ممنوع أن يسقط لبنان هذا هو القرار الاميركي النهائي , فجاء الضوء الاخضر
السفير :
على الطريقة اللبنانية المعتادة، وُلدت التسوية التشريعية في ربع الساعة الأخير، موزعة «عوائدها» بين أطراف الأزمة المستجدة.
إنها «تسوية الضرورة» التي منحت الجميع حبل نجاة، قبل الغرق في رمال الميثاقية المتحركة، وانفلاش الأزمة في الشارع المحتقن طائفياً.
صحيح ان متطلبات التكتيك السياسي أطالت أمد الرقص على حافة الهاوية، لكن الكل كان يدرك ان الانزلاق الى ما بعدها مكلف، وأن اللعبة قد تخرج حينها عن السيطرة، فكان لا بد من النزول عن الحافة قبل ان يفقد أي من اللاعبين توازنه او اتزانه.
من الرياض التي التقى فيها ما يشبه مجلس وزاري لبناني مصغر يعجز عن الاجتماع في لبنان، الى بيروت التي تلاحقت فيها الاجتماعات، احتدم السباق بين التسوية والشارع، الى ان وُلد المخرج والإخراج بجهد من نبيه بري، ميشال عون، سعد الحريري، سمير جعجع، وليد جنبلاط، و «حزب الله» مع تفاوت نسبة إسهام كل منهم في «تسوية الضرورة».
ويمكن القول إن التفاهم على إقرار قانون الجنسية من دون تعديلات جوهرية كان العنصر الحاسم في الدفع نحو التسوية، أما ما اتُفق عليه في شأن قانون الانتخاب فهو أقرب الى «ربط نزاع» أو «إعلان نيات» سيكون موضع اختبار في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هذا البند في التسوية يحمل رمزية سياسية أكثر مما يحمل نواة حل واضح.
وقد تركز البحث في هذا البند حول أمرين: كيف يمكن وضع سقف زمني للنقاش حول قانون الانتخاب حتى لا يظل هذا الملف عائماً في الوقت الضائع، وما هو المطلوب للحؤول دون ظهور أي طرف وكأنه خرج خاسراً من التفاوض بخصوص هذه النقطة، فكانت في الخلاصة المعادلة المعروفة وهي: لا جلسة تشريعية جديدة من دون قانون الانتخاب.
ويبدو واضحاً ان الجميع خرجوا من الأزمة رابحين، بفعل قابلية «التسوية المطاطة» للتأويل، كلٌ وفق موقعه:
- «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» انتزعا التزاماً بإقرار قانوني استعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات، وتعهداً بمناقشة وإقرار قانون الانتخاب في أول جلسة تشريعية لاحقة، إضافة الى تكريس ثنائية «التيار - القوات» التي أثبتت جدواها بمعايير الشارع المسيحي، في ترجمة لمفاعيل «إعلان النيات».
- الرئيس نبيه بري حافظ على ثوابته، ولم يتراجع، برغم كل الضغوط، عن موقفه المعلن وهو عقد جلسة تشريع الضرورة في موعدها المحدد، ووفق جدول الاعمال المقرر. ولكن بري استطاع ان يمزج تصلبه هذا بمرونة تفاوضية قادته الى ان يكون عنصراً حاسماً في إنجاز التسوية بعد الضمانات التي قدمها بتصويت «كتلة التنمية والتحرير» على قانون استعداة الجنسية، بمعزل عن موقف «تيار المستقبل»، إضافة الى الليونة التي أبداها حيال المخرج المتعلق بقانون الانتخاب.
- الرئيس سعد الحريري قطف «زهرة التسوية» من خلال تطوعه للتعهد بعدم حضور أي جلسة تشريعية مستقبلاً، لا يتصدر قانون الانتخاب جدول أعمالها.
- «حزب الله» خرج من الإحراج سالماً، بعدما نجت العلاقة بين حليفيه من «وعكة صحية» صعبة، علماً أن الحزب أدى بعيداً عن الأضواء دوراً حيوياً في المساهمة في ترطيب الأجواء بين بري وعون.
رواية التسوية
بدأت نواة التسوية تتكون في الرياض، خلال الاجتماعات التي عُقدت أمس وأمس الأول بين الرئيس سعد الحريري والوفد اللبناني برئاسة الرئيس تمام سلام، وبين أعضاء الوفد أنفسهم لا سيما الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل اللذين كانا على اتصال دائم مع عين التينة والرابية.
ومع بدء نضوج أفكار المخرج، نقل الرئيس سعد الحريري ليل أمس الاول الى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اقتراحات للمعالجة تتضمن، في أبرزها، التزامه الشخصي بعدم مشاركة «كتلة المستقبل» في أي جلسة تشريعية مقبلة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخاب وإقراره، والتصويت على قانون استعادة الجنسية من دون تعديلات اساسية.
على الفور، اتصل جعجع بالنائب ابراهيم كنعان في وقت متأخر من الليل ودعاه الى زيارته على عجل، «لأن هناك أموراً طارئة استجدت». وبالفعل، توجه كنعان الى معراب حيث التقى جعجع حتى قرابة الواحدة والنصف فجراً، واطلع منه على اقتراحات الحريري.
وتحسباً لكل الاحتمالات، نوقشت في اجتماع معراب أيضا خطوات التصعيد التي كان سيتم اللجوء إليها، في حال فشل خيار التسوية، ومنها تنظيم تجمعات مشتركة لمحازبي «القوات» و «التيار» و «الكتائب» في بيروت وجميع المناطق التي تملك هذه القوى وجوداً فيها، إضافة الى الإضراب العام.
