البلد : صراع تشريع الضرورة يضع التحالفات على المحك

الجلسة التشريعية في موعدها الخميس ولا مجال لتعديله كما قال رئيس المجلس النيابي، فيما فتحت خطوط الاتصالات القيادية والنيابية على مصراعيها تلافيا للسقوط في مطب الميثاقية المفقودة. هذا التوقيت الذي حدده الرئيس نبيه بري للجلسة ينبع بحسب مصادره النيابية من ضرورة تشريع البنود المالية التي يتفق المؤيدون والمعارضون لانعقاد الجلسة حول واجب بتها.

وقد عكس الموقف الصادر عن كتلة "التنمية والتحرير" بعد اجتماعها، تشددا ملحوظا ازاء موعد جلسة التشريع، اذ اكد النائب انور الخليل "انها ستعقد وندعو جميع الكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها التشريعية". فيما توزعت الحركة على ثلاثة محاور، الاول اجتماع تنسيقي جمع نواب القوات والكتائب والمستقبل والتيار الوطني الحر في المجلس محوره قانون استعادة الجنسية. وأوحت تصريحات النواب بعد الاجتماع ان المحادثات، وان اتّسمت بالايجابية وأوضحت بعض النقاط الملتبسة في القانون، الا ان الأخير ما زال يحتاج الى مشاورات وبحث اضافيين للتوصل الى صيغة نهائية في شأنها ان تكون مرضية للجميع، سيستكمل البحث فيها ظهر غد.

وازاء ما افرزته الوقائع على المحور التشريعي من اصطفافات مستجدة ، بدأت تتوسع دائرة التساؤلات عما اذا كانت افرازات التشريع مجرد التقاء مصالح ظرفية حول ملفات معينة ام انها اعادة خلط اوراق ستكسر مشهد الاصطفاف السياسي القائم وتعيد خلط الاوراق. وفي السياق، قالت مصادر "قواتية" ان التقاءنا مع "التيار الوطني الحر" لن يقف حتما عند حدود المطالبة بادراج قانون الانتخاب على الجلسة التشريعية ، فالعمل جار على كل الملفات على دفعات، الا ان ذلك لا يعني ترك حلفائنا في فريق 14 آذار ، فما وضعته "القوات" على الطاولة اليوم هو في اساس وجود 14 آذار، واي كلام آخر غير ما قيل لا علاقة له بهذا المكون.

من جهتها، لم تخف اوساط "التيار الوطني الحر" وجود تململ في صفوفه مرده الشعور بخذلانه من جانب الحلفاء في اكثر من محطة، وقالت اذا كان الالتقاء مع الرئيس بري شهد انتكاسات عدة في اكثر من ملف فإن "حزب الله" وللمرة الرابعة على التوالي لم يقف الى جانبنا في مطالب تعنينا مباشرة كما تعني المصلحة الوطنية من التمديد لقائد الجيش الى التمديد النيابي لمرتين متتاليتين وها نحن اليوم ننتظر موقفه من مطالبتنا بقانون الانتخاب.

وفي السياق ومن معراب وجّه رئيسُ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اسئلةً من نوع: "هل المطالبة بقانون انتخابي وقانونِ استعادة الجنسية تجعلُنَا مسؤولينَ عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان؟ وليس من يُقاتل في سورية أو من يُعطّل الانتخابات الرئاسية؟". كما وجه نداءين للرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.