الإجماع اللبناني العام على استنكار التفجيرين اللذين استهدفا منطقة برج البراجنة مساء امس الاول ، بما فيه الاستنكارات والادانات الدولية"، لم يلغ المخاوف من أن تكون الساحة اللبنانية عادت " صندوق بريد دموي لأيصال رسائل لأكثر من جهة خارجية، او داخلية على حد سواء. "فالدولة" التي اجتمعت امس في برج البراجنة تعبيرا عن التضامن الواسع مع اهالي المنطقة المفجوعين، مدعوة بمختلف اركانها واطيافها السياسية الى اعادة نظر في قرار "الارهابيين" التصويب مجددا على الامن اللبناني على رغم تحصيناته المحلية ودعائمه الخارجية، خصوصا ان القراءات السياسية في ما وراء التفجيرين غير مطمئنة، وتوجب ايا تكن ألاهداف التقاء الجميع حول المصلحة الوطنية منعا لمزيد من الدماء.في المقابل كان من مجلس النواب على موعد مع الجلسة التشريعية الثالثة في حين لم يظهر إمكانية اجتماع الحكومة قريباً وكسر المقاطعين لها لمواجهة هذا الاستنفار السياسي لاحتوء التفجير.
مجلسياً اقرت الجلسة التشريعية مساء إقرار معظم البنود التي كانت على جدول الإعمال، حيث أقر المجلس مشروع قانون يتعلق باتفاقية حول مكافحة الارهاب وقانون اتفاقية استصناع مع البنك اللبناني للتمويل، وصدّق على توصية حول منح المرأة المتزوجة من غير اللبناني حق الجنسية لأولادها وأحال مشروع انشاء مجلس انماء عكار ومجلس انماء بعلبك الهرمل الى اللجان النيابية، كما وافق على المادة 56 من الدستور ليتم توقيع القوانين خلال 5 ايام.
واوصى المجلس أيضاً اعطاء المرأة المتزوجة من غير اللبناني حق الجنسية، واوصى ان تشكل هيئة المكتب لجنة نيابية لمتابعة درس قانون الانتخابات، وأن تستفيد قرى اقليم الخروب من مشروع جر مياه الاولي لبيروت، ثم اوصى ان تتساوى جميع الطوائف اللبنانية في قانون استعادة الجنسية".
ميدانياً حسم المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بعد تفقده المكان طبيعة العملية التي نفذت، فأوضح "أنها كانت مزدوجة: المتفجرة الأولى كانت على دراجة نارية وزنتها 7 كلغ والثانية عبر حزام ناسف على "الخصر" زنتها 2 كلغ"، مشيرا الى ان "لم يثبت إلى الآن أن الانتحاريين كانوا ثلاثة". أما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فتحدث عن "رابط بين الانتحاري الذي القى الجيش القبض عليه امس في طرابلس، والانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في برج البراجنة"، لافتا الى "ان الجيش أنقذ طرابلس من انفجار كان سيحصل فيها".
اما على المستوى الرسمي، فرأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا وزاريا -امنيا طارئا في السراي بحث في الأوضاع بعد الإنفجارين واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لموجة الارهاب المتجددة في لبنان. شارك فيه نائبه سمير مقبل ووزراء المال علي حسن خليل والصحة وائل ابو فاعور والداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والنائب العام التمييزي وقادة الاجهزة الامنية.