في السابعة صباح اليوم التالي، وصل كنعان الى الرابية حيث التقى العماد ميشال عون ونقل اليه اقتراحات الحريري وحصيلة اللقاء مع جعجع.
ولاستكمال الصورة، اتصل عون بوزير الخارجية جبران باسيل في الرياض، واطلع منه على أجواء الاجتماعات التي كانت تعقد في السعودية، سواء بين الحريري والوفد اللبناني المشارك في القمة العربية - الاميركية الجنوبية، او بين باسيل والوزير علي حسن خليل.
مع مرور الوقت، بدا أن التسوية آخذة في الاختمار، ولم تعد تنقصها سوى لمسات سياسية أخيرة.
وبالفعل، التقى بري أمس كنعان في عين التينة، حيث جرى استكمال كل عناصر التسوية، وهي:
إقرار قانون استعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات، إدراج قانون الانتخاب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، تشكيل لجنة نيابية مصغرة من جميع الكتل مع مهلة شهرين لإنجاز مشروع قانون انتخاب متوافق عليه، وفي حال فشل اللجنة تتم إحالة كل المشاريع الانتخابية المطروحة الى اللجان المشتركة.
وخلال الاجتماع، اتصل كنعان بعون، وأبلغه بالنتائج الإيجابية التي تقرر في ضوئها وقف التحرك في الشارع، ثم تحادث بري وعون عبر الهاتف، فقال الأول للثاني: مبروك.. وعقبال المصالحات المقبلة، فأجابه الجنرال مبتسماً: هذا يعني أنك تتوقع مشكلات إضافية..
ووفق السيناريو المعدّ، يُفترض ان يطلب «التيار» خلال جلسة اليوم سحب التوصية السابقة الصادرة عن مجلس النواب بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
النهار :
لالات كثيرة ومعبّرة أبرزتها التسوية المفاجئة التي هبطت على مشهد سياسي محتدم، كان ينذر بمواجهة يصعب التكهن بتداعياتها الخارجية والداخلية، فاذا بالعدّ العكسي للمواجهة ينقلب رأساً على عقب الى تبادل الانخاب بالافراج الموعود عن جلسة مكتملة النصاب الميثاقي اليوم.
وأهم دلالات هذا التطور وانعكاساته المرتقبة من خلال انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب واقرار جدول أعمالها، يتمثل في تثبيت معادلة منع لبنان من بلوغ الانهيار الذي كان خطره محدقاً به بقوة، وهذه المرة ليس من البوابة الامنية او السياسية فحسب وانما من البوابة الاخطر التي تمس باستقراره المالي والاقتصادي. ذلك ان الجلسة التشريعية اليوم وغداً (ما لم يكف يوم واحد لاقرار جدول الاعمال) سترسل اشارة ايجابية الى المجتمع الدولي عن التزام لبنان ضمن الفرصة المحدودة المتبقية أمامه التشريعات الدولية المتصلة بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال والتهريب الضريبي، كما سترسل اشارة ايجابية اخرى الى الرأي العام الداخلي عن مسائل اقتصادية ومالية مهمة من أبرزها القروض والهبات الملحة المتصلة بمشاريع انمائية حيوية وتوفير التشريعات الضرورية للانفاق العام.
أما من الناحية السياسية، فان التسوية التي وزعت "أنصاب" مكاسبها على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، بل عبر خروج "الجميع رابحين" كما يحلو للبعض ان يصورها، أظهرت واقعياً دوراً محورياً أساسياً انتزعه الرئيس سعد الحريري في المقام الاول باعتراف مباشر وعلني من البعض وضمني من البعض الآخر. إذ ان الحريري مدَّ حبال النجاة للمتورطين في مأزق كانوا اصبحوا جميعاً أسرى مواقفهم المتشددة منه، كما أنقذ الجلسة التشريعية من تبعة الطعن في ميثاقيتها لو مضت الامور على عواهنها وسط استعدادات الثنائي العوني – القواتي لأكبر عراضة رفض مسيحية من جهة وعدم تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موعد الجلسة وجدول أعمالها من دون تسوية لقانون الانتخاب من جهة مقابلة.
التسوية والردود
واتخذ الموقف الذي أعلنه الحريري عقب نشوء "غرفة عمليات" طارئة في الرياض منذ ليل أول من أمس والى ما بعد ظهر أمس، حيث كان رئيس الوزراء تمّام سلام مع الوزراء المرافقين، بعداً بارزاً لجهة اثبات دوره المحوري في اجتراح التسوية وانقلاب الوضع من ذروة التصعيد الى ذروة التهدئة، في ظل اعلان الحريري العناوين الاربعة لموقف تيار "المستقبل" وهي مشاركته في الجلسة التشريعية اليوم "لاقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان وعلاقته بالمجتمع الدولي، والتزام التيار عدم حضور أي جلسة تشريعية بعد هذه الجلسة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل الى صيغة لاقراره، والتصويت لاقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية، ودعوة الزملاء من الكتل النيابية كافة الى حضور الجلسة اليوم على هذه الاسس تكريساً للشركة والعيش المشترك".
