«اليوم الطويل» من الاتصالات والاجتماعات بشأن عقد الجلسة التشريعية يومي «الخميس والجمعة» والوصول الى توافق حول عقدها وازالة الاعتراضات المسيحية لم تفض الى نتيجة حاسمة بانتظار استكمال الاتصالات واعلان المواقف النهائية اليوم مع ليونة واضحة بين الاطراف بشأن اقرار مشروع قانون استعادة الجنسية وتمرير اموال البلديات، اما العقدة الاساسية، فما زالت في ادراج قانون الانتخابات رغم عدة مخارج لم يتم التوافق عليها، وعلى ضوء ادراج قانون الانتخابات يتحدد موقفي التيار الوطني الحر والقوات النهائي من حضور الجلسة او عدمه، فيما حزب الكتائب سيقاطع الجلسة مهما كانت نتائج الاتصالات في ظل رفضه للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، علما ان ممثلي المكوّنات المسيحية في الاتصالات يؤكدون ان ما يجري هو محاولة لكسر ارادة المسيحيين، وموقفهم الموحد الذي ازعج البعض.
اليوم الطويل يمكن تلخيص نتائجه بما يلي:
1- الرئيس بري حدد موقفاً واضحاً لا نزول عنه وهو انعقاد الجلسة اذا ما توافر لها النصاب القانوني اي 65 نائبا مع تأكيده مرة اخرى امام كتلته امس «انه افسح المجال لوقت طويل مراعياً الكتل المسيحية، وانه لم يعد بالامكان السير في مثل هذا الوضع، كاشفاً عن تحذيرات جدية تلقاها لبنان غير تلك التي اعلن عنها مؤخراً في الشأنين الاقتصادي والمالي».
2- انسجاماً مع ذلك، ترأس بري اجتماعاً لكتلته النيابية جرى فيه مناقشة ودرس كل القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة، في اشارة الى التحضير لها.
3- لم تقفل ابواب الاتصالات لايجاد مخرج للوضع القائم، لكن النتائج لم تحسم بعد.
4- كشفت مصادر نيابية مطلعة، انه حصل خرق جدي وواضح باتجاه السير في اقرار تمرير اموال البلديات قانون استعادة الجنسية مع بعض التعديلات من دون ان تمس جوهر القانون وامكانية اسقاط التحفظات من قبل تيار المستقبل، لا سيما ان اجتماعا ثانياً سيعقد في مجلس النواب اليوم بين المستقبل والتيار العوني و14 آذار لاستكمال هذا البحث.
5- لم يزل موضوع قانون الانتخاب وطريقة التعامل معه غير محسوم مع العلم ان هناك افكاراً طرحت في الساعات الماضية، ومنها «التشديد خلال الجلسة على وجوب حسم هذا القانون وطرحه في جلسة اخرى تخصص له يمهد لها بتكثيف المداولات والنقاشات انطلاقاً مما انتهت اليه سابقاً، وهناك فكرة اخرى تراعي طرح هذا القانون باقتراح قانون معجل مكرر يقابله اقتراح مماثل للنائب عاصم قانصوه يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة من دون الوصول الى التصويت او الحسم.
6- قيام حزب الله باتصالات لتقريب وجهات النظر بين الرئيس بري والعماد عون، وعبر زيارات ليلية لمسؤولين من الحزب بين الرابية وعين التينة مع تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة انهم مع التشريع الكامل وليس مع تشريع الضرورة فقط، علما ان كتلة الوفاء للمقاومة ستعقد اجتماعا اليوم لاعلان موقف من الجلسة التشريعية بعد ان كان موعد الاجتماع نهار الخميس.
7- توقع صدور موقف حاسم من العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية عصراً.
8- صدور القرار النهائي عن كتلة المستقبل بعد اجتماعها ظهر اليوم وستعلن موقفا واضحا.
9- اعلان الدكتور سمير جعجع تأييده لاقرار القروض التي تنتهي اجالها قريبا. ولكن ما الفارق بين اقرار القوانين المالية في 13 او 14 الجاري او في اي يوم اخر ضمن المهلة المحددة، وسأل «هل مطالبتنا بالقانونين تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وقال هل يجوز عقد الجلسة التشريعية في غياب المكونات المسيحية الذين يشكلون 95% من الناخبين المسيحيين واين الميثاقية؟
10- تمسك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بموقف حزب الكتائب باستحالة التشريع وبطلانه في غياب رئيس الجمهورية مؤكدا ان كل المحاولات الانقلابية تبدأ «بحجة الضرورة والطوارئ».
11- موقف جنبلاط حاسم على حضور الجلسة التشريعية وقد اجرى جنبلاط اتصالات شخصية بالنواب المسيحيين في كتلة اللقاء الديموقراطي واكدوا جميعهم على الحضور.
12- تأكيد النائب سليمان فرنجيه على حضور الجلسة وهذا ما ادى الى اشارة من الرئيس بري بموافقته.
ـ محاولة لكسر الفيتو المسيحي ـ
حصلت الديار على معلومات حصرية من ممثلي المكوّنات المسيحية المشاركة في اللقاءات وقالت: ان اللقاءات النيابية والاجتماعات لم تجد نفعا ولم تتوصل الى حلحلة لموضوع قانون الانتخاب على جدول الجلسة التشريعية. وتنص المعلومات على ان السبب وراء عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول الجلسة التي ستعقد غدا هو انزعاج من الفيتو المسيحي اذ بعض الافرقاء لا يريدون ان يصبح بامكان المسيحي ان يعترض ويقول «لا»على شؤون الدولة كما لا يريدون ان يصبح الفيتو المسيحي سابقة في مرحلة ما بعد الحرب.
وقصارى القول ان بعض الافرقاء يسعون الى كسر الفيتو المسيحي بعدما فشلوا بخرقه لان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية متحدين بشكل جدي وجوهري وليس بشكل سطحي.
كما علمت الديار بانه في حال تم تهديد الميثاق الوطني عبر عقد الجلسة التشريعية وعدم احترام الكيان المسيحي فسيكون هناك ردة فعل لا يستهان بها و«اعذر من انذر».
اما حول حق الجنسية، قال مصدر للديار ان هناك اشكال بين تيار المستقبل والتيار العوني على هذا المشروع حيث يعتبر تيار المستقبل ان القانون المقدم من قبل القوات والتيار الوطني هو منح للجنسية وليس استعادة الجنسية غير ان اجتماعا سيعقد اليوم لتوضح كتلة المستقبل موقفها من جراء ذلك. وقال المصدر انه متفائل حول هذا اللقاء النيابي اذ ان الكتلة ابدت مرونة تجاه حلحلة قانون حق الجنسية.
وفي المقابل، قال النائب هادي حبيش: توصلنا الى تمييز بين استعادة الجنسية، واكتساب الجنسية، وما يطرح علينا هو اكتساب للجنسية، فيما طرح نواب الكتائب والتيار والقوات اسئلة على نواب المستقبل حول بعض النقاط بشأن موقفهم من قانون الانتخابات فوعدوا بالرد عليهم اليوم.