سلكت معضلة "تشريع الضرورة" درب الحل بعدما كادت تفجر مواجهة لم يكن ليسلم من شظاياها اي فريق في 8 و 14 آذار اللذين تصدعت جبهتاهما "بالنيران المسيحية الصديقة"، وانتج اجتماع الرياض الليلي والاتصالات التي اعقبته مع معراب والرابية، "معقلي المقاطعة المسيحية" على خلفية عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة ، عودة عن قرار المقاطعة وتأمين الميثاقية السياسية للجلسة كون الغطاء المسيحي تأمن عدديا.

التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بخطواتهما الاخيرة ،حققا انجازين لم يكن الوصول اليهما متاحا لولا هذا الموقف من التشريع هما قانون استعادة الجنسية كما وضعه المجلس الماروني للانتشار، مع عدم اضافة حق المرأة في اعطاء الجنسية لاولادها كما البند المتصل بالمهاجرين في زمن السلطنة العثمانية، وادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية ، والا فان الحزبين المسيحيين ومعهما تيار المستقبل لن يؤمنوا نصاب الجلسة.

اما المخرج الذي أفلحت في تأمينه حركة الاتصالات بين المقار المعنية ولعب تيار المستقبل دورا اساسيا فيها فليست سرية، ما دام بيان الرئيس سعد الحريري تضمن ابرز بنودها القاضي بالتزام تيار المستقبل عدم حضور أي جلسة تشريعية بعد جلسة اليوم لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره، والتصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. وهما مكسبان يعتبر الفريقان المسيحيان، القوات والتيار الوطني الحر، انهما يلبيان ما يصبوان اليه اضافة الى مشروع قانون استعادة اموال البلديات.

وحده حزب الكتائب بقي مغردا خارج السرب التشريعي ما دام يرفع الدستور شعارا "لا وظيفة للمجلس النيابي سوى انتخاب رئيس الجمهورية، لان المجلس النيابي هيئة ناخبة لا اشتراعية". وتبعا لذلك، اعلن رئيس الحزب سامي الجميل ان "أي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية مخالفة للدستور". وشن حملة على ما اعتبره "وصمة عار" عبر التسويات على حساب انتخاب رئيس للجمهورية وعلى حساب الدستور ولبنان ورأس الدولة" داعيا الى"التصدي لكل هذه المحاولات".

وكانت الساعات القليلة الفاصلة عن جلسة التشريع المحددة اليوم، شهدت حركة اتصالات لافتة قلّ نظيرها على الساحة المحلية، خرج جزء منها الى العلن فيما دار معظمها بعيدا من الاضواء، للتوصل الى مخرج يتيح مشاركة "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" او تُرجأ بموجبه الجلستان العتيدتان. وقضت التسوية بأن تعقد الجلستان لاقرار القوانين المالية واستعادة الجنسية مع تعهد ببحث قانون الانتخاب في أول جلسة مقبلة.