واعتبرت أوساط معنية بالتسوية ان التوازن الذي اعتمد في تثبيت موعد الجلسة بجدول أعمالها المقرر وتعهد عدم المشاركة في أي جلسة أخرى لا تكون مخصصة لمناقشة ملف قانون الانتخاب، أخرج واقعيا كلا من الرئيس بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مراتب متساوية من المكاسب، علماً ان دوراً ملموساً لعبه وسطاء آخرون بينهم الوزير بطرس حرب والنائبان احمد فتفت وعاطف مجدلاني في مهمة لجنة جوالة لا يمكن انكاره في بلورة التسوية التي ولدت بعد ظهر امس. واذ وصف عون التوصل الى هذه التسوية بأنه "يوم سعيد"، حرص جعجع على التأكيد ان الرئيس الحريري "أنقذ الموقف"، مشددا على ان "الشركة الوطنية فوق كل اعتبار والروح الوطنية انتصرت اليوم".
وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعا استثنائيا مساء امس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة فور عودته من برلين، وتركز البحث خلال الاجتماع على الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم والموقف منها وسبل التعامل مع المواضيع المطروحة.
كما عقد في بيت الوسط اجتماع لقيادات قوى 14 آذار تركز البحث فيه على موضوع الجلسة التشريعية، وتم التأكيد "ان تحالف قوى 14 آذار هو بمثابة اطار وطني جامع من أجل قيام دولة قادرة تؤمن الحقوق للمواطن الفرد والضمانات للجماعات".
نصرالله: تسوية شاملة
أما الموقف البارز الآخر الذي استوقف المراقبين عقب التوصل الى التسوية، فجاء على لسان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من خلال دعوته الى تسوية داخلية شاملة. وفي كلمته في "يوم الشهيد" طالب نصرالله القوى السياسية "بالبحث عن تسوية سياسية حقيقية"، داعياً الى الحوار في موضوع الانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء وتركيبة الحكومة وقانون الانتخاب. واعتبر ان "المعالجة الجزئية متعبة جداً وأدعو الى تسوية شاملة على مستوى الوطن".
في الرياض
وكانت الاجتماعات التي عقدت في الرياض، على هامش مشاركة الرئيس سلام والوفد الوزاري المرافق له في قمة الدول العربية ودول اميركا اللاتينية، تواصلت في مقر سلام، ثم في دارة الحريري، مع فتح خطوط التشاور مع بيروت وخصوصا مع الرئيس بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط والعماد عون والدكتور جعجع. ورحب جنبلاط بدوره بالتسوية ووصفها بأنها "أمر ايجابي نتوقف عنده ونعلق عليه آمالا كبيرة لفتح صفحة جديدة بين القوى السياسية لمعالجة كل مشاكلنا من خلال الحوار الجدي والصريح".
وأفاد مندوب "النهار" الذي رافق الوفد الحكومي الى الرياض أحمد عياش ان اليوم اللبناني الطويل في الرياض توج، بعد الاجتماع الذي عقده الرئيسان سلام والحريري والوفد الوزاري في دارة الحريري، بلقاء حاشد في السفارة اللبنانية في العاصمة السعودية حيث القى سلام كلمة لافتة قال فيها إن "الرئيس الحريري يتقدمنا في الوطنية ويحمل ارث الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري ... وكان لنا مواكبة حثيثة مع مسؤول كبير في لبنان يتحمل أمانة الحفاظ على الوطن دولة الرئيس بري". كما وجه تحية الى "كل قادة القوى السياسية الذين عندما يحزمون أمرهم يحلون المشاكل".
المستقبل :
بعد 4 أيام مضنية من الاتصالات والمشاورات قادها شخصياً على مدار الساعة مع الأطراف المعنية وعبر موفديه إلى عين التينة، نجحت جهود الرئيس سعد الحريري في «إنقاذ الموقف» كما عبّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، منتشلاً البلاد بشهادة الحلفاء والخصوم من كارثة مزدوجة كادت أن تكون محققة طائفياً ومالياً لولا أن أخذ على عاتقه إيصاد أبواب الطائفية وتشريع الأبواب التوافقية أمام بلورة مخرج تشريعي إنقاذي لاقتصاد الدولة وماليّتها. وانطلاقاً من إرث الحريرية السياسية ومبادئها المتشبثة «بالطائف والمناصفة» منذ أيام الرئيس الشهيد الذي «كان من أشد الحريصين على الشراكة والعيش المشترك»، توّج الحريري جهوده أمس بإصدار بيان أكد فيه مشاركة كتلة «المستقبل» في الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع المالية مع الالتزام بعدم حضور أي جلسة تشريعية لاحقة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، وإعلانه التصويت لإقرار قانون استعادة الجنسية بصيغته النهائية، داعياً الكتل النيابية كافة إلى المشاركة في الجلسة «تكريساً للشراكة وتأكيداً على التكاتف والتضامن للعبور بالوطن إلى بر الأمان». وبالفعل بُعيد إصداره البيان سارعت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إلى إعلان وتأكيد مشاركتهما في الجلسة التشريعية.
وعن ساعات المشاورات الأخيرة على خط الرياض بيروت، أوضحت مصادر الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة تمام سلام إلى المملكة العربية السعودية لـ«المستقبل» أنّ اجتماعاً عُقد بُعيد منتصف الليلة الماضية في فندق «ريتز كارلتون» مقر إقامة سلام بحضوره وبمشاركة وزير الدفاع سمير مقبل ضمّ الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور، وخلص إلى تأكيد باسيل عدم إصرار «التيار الوطني الحر» على شرط إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع اليوم للمشاركة فيها لافتاً الانتباه إلى أنّ المطلب العوني يتحقق من خلال مشروعي قانون استعادة الجنسية وقانون توزيع عائدات البلديات بينما مشروع قانون الانتخاب هو مطلب «قواتي» أما «التيار الوطني» فيكتفي بتكليف لجنة مختصة لدرسه كما اقترح خليل خلال مهلة شهر على أن يُحال بعدها إلى اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه أمام الهيئة العامة بعد التوافق عليه لكن شرط معالجة التمسك القواتي ببند قانون الانتخاب. وعلى الأثر بادر أبو فاعور إلى إبلاغ الرسالة العونية هاتفياً للحريري الذي تولى على هذا الأساس استكمال اتصالاته التي كان قد بدأها منذ أيام مع المعنيين في بيروت وأثمرت في محصلتها التوصل إلى مخرج تشريعي توافقي تجلّى في نصّ البيان الصادر عنه.
