يوم استنفر الاتحاد الأوروبي معلناً انطلاق حربه ضد مهربي البشر في السابع من تشرين الأول، كان المهربون يعدون ثرواتهم التي راكموها على مدى أشهر طويلة بل على سنين، من مآسي اللاجئين وأحلامهم المجهضة.   ولا تزال ثروات تجار الموت تتراكم، فيما يخطف البحر يومياً أرواح فارين من جحيم الحرب في بلدانهم، لاسيما السوريين.   وقد لا يمر يوم واحد دون أن يمر خبر عن إنقاذ لاجئين أو غرق قارب، أو ربما دفع مبالغ معينة لمهربين و"تجار بشر".   فبالأمس (الاثنين) أعلن خفر السواحل اليوناني أنه عثر على أكثر من 300 لاجئ مختبئين في يخت قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجه، وبالتحديد قبالة السواحل التركية.   وقال المصدر إن خفر السواحل "أنقذ 345 لاجئا" لم يعلن عن جنسياتهم على متن هذه الباخرة بالقرب من شاطئ تسونيا بشمال شرق ليسبوس، مضيفاً أن أحداً لم ينقل إلى المستشفى.   بين 3 آلاف و10 آلاف دولار تسعيرة قارب الموت وأوضحت وسائل الإعلام اليونانية أن كل مهاجر دفع حوالي 3 آلاف يورو للمهربين لنقلهم إلى ليسبوس.   وإن كان هؤلاء دفعوا 3 آلاف يورو فقط، فقد وصلت "تسعيرة" التهريب إلى 10 آلاف دولار في تركيا، دفعها سوريون بغية الهرب من الجحيم.   وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن حوالي 800 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحراً هذا العام، وإن الجزر اليونانية، خصوصاً ليسبوس القريبة من تركيا، هي نقطة انطلاق لأكثر من 80% منهم، أي أن عملية حسابية بسيطة قد تعطي فكرة أولية عن حجم الأموال الملطخة بأرواح العديد من ضحايا الغرق، التي حصدها تجار الموت هؤلاء.   هذا وتتوقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصول ما لا يقل عن 5 آلاف شخص يومياً إلى اليونان من تركيا بين نوفمبر 2015 وفبراير 2016، وهي الأشهر التي تضرب فيها عواصف الشتاء المنطقة وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.   وإذا أخذنا رقم 5000 آلاف دولار كمعدل وسطي لما يدفعه اللاجئ، لأصبح مردود عمليات التهريب تلك 25 مليون دولار يومياً.


  جيش من 30 ألف مهرب يذكر أنه في أعقاب الصدمة الناجمة عن صور الطفل السوري "إيلان" الذي مات غرقا وعثر على جثته على رمال شاطئ تركي، وضعت السلطات الأوروبية في رأس أولوياتها هدفا يقضي بمحاربة جيش من 30 ألف مهرب تشتبه في أنهم يتاجرون بالبشر.   وقال روبرت كريبينكو، المسؤول عن مكافحة شبكات الجريمة المنظمة في إطار المكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول)، إن الاتجار بالبشر لا يشكل خطرا كبيرا على الراغبين في الهجرة فقط، بل يمثل "تحديا كبيرا لجميع الدول الأعضاء أيضاً، سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني".   فهذه التجارة القاتلة التي تؤمن مليارات الدولارات، تتغذى من إحباط عدد متزايد من الأشخاص الهاربين من الحرب والفقر المتفشيين في بلدان مثل سوريا وأفغانستان واريتريا والصومال.   وتستخدم عصابات المهربين التي تدأب على تنظيم عملها شبكات التواصل الاجتماعي ومسارات تعرفها ووسائل سريعة لإيصال أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.   وحددت السلطات الأوروبية منذ مارس 2015 مجموعة دولية قوامها "30 ألف مشبوه به" في كل أنحاء أوروبا، ينشط ثلاثة آلاف منهم في البحر المتوسط، وينتمي بعضهم إلى بلدان ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتبادل اليوروبول معها المعلومات، كما قال كريبينكو.