المستقبل : خطوط الرياض ـ بيروت تكرّس الشراكة: «استعادة الجنسية» بالتوافق و«الانتخابات» قيد الدرس الحريري يوصد أبواب الطائفية و«يشرّع» الإنقاذ المالي

بعد 4 أيام مضنية من الاتصالات والمشاورات قادها شخصياً على مدار الساعة مع الأطراف المعنية وعبر موفديه إلى عين التينة، نجحت جهود الرئيس سعد الحريري في «إنقاذ الموقف» كما عبّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، منتشلاً البلاد بشهادة الحلفاء والخصوم من كارثة مزدوجة كادت أن تكون محققة طائفياً ومالياً لولا أن أخذ على عاتقه إيصاد أبواب الطائفية وتشريع الأبواب التوافقية أمام بلورة مخرج تشريعي إنقاذي لاقتصاد الدولة وماليّتها. وانطلاقاً من إرث الحريرية السياسية ومبادئها المتشبثة «بالطائف والمناصفة» منذ أيام الرئيس الشهيد الذي «كان من أشد الحريصين على الشراكة والعيش المشترك»، توّج الحريري جهوده أمس بإصدار بيان أكد فيه مشاركة كتلة «المستقبل» في الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع المالية مع الالتزام بعدم حضور أي جلسة تشريعية لاحقة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، وإعلانه التصويت لإقرار قانون استعادة الجنسية بصيغته النهائية، داعياً الكتل النيابية كافة إلى المشاركة في الجلسة «تكريساً للشراكة وتأكيداً على التكاتف والتضامن للعبور بالوطن إلى بر الأمان». وبالفعل بُعيد إصداره البيان سارعت كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» إلى إعلان وتأكيد مشاركتهما في الجلسة التشريعية.

وعن ساعات المشاورات الأخيرة على خط الرياض بيروت، أوضحت مصادر الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة تمام سلام إلى المملكة العربية السعودية لـ«المستقبل» أنّ اجتماعاً عُقد بُعيد منتصف الليلة الماضية في فندق «ريتز كارلتون» مقر إقامة سلام بحضوره وبمشاركة وزير الدفاع سمير مقبل ضمّ الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور، وخلص إلى تأكيد باسيل عدم إصرار «التيار الوطني الحر» على شرط إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع اليوم للمشاركة فيها لافتاً الانتباه إلى أنّ المطلب العوني يتحقق من خلال مشروعي قانون استعادة الجنسية وقانون توزيع عائدات البلديات بينما مشروع قانون الانتخاب هو مطلب «قواتي» أما «التيار الوطني» فيكتفي بتكليف لجنة مختصة لدرسه كما اقترح خليل خلال مهلة شهر على أن يُحال بعدها إلى اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه أمام الهيئة العامة بعد التوافق عليه لكن شرط معالجة التمسك القواتي ببند قانون الانتخاب. وعلى الأثر بادر أبو فاعور إلى إبلاغ الرسالة العونية هاتفياً للحريري الذي تولى على هذا الأساس استكمال اتصالاته التي كان قد بدأها منذ أيام مع المعنيين في بيروت وأثمرت في محصلتها التوصل إلى مخرج تشريعي توافقي تجلّى في نصّ البيان الصادر عنه.

خليل

بدوره، وبعدما كان وزير المالية قد أبدى تفاؤله صباحاً بنجاح الاتصالات التي أجراها الحريري في فتح كوة في جدار الأزمة، عاد خليل ليؤكد مساءً لـ«المستقبل» إيجابية الأجواء التشريعية غير أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ الحل التوافقي أتى نتيجة «التزام سياسي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية»، وأردف مضيفاً: «نحن بطبيعة الحال نتفهّم الموضوع لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الالتزام السياسي لا يرتّب أيّ التزام تشريعي على مجلس النواب في ما خصّ قانون الانتخابات النيابية، بمعنى أنّ هذا الاتفاق لا يُلزم الرئيس نبيه بري بعدم عقد جلسة تشريعية من دون هذا القانون». وختم خليل قائلاً: «للأمانة الرئيس الحريري لعب دوراً كبيراً جداً مع كل الأطراف أمس وأول من أمس وقبل الأول من أمس في سبيل الدفع باتجاه الحل».

استعادة الجنسية

وفي ما يتعلق بمشروع قانون استعادة الجنسية، أوضحت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أنّ التوافق الذي تم حوله أفضى إلى إدخال بعض التعديلات على المشروع المعجل المكرر المقدم من الكتلتين القواتية والعونية بشكل يأخذ بملاحظات مختلف الكتل ويتيح تالياً تأمين تصويتها لصالح إقراره، لافتة إلى أنّ من بين هذه التعديلات موافقة باسيل على تعيين مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة عضواً في اللجنة الخاصة بالقانون بعد أن كانت هذه العضوية منوطة قبل التعديل بممثل عن وزارة الخارجية.

وكان باسيل قد أوضح في دردشة مع الصحافيين في الرياض أنّ الإصرار العوني على إدراج مشروع قانون تحديد شروط استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال الجلسة التشريعية أتى بموجب الوعد الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قطعه لقيادة «التيار الوطني الحر» منذ نحو عامين، بينما الإصرار القواتي على إدراج مشروع قانون الانتخاب نجم عن تعهد بري بإدراجه في أول جلسة تشريعية بعد التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي.

سلام

وليلاً عاد رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى بيروت بعد أن أنهى زيارته الرسمية إلى الرياض حيث التقى على هامشها عدداً من القادة المشاركين في القمة العربية الأميركية الجنوبية واختتمها أمس بلقاء وفد من أبناء الجالية في مقر السفارة اللبنانية. وكان سلام قد أبدى أمام الصحافيين تفاؤله بالحلحلة التي حصلت في موضوع الجلسة التشريعية، مشدداً في الوقت عينه على وجوب انعقاد مجلس الوزراء قريباً لبت ملف النفايات مع إشارته في هذا السياق إلى أنّ خيار الترحيل هو المطروح حالياً.

وعن لقائه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أوضح سلام أنه سمع منه تأكيد المملكة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وحرصها على تعزيز قدرات الجيش اللبناني باعتبار المؤسسة العسكرية ضامنة للسلم الأهلي في لبنان.

حوار عين التينة غداً

على صعيد آخر، علمت «المستقبل» أن جولة الحوار التي كان من المفترض انعقادها اليوم بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة تقرر تأجيلها إلى يوم غد ربطاً باليوم التشريعي الطويل في مجلس النواب.