خليل
بدوره، وبعدما كان وزير المالية قد أبدى تفاؤله صباحاً بنجاح الاتصالات التي أجراها الحريري في فتح كوة في جدار الأزمة، عاد خليل ليؤكد مساءً لـ«المستقبل» إيجابية الأجواء التشريعية غير أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ الحل التوافقي أتى نتيجة «التزام سياسي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية»، وأردف مضيفاً: «نحن بطبيعة الحال نتفهّم الموضوع لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الالتزام السياسي لا يرتّب أيّ التزام تشريعي على مجلس النواب في ما خصّ قانون الانتخابات النيابية، بمعنى أنّ هذا الاتفاق لا يُلزم الرئيس نبيه بري بعدم عقد جلسة تشريعية من دون هذا القانون». وختم خليل قائلاً: «للأمانة الرئيس الحريري لعب دوراً كبيراً جداً مع كل الأطراف أمس وأول من أمس وقبل الأول من أمس في سبيل الدفع باتجاه الحل».
استعادة الجنسية
وفي ما يتعلق بمشروع قانون استعادة الجنسية، أوضحت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أنّ التوافق الذي تم حوله أفضى إلى إدخال بعض التعديلات على المشروع المعجل المكرر المقدم من الكتلتين القواتية والعونية بشكل يأخذ بملاحظات مختلف الكتل ويتيح تالياً تأمين تصويتها لصالح إقراره، لافتة إلى أنّ من بين هذه التعديلات موافقة باسيل على تعيين مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة عضواً في اللجنة الخاصة بالقانون بعد أن كانت هذه العضوية منوطة قبل التعديل بممثل عن وزارة الخارجية.
وكان باسيل قد أوضح في دردشة مع الصحافيين في الرياض أنّ الإصرار العوني على إدراج مشروع قانون تحديد شروط استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال الجلسة التشريعية أتى بموجب الوعد الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قطعه لقيادة «التيار الوطني الحر» منذ نحو عامين، بينما الإصرار القواتي على إدراج مشروع قانون الانتخاب نجم عن تعهد بري بإدراجه في أول جلسة تشريعية بعد التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي.
سلام
وليلاً عاد رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى بيروت بعد أن أنهى زيارته الرسمية إلى الرياض حيث التقى على هامشها عدداً من القادة المشاركين في القمة العربية الأميركية الجنوبية واختتمها أمس بلقاء وفد من أبناء الجالية في مقر السفارة اللبنانية. وكان سلام قد أبدى أمام الصحافيين تفاؤله بالحلحلة التي حصلت في موضوع الجلسة التشريعية، مشدداً في الوقت عينه على وجوب انعقاد مجلس الوزراء قريباً لبت ملف النفايات مع إشارته في هذا السياق إلى أنّ خيار الترحيل هو المطروح حالياً.
الديار :
موقف تاريخي من سيد المقاومة، ومن قائد المقاومة، من الاتي من بين المجاهدين والشهداء والتحرير، اطلق السيد حسن نصر الله صرخة ضمير الوطن، بدعوته الى التسوية وعدم انتظار الخارج والداخل، وذهب الى المصالحة العملية فقال «لا قابلية لدولة ليس لها مرجعية نهائية». وهنالك قرار، وتعالوا نعالج بتسوية شاملة وكبرى الامور، ونقف كلنا كلبنانيين لنذهب الى تسوية والتسوية تعني «اخذ وعطاء» وهذا النداء من سيد المقاومة اثلج قلوب اللبنانيين واعطاهم الامل وهم ينتظرون على مضض وعلى يأس طريق الحل، فاذا به يطرح الحل عبر تسوية شاملة هي المطلوبة.
الجلسة الشتريعية ستعقد اليوم بكلمة سر أميركية جاءت من واشنطن لاقرار القوانين المالية والا ستوقف التحويلات بالدولار من بيروت الى نيويورك، في شهر شباط المقبل.
هذا هو الخط الأحمر الموضوع امام لبنان، وصل الإنذار الأميركي الى الرئيس نبيه بري وجاءت كلمة السر من واشنطن الى الرئيس نبيه بري، والرئيس نبيه بري المدعوم من ايران والمدعوم من 8 اذار باستثناء العماد ميشال عون وجد انه قادر على عقد الجلسة التشريعية حتى لو استمر رفض العماد ميشال عون ورفض الدكتور سمير جعجع لعقد الجلسة لانه بالنتيجة لن يقف الدكتور سمير جعجع ضد اميركا، والوزير سليمان فرنجية سيحضر الجلسة مع نوابه، وتيار المستقبل جاءته الكلمة الأميركية أيضا، ولذلك استدعى الرئيس سعد الحريري الوزير جبران باسيل والوزيرين وائل ابو فاعور وعلي حسن خليل الى الرياض ليبلغهم ان الجلسة ضرورية ولا بد من انعقادها لان المشكلة هي ان اميركا تطلب ذلك، والسعودية تبلغت طلباً أميركياً ابلغته الى تيار المستقبل كي يحضر ولذلك فهو مضطر الى الحضور.
