أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش "أن دولتنا لا تملك القرار في مسألة التصدي للخطر الخارجي، ولكن وفي وقت نملك قرارنا، وهو ما يعطي قوة وفائدة للبنان، نجد أن هناك للأسف من يريد إضعاف هذه القوة من
خلال التصويب والافتراء والتجني واختلاق الأكاذيب، إلا أنه وفي مقابل ذلك فإننا لن نبالي كما لم نبال في السابق، لمثل هذه الأصوات، لأن مصير الوطن أكبر من أن تشغلنا مثل هذه الترهات والتفاهات".
وأشار الى أنه هناك دعوة لانعقاد جلسة للمجلس النيابي هي أكثر من ضرورة، فانعقاد المجلس بالأصل لا يتعارض مع شيء، ولا شيء ينبغي أن يعطل انعقاده، ومع ذلك فهناك ضرورات باعتراف الجميع تحتم انعقاده، مثل الوضع المالي
والقروض الميسرة والمشاريع الإنمائية ورواتب الموظفين، فإذا كان ما حصل مع مسألة رواتب العسكريين هو أمر غير مقبول على الإطلاق، فلماذا يتكرر مع رواتب موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن هذا أمر يحتاج إلى تشريع،
والتشريع هنا ضرورة ومصلحة للجميع، ولذلك فإننا نأمل أن تثمر الجهود في إزالة المعوقات أمام انعقاد المجلس النيابي لإقرار مشاريع هي ضرورية وملحة لمصلحة إنماء كل المناطق اللبنانية ولمصلحة جميع اللبنانيين.