هرجٌ ومرج بين أركان السلطة وتشريع الضرورة  يحاول أخذ الشرعية من خارج الدستور

 

السفير :

ضاقت هوامش المناورة أمام معسكرَي تشريع الضرورة، مع اقتراب موعد التئام الجلسة ـ المحك التي توحي كل المؤشرات حتى الآن أن جولتها الأولى ستُعقد الخميس المقبل بما تَيَسَّر من ميثاقية وحضور مسيحي، وسط إصرار العماد ميشال عون وسمير جعجع على اشتراط ضم قانون الانتخاب إلى جدول الأعمال لحضورها، ورفض حزب الكتائب المشاركة فيها من الأساس.
وفيما كان ينتظر البعض من البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يحسم بالكلمة ـ الفصل النقاش حول المشاركة المسيحية في تشريع الضرورة من عدمها، أتى موقفه في عظته أمس قابلا للتأويل والاجتهاد، بحيث وجد فيه أنصار التشريع تفهما لهم، بينما وضعه معارضو الجلسة في خانة سحب الغطاء الكنسي عنها.
وبرغم الكلام حول استمرار المحاولات لابتكار ممرات جانبية أو خلفية، للخروج من المأزق قبل فوات الأوان، إلا أن أجواء الرئيس نبيه بري لا تؤشر إلى إمكانية تعديل توقيت الجلسة وجدول أعمالها، وبالتالي فإن أي مخرج محتمل بات يرتبط بالجلسة المقبلة، ما لم تطرأ مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظة الأخيرة، تدفع أحد الطرفين إلى إعادة النظر في موقفه المعروف.
وعلمت «السفير» أنه في حال تقدم «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» أو أحدهما باقتراح قانون انتخاب، معجل مكرر، من دون أن يسبقه توافق، فإن اقتراحا مضادا سيتم تقديمه فورا ويتضمن المشروع الذي سبق أن قدمه النائب عاصم قانصو على قاعدة اعتماد لبنان دائرة واحدة استنادا إلى النسبية.
هي معركة إضافية في «حروب» بري ـ عون المتنقلة، والتي تصل في مداها إلى ابعد من التشريع بالتأكيد.
ثوابت بري
وأكد الرئيس بري لـ «السفير» أن الخطر الكبير ليس في عقد جلسة تشريعية من دون حضور بعض المكونات المسيحية، بل في عدم انعقادها، لافتا الانتباه إلى أنه إذا كان الخيار بين تناول طبق يتسبب بـ «مغص» وطبق آخر يؤدي إلى الموت، فإنني أختار الأول طبعا.
وقال بري إن الميثاقية، وفق الدستور، تعني حضورا نيابيا من كل الطوائف، فإن غاب مكوّن طائفي بكامله، كما حصل مع «حركة أمل» و «حزب الله» في حكومة الرئيس فؤاد السينورة، تسقط الميثاقية تلقائيا، وهذا ما لا ينطبق على الجلسة التشريعية المقررة التي ستشارك فيها زعامات مسيحية وازنة كالنائب سليمان فرنجية وغيره، كما سيحضر نواب آخرون من أصحاب التمثيل المسيحي.
وأضاف: ما داموا قد أساؤوا التعاطي مع تمسكي بالميثاقية الموسعة طويلا، على الرغم من أنها ليست قاعدة دستورية في التشريع، فأنا من الآن وصاعدا سأحتكم فقط إلى النص الدستوري.
وأكد بري اعتراضه على «مهزلة» السيناريو القائل بإدراج مشاريع الانتخاب الـ17على جدول الأعمال، ثم رفع الجلسة قبل الوصول إليها، مشيرا إلى أنه يرفض التحايل على الناس والقوى السياسية، ومتسائلا: هل يجوز التعاطي بهذه الخفة مع قانون حيوي، يتعلق بإعادة تكوين السلطة؟
وشدد على أن توقيت الجلسة أتى دقيقا كساعة «بيغ بن»، ولا مجال لتعديله نتيجة حيوية المشاريع المطروحة والمحكومة بمهل زمنية، موضحا أن جدول الأعمال طُبع، وأي جديد يطرأ يمكن بحثه في الجلسة المقبلة.
وعما إذا كان يرى في موقف البطريرك الراعي رفعا للغطاء الكنسي عن الجلسة التشريعية، أجاب: لم أفهم كلام البطريرك الراعي على هذا النحو، بل فهمت منه أنه يؤيد تشريع الضرورة ويتفهم دوافعه.