تناقش المجتمعون في الرياض الموضوع، فكان المطلوب حفظ ماء الوجه، ومن اجل حفظ ماء الوجه لا بد من اخراج لتراجع المسيحيين عن قرارهم، فافتدى الرئيس سعد الحريري الموضوع بصدره وقرروا التسوية التالية:
يحضر المسيحيون الجلسة التشريعية مقابل ان يعلن الرئيس سعد الحريري انه لن يحضر أي جلسة تشريعية بعد جلسة الخميس، على ان يقر الرئيس نبيه بري في جلسة الخميس كل القوانين المالية المطلوبة، وكل القوانين المدرجة على بند جدول الاعمال، والرئيس نبيه بري شاطر في هذا المجال، يعرف لعبة مجلس النواب لعبة متينة وهو قادر على إدارة الجلسة وإقرار القوانين دفعة واحدة برفع الايدي وبكلمة صدّق صدّق صدّق.
وهكذا سيجتمع المجلس في الجلسة التشريعية وعندها سيعلن الرئيس نبيه بري القانون، وقليلا من النقاش، ثم يقول صدّق القانون. وقانون بعد قانون، وبالتالي يتم تصديق كافة القوانين كلها، وعندها ما قيمة ان يقول الرئيس سعد الحريري انه لن يحضر الجلسة التشريعية ما لم تكن مخصصة لقانون الانتخابات فليس المطلوب جلسة انتخابية بعد هذه الجلسة التشريعية، ذلك انه في 15 كانون الأول يأخذ النواب اجازتهم لعيدي الميلاد ورأس السنة، ولا يعودون الى البلاد الا في 15 كانون الثاني، وبالتالي لا جلسة تشريعية أخرى، ومرة جديدة تقع الحسابات المسيحية في الخطأ ولا يقرأون السياسة الدولية، فالرئيس نبيه بري قارىء ممتاز للسياسة الدولية، وعندما يكون مدعوما من ايران والسعودية وأميركا فهو لا يحتاج الى موافقة العماد ميشال عون او الدكتور سمير جعجع او الرئيس أمين الجميل لتأمين حضور جلسة تشريعية في مجلس النواب وإقرار القوانين المطلوبة.
التهديدات لم تعد تنفع، لا الحراك المدني يفيد ولا الأحزاب تفيد في الشارع ، ذلك ان النفايات تملأ الشوارع والمشكلة الكبرى هو انتظار الحكومة لاتخاذ قرارها بشأن النفايات. والناس ملّت من الخلافات السياسية، والناس ضجرت من الخلافات السياسية ، والناس تعبت من النزول الى الشارع، لم تعد الناس جاهزة للنزول الى الشارع مثل أيام زمان، ذهبت تلك الأيام سنة 2005 يوم كانت مظاهرات مليونية، لم يعد احد يستطيع ان يجمع 10 آلاف متظاهر، الا لسبب مهم، او الذي عنده جمهور ثابت مرتبط فيه ارتباطا عضويا، لكن الدعوات من اجل مظاهرة على أساس منع جلسة تشريعية لم يعد يفيد، ربح الرئيس نبيه بري الرهان، والجلسة ستنعقد، وستصدر كافة القوانين المالية، وسيعطي مجلس النواب ضوءا اخضر كي تجتمع الحكومة وعندها سيتلقى الرئيس تمام سلام الكرة ويدعو لجلسة مجلس الوزراء على أساس الحل والتسوية التي تم الاتفاق عليها بين الوزراء سرا او بين القوى الكبرى سرا، وهي ترحيل النفايات بالبواخر من لبنان الى الخارج مع كلفة عالية ولكن سيقولون للناس ان هذه الكلفة ليست دائمة وهي لمدة سنة ونصف فقط ، وبدل من ان ندفع على الطن 60 دولارا مثل بريطانيا ودول أوروبا، سوف ندفع حوالي 200 دولار على طن النفايات، والناس باتت تقبل ان تدفع زيادة لانها بدأت تخاف من الامراض ولان منظر النفايات في الشوارع بغيض، والناس تعرف انها منذ 6 اشهر والحكومة عاجزة عن حل قضية النفايات، فلذلك عندما سيعلن رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام ترحيل النفايات بسعر مرتفع، وستقبل الناس هذا السعر، لتخلص من النفايات ومشكلتها.
اليوم جلسة أميركية بامتياز يقودها الرئيس نبيه بري وفارسها الرئيس نبيه بري وحصانها الرئيس سعد الحريري وكل جلسة وانتم بخير يا قادة المسيحيين.
ـ كيف تمت التسوية؟ ـ
ادت الاتصالات المكثفة بين الرياض وبيروت الى حلحلة على صعيد انعقاد الجلسة التشريعية اليوم بعد سلسلة مشاورات اجراها رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الموجود في السعودية للمشاركة في القمة العربية - اللاتينية برفقة وفد وزاري مؤلف من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير الدفاع سمير مقبل، حيث تم التواصل بين الوفد اللبناني في الرياض ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع. وعليه انضج الحل الذي ينص على الشروط التالية:
1- يتولى نائب من التيار الوطني الحر في بداية جلسة اليوم الحديث عن اقرار قانون انتخاب وينتقد التمديد واثر ذلك يكلف دولة الرئيس بري تشكيل لجنة لدرس قانون انتخاب
2- لا يتم عقد اي جلسة تشريعية الا بعد درس قانون انتخاب
3- تشكيل لجنة نيابية تدرس قانون الانتخاب لمدة شهرين، اذا تم التوافق عليه يقر في الجلسة التشريعية المقبلة (الغير محدد موعدها) واذا لم يتم التوافق على القانون عندها يلجأ المجلس النيابي الى خيار التصويت
4- اقرار استعادة الجنسية واموال البلديات في الجلسة التشريعية اليوم علما ان قانون حق الجنسية سيتم اقراره حسب مقترحات القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في حين لم يأخذ بعين الاعتبار رأي النائب سمير الجسر بمنح المرأة اللبنانية حق اعطاء الجنسية لاولادها ولزوجها.
