مرة جديدة يشعر المغترب اللبناني ان الدولة لا تريد منه سوى تحويلاته المصرفية و دعمه اللامحدود للاقتصاد وتعمد الى تهميشه من الحياة السياسية وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعية وهو حقّه أن يكون لبنانيا.
في حين نرى أعداداً هائلة من اللبنانيين تتخلى عن هويتها سعياً منها وراء المجهول، ظناً منها أن هذا المجهول على رغم ما فيه من غموض، يبقى أفضل حال من وطنهم الذي لم يعد تلك الجنّة .
إثنتا عشر عامًا مرّت على تقدم النائب نعمة الله أبي نصر إقتراح قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني و إقتراح القانون ما زال يراوح مكانه .
فهل الذي نزح من لبنان نتيجة القهر منذ سنوات عديدة وحتى تاريخ اليوم لا يستحق جنسيته علماً أن القانون توقف حوالي أكثر من 12 عشر عاماً في المجلس النيابي ، وكيف يمكن للدولة اللبنانية أن تحافظ على وطن له كيان وهوية، وكيف يمكن لهم أن يوقفوا هكذا قانون فيما لبنان يتغنى بأن المغتربين هم الجناح الثاني للبنانيين .
فهذا الذي هاجر قسرأ إلى أصقاع الدنيا سعياً وراء لقمة عيش غير مجبولة بالدم والعرق، أنه يريد استعادة جنسيته، وهو قد تخلّى عنها طواعية في اللحظة التي وطأت قدماه أرض الغربة، وهو يعيش فيها مطمئناً إلى غده ومستقبل عياله، بما يلقاه من عناية من الدول التي استضافته لا يستحق أن يأخذ هويته اللبنانية .
إضافةً إلى المتحدرين في المهجر حق النساء اللبنانيات في الجنسية وحقهن في المواطنة الكاملة وحق النساء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي أن يستعدن جنسيتهن التي فقدنها بسبب زواجهن وان يمنحن الجنسية لأولادهن.
لبنانيين مغتربين لا يربطهم بوطنهم سوى بعض الحنين وإنتظار فرصة لزيارة الوطن كسائحين وحقوق نساء في الهوية اللبنانية لأطفالهم في بلد ضاعت فيه كل الحقوق يبقى مستقبل قانون الجنسية على المحك بين تجاذبات السياسيين سواء الرافضة أو الداعمة وبين ما ستنتجه الجلسة التشريعية.. فاما تحدث انجازا نوعيا باسترداد حق من حقوق المواطنين واما تفشل في الاتفاق كما جرت العادة.