حرصت موسكو بعد إعلانها أمس بدء تنفيذ عقد لتسليم طهران أنظمة صاروخية متطورة من طراز «أس-300»، على طمأنة دول الخليج إلى أن هذا السلاح لا يشكّل تهديداً لأمنها. لكن مصادر إيرانية أشارت إلى أن تسوية المسائل المالية في الصفقة، تحتاج إلى قرار سياسي.
وقال سيرغي شيميزوف، رئيس مؤسسة «روس تيك» المملوكة للدولة الروسية، إن موسكو وطهران «وقّعتا عقداً» لبيع إيران خمسة أنظمة صاروخية. وأضاف: «لم نوقّع العقد فحسب، بل بدأ تنفيذه». وتابع خلال «معرض دبي للطيران» إن العقد الذي تأجل توقيعه اكثر من مرة، بسبب خلافات على تفاصيل «فنية»، دخل المرحلة الأولى لتنفيذه، وستنتهي بسحب طهران دعوى قضائية ضد موسكو، أمام محكمة التحكيم الدولية، لإجبار روسيا على تنفيذ عقد قيمته 800 مليون دولار أبرمه الجانبان عام 2007، أو 4 بلايين دولار تعويضات. وجمّدت موسكو تنفيذ العقد عام 2010، تنفيذاً للقرار الرقم 1929 الصادر عن مجلس الأمن، بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع الحظر على تصدير السلاح إلى إيران في نيسان (أبريل) الماضي، بعد إبرام طهران والدول الست اتفاق إطار في لوزان لتسوية الملف النووي الإيراني. وأشار شيميزوف إلى أن طهران ستتسلم نسخة «محدثة ومطوّرة» من «أس-300»، علماً أن موسكو اشترطت توقيع عقد بديل، يتضمن مواصفات فنية جديدة للأنظمة الصاروخية، ومهلاً زمنية للتسليم. وزاد: «بمجرد الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من العقد، ستسحب إيران كل مطالبها القانونية التي رفعتها ضد روسيا، نتيجة الفشل في تنفيذ العقد».
ويرى مراقبون في موسكو أن الاتفاق على تزامن توقيع العقد مع الشروع فوراً في تنفيذ مراحله الأولى، يعكسان توصل الطرفين إلى تسوية ملفات خلافات طغت على المناقشات حول العقد الجديد، وسبّبت تأجيل توقيعه أسابيع. وكانت طهران أعلنت أنها لن تسحب الدعوى القضائية قبل المباشرة بتنفيذ العقد الجديد، فيما أصرّت موسكو على إغلاق هذا الملف قبل التوقيع.
وأشارت مصادر في طهران إلى أن الفنيين الإيرانيين اتفقوا مع نظرائهم الروس على طرز الصواريخ التي ستتسلّمها بلادهم، مستدركة أن تسوية القضايا المالية تحتاج الى قرار سياسي.
وطمأن شيميزوف دول الخليج إلى أن هذه الصواريخ لا تشكّل تهديداً لها، اذ قال لوكالة «رويترز»: «هذه معدات دفاعية، ونحن مستعدون لتسليمها إلى أي بلد. لذلك إذا لم تردْ دول الخليج أن تشنّ هجوماً على إيران، لماذا تكون مهددة»؟