في غضون ذلك، دعا حزب الكتائب الى اعتصام اليوم رفضا للجلسة التشريعية مجددا موقفه المبدئي بعدم شرعية اي جلسة اذا لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية. وهنا، قالت مصادر سياسية للديار ان الاحزاب المسيحية الممثلة بالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا تملك بعد نظر ولا تقرأ مؤشرات السياسة الدولية والدليل على ذلك انها اصطدمت بالحائط وقبلت بالتسوية بعد اسابيع من المزايدات والتهويل والوعيد على خلفية عدم ادراج الرئيس بري قانون الانتخاب على جدول الجسلة التشريعية.
الجمهورية :
التسوية تحَقّقت. المخاوف من مواجهة طائفية تبدّدت. تشريع الضرورة فرضَ اتّفاق الضرورة. المجلس النيابي يفتح أبوابه اليوم للتشريع، لا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا بحدّ ذاته يُعتبر إنجازاً في سياق التعطيل الذي يضرب كلّ المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يجعل الشعب اللبناني يستبشر خيراً بأن ينسحب ما تَحقّق نيابياً على رئاسة الجمهورية والحكومة، خصوصاً مع دعوة الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله إلى «تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، تشمل رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، المجلس النيابي وعمل المجلس النيابي، قانون الانتخاب». فعلى الطريقة اللبنانية إذاً، وتحديداً وفقَ القاعدة التاريخية المعمول بها «لا غالب ولا مغلوب» خرجَ الكلّ منتصراً: رئيس مجلس النواب نبيه بري حافَظ على موعد الجلسة (بيغ بن) وجدول أعمالها، و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» نجَحا بتمرير استعادة الجنسية الذي كان يَصطدم بعراقيل عدة تَحول دون إقراره، مقابل ربطِ النزاع بقانون الانتخاب الذي أصبح على الطاولة، خصوصاً مع المخرج-الحلّ الذي وفّرَه الرئيس سعد الحريري بتعهّدِه «عدمَ حضور أيّ جلسة تشريعية بعد الجلسة الحاليّة لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره». وإذا كانت جلسة اليوم ستصادِق على التسوية الرباعية التي تمّ التوصّل إليها لجهة إقرار قانون استعادة الجنسية، وقانون تحرير أموال البلديات، وسلسلة القوانين الماليّة الضرورية، وتشكيل لجنة نيابية لإعداد قانون انتخاب، فإنّ الأنظار بهذا المعنى لم تعُد موجّهة إلى هذه الجلسة المعلومة النتائج، بل في أربعة اتّجاهات: التسوية الشاملة التي تحدّثَ عنها نصرالله وكيفية ترجمتِها، انسحاب مفعول التسوية على المؤسسات الأخرى أم عدمه، مصير قانون الانتخاب، مستقبل العلاقة بين مختلف المكوّنات بعد الأزمة الأخيرة. وفي سياق آخر علمت «الجمهورية» أنّ الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله» تأجّل من مساء اليوم إلى مساء غدٍ الجمعة بسبب الانشغال في الجلسة التشريعية. وفي المعلومات أنّه سيُصار إلى توسيع نقاط البحث للاستفادة من المناخات الإيجابية. بمشاركة جميع الكتل، بمن فيهم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبمقاطعة الكتائب، لرفضِها التشريعَ في ظل الشغور الرئاسي، تلتئم جلسة «تشريع الضرورة»، اليوم وغداً، بعد مرحلة مفاوضات طويلة ودقيقة كادت تدخِل البلد في أزمة جديدة ومن طبيعة طائفية هذه المرّة، لولا مسارعة مختلف القوى إلى استيعاب الوضع والموقف والوصول إلى مساحة مشتركة تنقِذ الجلسة التشريعية وتطلِق دينامية سياسية جديدة.
بنود التسوية
وعلى أثر مفاوضات مضنية ولقاءات مكّوكية بين كلّ القوى السياسية واتصالات بين بيروت والرياض وحبس أنفاس، نضَجت التسوية التي تضمّنت النقاط الآتية:
ـ إقرار قانون الجنسية كما أحيلَ إلى الهيئة العامة بعد تعديل في بعض بنوده.
ـ إقرار قانون تحرير أموال البلديات، الذي قدّمه عون سنة 2013 بلا حسومات ولا سوكلين. ما يؤمّن لصناديق تنميتها نحو ألفَي مليار ليرة.
ـ إقرار سلسلة القوانين المالية الضرورية، والتي تَحوز على إجماع القوى السياسية.
ـ الاتّفاق على سحب توصية سابقة للمجلس، حول عدم أولوية قانون الانتخاب. وذلك بناءً على طلب ممثّلي تكتّل التغيير والإصلاح.
ـ تشكيل لجنة نيابية مصغّرة، مع مهلة شهرين لإعداد قانون انتخاب وإقراره. وإلّا فلا تشريعَ، كما تعهّد الحريري ووافقَه الجميع.
