اسود: ليكن التشريع للبنان وليس لبعض ابنائه ونحتاج قوانين تبيض الوجوه لا الاموال

شدد عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب زياد ميشال أسود في بيان، على ان "يكون التشريع للبنان وليس للبعض من ابنائه"، مؤكدا اننا "نحتاج إلى قوانين تبيض الوجوه وليس تبيض الاموال".

وقال: "بمعرض اختلاق مشكلة قانونية ودستورية وميثاقية هدفها ليس تحقيق توازن بين مكونات الوطن وتمتين اواصر التعاون والعلاقات بين ابناء الوطن الواحد، وقد شهد لبنان من جراء تجارب المسؤولين السياسيين محطات انحطاط سياسي ومالي واجتماعي وانقسامات مذهبية وطائفية لدعم توجهات غير لبنانية وبالاضافة إلى تخلي هؤلاء عن القيام بالواجبات الوطنية والاقتصادية".

اضاف: "هكذا اسقط السياسيون الشعب اللبناني في محظور فسادهم واستهلاكهم لحقوق المواطن البديهية، وبالتالي فإن الفراغ الرئاسي القائم على حذف مقصود لمكون سياسي اساسي ، وتشريع الضرورة القائم على عدم ميثاقية واستخفاف باصول التشريع واستنسابيته غير المبررة وانحراف عن التبصر للمشكلات الوطنية باعتماد التشريع الجزئي او الضروري او المستعجل او الملزم او المتسرع بحسب التدخلات والاملاءات والاشكاليات التي اوصلت البلد إلى حد الانهيار بسبب انعدام الرؤية الواضحة لضرورات التشريع ومستلزمات القانون وتطويره على المستويات كافة".

وتابع: "من هنا جاء التشريع المالي حجة جلسة التشريع الضروري الذي لا يخدم الوطن بقدر ما يخدم المزيد من مد اليد على اموال الناس دون رادع وتبيض الاموال لا يحارب بتشريع اضافي يبرر تبيض الاموال وقوننته والتجارب مع مصرف لبنان تؤكد ان اعطاء اليد الطولى لحاكم مصرف لبنان سمحت بالتبيض ووجهته واستفادت منه ، لذلك نحن نحتاج إلى قوانين تبيض الوجوه وليس تبيض الاموال.ذلك لان مصرف لبنان ذاته بحاكمه واركانه سمحوا بالمخالفات وبررته وبنك المدينة شاهد على تبريرات مصرف لبنان واخطائه وارتكاباته وسمحوا بوضع اليد استنسابيا على حسابات الناس وودائعهم واستفزوا وابتزوا دون رادع قضائي او مرجع لوضع حد للتطاول والتسلط".

وختم: "فليكن التشريع اصولي وقانوني وميثاقي وليكن الخط الاحمر المرسوم لحماية لبنان ومنع البعض من استغلاله لحسابات ضيقة وشخصية وربما لاملاءات خارجية خدمة مصالح تضر بلبنان وليكن التشريع للبنان وليس للبعض من ابنائه.اما الملاحظات القانونية والمالية فهي لا تعد ولا تحصى والمطلوب من مصرف لبنان ان يكون مسؤولا عن اخطائه وارتكاباته وليكن التشريع حماية لاموال الناس وسمعة لبنان ومنعا لمزيد من الاثراء غير المشروع المغطى بقانون تبيض الاموال الذي لم ولن يبيض وجه لبنان واللبنانيين بتشريع الضرورة".