّل رقم عسكري 91222، الشيخ موسى دعموش المسؤول عن العلاقات العامة لدى حزب الله والذي تلقى من المدعى عليه تقريراً مفصلاً عن رحلة التبليغ الديني إلى أوروبا، لا سيما المانيا، المقدم علي نور الدين الموجود في ثكنة الأمن القومي في صيدا، محمّد زغيب الذي نصح مشيمش التزام الصمت حول محاولة اغتياله لضمان بقائه حياً، العلامة محمّد ترحيني الذي تولى معالجة ذيول محاولة اغتيال الشيخ حسن مشيمش، وفيق صفا المسؤول في لجنة الارتباط في حزب الله الذي له علاقة بمحاولة الاغتيال، مصطفى بدرالدين المسؤول الأمني في حزب الله والذي له علاقة بمحاولة الخطف والاغتيال، الشيخ نبيل قاووق نائب المسؤول التنظيمي في «حزب الله».
وقبل ان يقدم نعمة لائحة الدفاع ومطالبها، طلب بيان أسماء أعضاء هيئة المحكمة، لأن على القوس عميدان كانا عقيدين، ومن عداد الهيئة التي حكمت على موكله مشيمش، وهما فادي مشموشي وسامي خوري ما يجعل كل هيئة تضمهما غير صالحة لمحاكمة موكله في التمييز.
فَتلَتْ الرئاسة أسماء أعضاء جدد لهيئة المحكمة وطلبت النيابة العامة العسكرية الممثلة بشخص القاضي شربل أبو سمرا تأمين نسخة من اللائحة في غضون 24 ساعة.