غرفة عمليات
وكانت خطوط الاتصال بين بيروت والرياض قد ظلّت مفتوحة وتحوَّل جناح رئيس الحكومة تمام سلام في فندق الريتزـ كارلتون غرفة عمليات منذ وصوله الى الرياض، وهو ترَأس مساء امس الأول اجتماعاً حضَره الوفد الوزاري المرافق وبحَث المجتمعون في سُبل إيجاد مخرج للمأزق التشريعي.
واتّصل عون بالوزير جبران باسيل مستعجلاً عودته الى بيروت تحضيراً للحراك المسيحي على الارض، كذلك استعجَل النائب وليد جنبلاط عودة الوزير وائل ابو فاعور من الرياض.
بدوره، ظلّ الوزير علي حسن خليل حتى ساعات الفجر على اتّصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كذلك فعلَ باسيل مع عون.
وقال ابو فاعور: «لقد انتظرناها من بيروت فأتَت من الرياض».
الحريري
بدوره، أجرى الحريري في مقر إقامته في الرياض سلسلة اتصالات، واستقبل كلّاً من ابو فاعور وباسيل، كما عَقد خلوة مع خليل، قبل ان يستقبل سلام ويَعقد معه خلوةً ليولِم بعدها على شرفِه في حضور الوفد الوزاري.
وكان الحريري أكّد مشاركة تيار «المستقبل» في الجلسة التشريعية لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال». وأكّد «التزام التيار بعدم حضور أيّ جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها أعلاه لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره».
وطالبَ باعتماد «مبدأ التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تَخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصّه النهائي»، داعياً «الزملاء من الكتَل النيابية كافّة لحضور الجلسة على الأسُس المبينة أعلاه تكريساً للشراكة والعيش المشترك، وتأكيداً منّا جميعاً لضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى برّ الأمان».
التنازلات المتبادلة
وقالت مصادر واكبَت الاتصالات السياسية لـ«الجمهورية» إنّ التنازلات المتبادلة فعلت فِعلها في الساعات الأخيرة التي تمّ التأسيس لها على وقعِ التجاذبات الكبرى التي بلغَت الذروة من خلال الحراك المسيحي واللقاء الحزبي المسيحي الثلاثي الذي شهدَه البيت المركزي لحزب الكتائب مساء الثلثاء، الأمر الذي فرضَ إعادة نظر شاملة بالبنود، فتراجَع الجميع خطوةً واحدة إلى الوراء، الى ان تمَّت التسوية.
والتنازلات هي التي أدّت إلى ولادة مشروع قانون استعادة الجنسية، فيما تنازلت «القوات» و«التيار» عن أولوية بتّ قانون الانتخاب الذي أحيلَ الى لجنة هي الثالثة التي تكلَّف هذه المهمة منذ انتخابات العام 2009 إلى اليوم ضمن مهلة الشهرين بعدما فشلَت لجان سابقة بوضعِه خلال عام بعد انتخابات 2009 وبعد التمديد الأوّل والثاني للمجلس.
وسط هذه الأجواء، يُطرَح السؤال: هل إنّ الاتفاق السياسي الحاصل سيقتصر على الجلسة التشريعية ام أنّه سينسحب على الملفات الأخرى؟ وهل ستُحَلّ الأزمة الحكومية بعد حلّ الأزمة التشريعية؟
وفي هذا الإطار تجيب مصادر وزارية بالقول لـ»الجمهورية»: «إنّ حدود هذا الوئام أقصاه يوم الاثنين المقبل، حيث يعود بعده البلد مجدّداً إلى الاشتباك السياسي».
وتكشف المعلومات أنّ رئيس الحكومة لم يعُد مستعدّاً لقبول حكومته مشلولةً، بل إنّه مستعدّ للسير بحكومة تصريف أعمال لأنه لن يرضى بالتعطيل بعد اليوم. وتشير الى أنّ وزراء «التكتّل» مستعدّون بدورهم للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء تخصَّص لملف النفايات فقط. أمّا الجلسات الوزارية الأخرى فباتت تحتاج إلى سلّة تفاهم سياسي.
سلام
وكان سلام الذي التقى ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز أكّد في احتفال أقامَه سفير لبنان في الرياض عبد الستّار عيسى وحضَره الحريري والوفد الوزاري وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري وحشدٌ من أبناء الجالية اللبنانية في الرياض، «أنّنا سنتجاوز الأزمات وسنحلّ المشاكل وسنَنتخب رئيساً للجمهورية»، لافتاً إلى أنّه طالما هو في موقع المسؤولية لن يدّخر جهداً لا لحظة ولا دقيقة إلّا للمطالبة في انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال: «أمامنا الجلسة التشريعية التي علينا أن نحقّق في مضمونها رزمةً من مشاريع القوانين تساعد على صيانة الوضع الداخلي في لبنان، وكان لي في هذا المجال أيضاً مواكبة حثيثة مع مسؤول كبير في لبنان يتحمّل أمانةَ الحفاظ على الوطن جنباً إلى جنب مع ما أتحمّله أنا، بل ربّما أكثر، وهو دولة الرئيس نبيه بري، فتحيّة له منّا جميعاً، وتحيّة طبعاً رغم كلّ ما سمعناه إلى كل القوى السياسية وإلى كل أطيافها وقادتها، لأنّه عندما يحزمون أمرهم يحلون المشاكل، ونحن نريد منهم ان يحزموا هذا الأمر وأن نمضي معاً سويّاً لتفعيل عمل السلطة التشريعية والحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية لنحلّق جميعاً بلبنان عالياً نعتزّ ونفتخر به وطناً أبدياً أزلياً لكلّ اللبنانيين من دون تفرقة لا من طائفة ولا من منطقة ولا من مشهد هنا أو هناك، نعم نحن في لبنان الوحدة الوطنية في لبنان نموذج التعايش والمحبة بين جميع أبنائه.»
