قبل ساعات على موعد جلستي تشريع الضرورة اللتين يصر رئيس المجلس نبيه بري على عقدهما في موعدهما، جرت حركة اتصالات مكوكية قبل ظهر امس بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، تناولت الاجواء المحيطة بجلستي "تشريع الضرورة" والموقف ازاءهما، كما الخطوات التصعيدية الممكن اللجوء اليها اعتراضا على تجاوز المطلب المسيحي الموحد وتجاوز الميثاقية، في ظل تلويح بخيار الشارع.
وفيما لا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يعول على "الدور التوفيقي الكبير لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري"، قال رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية: "المزاجية تحكم الاجتهادات، فالجلسة التي تعتبر ميثاقية ناقصة، والتشريع يكون لإعادة تكوين السلطة في غياب رئيس الجمهورية"، معلنا عن اجراءات حاسمة سيتخذها اليوم.
وفي السياق ايضا استقبل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في بكفيا رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية الذي جدد تأييده "التشريع وتفعيل مجلس الوزراء"، ورفض "طرح الامور الخلافية التي تمسّ بحقوق اي طائفة"، لافتاً الى ان "المصارف دقت ناقوس الخطر وهناك استحقاقات مالية يجب اقرارها قبل رأس السنة".
من جهته، لفت الجميل الى ان "موضوع الميثاقية اصبح "حسب الطلب"، مضيفا "لا يمكن ربط الميثاقية بتقدير الرئيس بري مع كل محبتنا وتقديرنا له، فالميثاقية مطاطة وكل فريق يفسّرها على ذوقه ونحن مع العودة الى الدستور".
كما التقى الجميّل رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب "القوات اللبنانية" ملحم رياشي وأمين سرّ تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: "مهما كانت الاختلافات في الرؤية والنظرة والخلفيات، انما عندما تصل الأمور الى واقع دستوري وميثاقي لا يمكن الا أن نجتمع وفي الساعات المقبلة سنعلن تحركنا".
وفيما اتضحت مواقف الاحزاب المسيحية الثلاثة وتلميحها الى موقف حاسم تصعيدي اليوم، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه منذ سنة وهو يجهد لدفع الحكومة على العمل ورئيس الحكومة تمام سلام لم يقصر، لافتاً الى أنّه أعطى الحكومة اولوية على المجلس النيابي.
وقال خلال لقائه وفدا من نقابة الصحافة: "انا الذي خلق الميثاقية ولكن معناها هو في غياب طرف كامل"، مضيفاً: "للمجلس الحق في التشريع ولو في غياب رئيس الجمهورية، لكنّي راعيت الحساسيات اللبنانية".
من جهته، أعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن تأييده لعقد الجلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة"، مشددا على ان البلاد بحاجة الى تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء على حد سواء من اجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي موقف لافت له في ملف النفايات، قال: "ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة ولكن اذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف سنة الى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت امام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب ان تقر".