عسيري
وفَور عِلمه بالأجواء الإيجابية في لبنان، هنّأ السفير عسيري اللبنانيين على التفاهم الذي أمكن التوصّل إليه مؤكداً وقوفَ بلاده الدائم الى جانب لبنان الذي يستحق ان يستعيد حياته السياسية الطبيعية ويلعب دوره الإيجابي الذي لطالما عوّدنا عليه، مؤكداً دعمَ المملكة كلَّ ما من شأنه أن يجمع اللبنانيين.
الاخبار :
انتهت أزمة التشريع التي هدّد بعض أركان السلطة بأنها ستطيح أسس وجود الدولة في لبنان، المبنية على توازنات طائفية ومذهبية. فبعدما حُشِرت القوى السياسية المسيحية في الزاوية وارتفع منسوب الكلام «الانفصالي» سياسياً، انفرجت الأزمة. لكن السؤال هو: على ماذا؟ سيحصل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وتيار المستقبل على التشريعات المالية، والرئيس نبيه بري على جلسة تشريعية.
أما بعد ذلك، فلا شيء سوى انضمام المجلس النيابي إلى المؤسسات المعطلة. فالاتفاق الذي أبصر النور أمس تضمّن تعهداً من الرئيس سعد الحريري بعدم المشاركة في أي جلسة لمجلس النواب، من دون أن يكون قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. لكن ممثلي القوى السياسية يؤكدون أن الاتفاق على قانون للانتخابات ليس أمراً يسيراً، إن لم يكن مستحيلاً في ظروف الانقسام الحالي. فقانون الانتخابات ليس قانوناً عادياً يجري الاتفاق عليه في اللجان النيابية، بقدر ما هو تعبير عن موازين القوى السياسية، المحلية ذات الامتدادات الإقليمية. وبناءً على ذلك، سيكون من الصعب الاتفاق على مشروع قانون انتخاب يجري إقراره قريباً. وبالتالي، لا جلسة تشريعية في الأفق بعد التي ستُعقد اليوم.
تسوية أمس مهّد الطريق لها، سياسياً، تكتل القوى المسيحية، الذي أعاد إلى الأذهان انقساماً إسلامياً مسيحياً لم تشهده الحياة السياسية بهذه الحدة منذ أكثر من عقد. وقررت القوى السياسية «المسلمة» التراجع خطوة إلى الوراء، لتلافي تعميق الانقسام الذي هدّد تحالفي 8 و14 آذار. أما تقنياً، فقد شكلت المناقشات حول قانون استعادة الجنسية الخرق الأساسي على طريق إيجاد التسوية لعقد الجلسة التشريعية.
فلكون المشروع المعجل المكرر مدرجاً على جدول الأعمال، وفي ظل المناقشات التي دارت خلال يومين بين النواب الذين اجتمعوا في ساحة النجمة مع المؤسسة المارونية للانتشار، كان لا بد أن يكون هو الباب الذي من خلاله يمكن الدخول إلى حل للمأزق التشريعي. وفي المعلومات أنه في جلسة الثلاثاء تحقق تقدم فعلي في نقاشات اللجنة وبدأت معالم الحلحلة تظهر تدريجاً في موازاة الاتصالات التي كانت تجرى بين الرابية ومعراب عين التينة والسعودية. بين فترة بعد الظهر والمساء كانت أجواء الحل تتبلور وبدأ اتجاه التوصل إلى اتفاق على اقتراح مشروع استعادة الجنسية يصبح واقعياً. في هذا الوقت كانت معالم التسوية السياسية الشاملة على قانون الانتخاب تنضج، وسط اتصالات أسهم فيها الذين شاركوا في اجتماع ساحة النجمة. فيما كانت حركة الموفدين من التيار الوطني وحزب الله والمستقبل والقوات تتواصل حتى ساعة متأخرة من فجر أمس.
مع تأكيد انعقاد الاجتماع صباح أمس في ساحة النجمة، ثبت أن التسوية في طريقها إلى الإعلان، وجرت ترجمتها عبر الاتفاق على كامل البنود المطروحة في مشروع استعادة الجنسية. في وقت كانت فيه الآليات المعتمدة لإظهار التسوية تترجم عبر تصريحات متعاقبة للرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع. وعلمت «الأخبار» أن عون وجعجع تحادثا أمس أربع مرات، وتبادلا التهنئة الهاتفية بالتوصل إلى التسوية وإنجاز الاتفاق. كذلك أشاد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لدى لقائه النائب إبراهيم كنعان وموفد جعجع ملحم الرياشي بإعلان النوايا بين الطرفين وما أنجزاه، ووعد بالإشادة به في الاجتماع الختامي لمجلس البطاركة الكاثوليك.
الطرف الوحيد الذي قرر البقاء خارج دائرة التوافق هو حزب الكتائب الذي شدد رئيسه النائب سامي الجميّل على أن «أي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس هي مخالفة للدستور»، متسائلاً: «هل باتت الضرورة الوحيدة هي كل ما يتعلق بالمال وكل ما فيه خروج عن الدستور ويهدف إلى تدمير لبنان؟».