النهار :

ي ظل التعقيد الحاصل نتيجة اختلاط الاوراق على ابواب مجلس النواب، والذي بات يهدد التحالفات السياسية والتفاهمات القائمة على ضفتي 8 و 14 اذار، ويصيب بشظاياه الميثاقية الحياة الوطنية، مع قرار الكتل المسيحية مقاطعة جلسة يصر الرئيس نبيه بري على عقدها، والتهديد الذي يطول لبنان على الصعيد المالي بما يجعل التشريع ملحاً، يجري البحث عن مخرج لائق ينقذ التحالفات من جهة، ومبدأ الميثاقية من جهة اخرى، وقد يترجم بالاتفاق على عقد جلسة تشريع الضرورة، والاكتفاء بتمرير البنود المالية الملحّة، ومن ثمّ رفع الجلسة من دون الدخول في البنود الاخرى. كذلك تجري مشاورات لايجاد مخارج لقانون الانتخاب ومنها احياء عمل لجان تتولى مهمة توحيد الرؤى بـ"روزنامة واقعية".
واذا كان ماراتون الاتصالات سينشط اليوم عبر لقاءات ثنائية وثلاثية وزيارات لرئيس المجلس، علمت "النهار" أن حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يتجهان الى مزيد من التصعيد، في مقابل القرار الذي اتخذ بعقد الجلسة التشريعية بمن حضر وفي غياب الكتل المسيحية الثلاث الرئيسية. وسيعلن الدكتور سمير جعجع هذا الموقف التصعيدي ظهر اليوم، "فلا شيء يتقدّم حالياً على معركة التصدّي لسابقة إسقاط الميثاقية، والاستنسابية باعتمادها، وخطورة ذلك بضرب العيش المشترك. أما الحلول فهناك متسع من الوقت للبحث فيها". لكن الرئيس نبيه بري يرى ان الميثاقية هي حضور مكونات من كل الطوائف وهذا متوافر للجلسة. وقال لزواره إنه مصر على عقدها اذا توافر لها نصاب الـ65 نائباً، فموعد الجلسة مثل ساعة "بيغ بن". وأضاف: "لقد اساؤوا فهمي بالميثاقية، وقد اعطيت وقتاً طويلا للوصول الى تفاهم، وخصوصا مع العماد ميشال عون. والآن سأطبق الدستور حرفياً".
وبدا أن كتلة "المستقبل" لا تزال تدرس المعطيات لاتخاذ قرار يراعي المحافظة على الميثاقية ولا يعرض أوضاع لبنان المالية للخطر في آن واحد، في حين تسعى قيادة "القوات" إلى إقناع "المستقبل" بعدم المشاركة في جلسة الخميس إذا كانت لا تتوافر فيها الميثاقية، متعهدة في الوقت نفسه تمرير القوانين الستة المتعلقة بالمالية قبل انتهاء المهلة، حتى لو اقتضى الأمر عقد جلسات في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها.
واذا كان بيت الوسط سيشهد اجتماعا اليوم للنواب سمير الجسر وألان عون وانطوان زهرا لمراجعة قانون استعادة الجنسية، فقد علمت "النهار" أن الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط وضمّ الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب والنواب جورج عدوان ومروان حماده وأحمد فتفت، للبحث عن مخرج يؤمّن مشاركة الجميع، تلقى جوابا سلبياً من "القوات" و"التيار" معاً عما طرح أولا، بأن يتفق على ادراج قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية الأولى المقبلة، على أن تكلّف لجنة درس قانونين أو ثلاثة يمكن عرضها في جلسة عامة، وثانياً أن تشكل لجنة من القوى المشاركة في اجتماع بيت الوسط ومعهم ممثل لـ"التيار الوطني الحر" للاتفاق على صيغة موحّدة لاستعادة الجنسية، في ضوء الملاحظات المقدّمة من كتلة "المستقبل".
وتردد أن عدداً من نواب "المستقبل"، ولا سيما المسيحيين منهم يعتزمون التصويت على مشروع القانون كما قدمه نواب "التيار و"القوات" بحسناته وسيئاته. وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رداً على سؤال لـ"النهار": "سوف أحضر الجلسة الإشتراعية لأهميتها وأصوّت لمشروع قانون استعادة الجنسية كما قدمه نوابهما وليتحملوا مسؤولية نتائجه. وإذا كانت الميثاقية تهمّهم فليجدوا طريقة أو مخرجاً ما للمشاركة في الجلسة". وفي معلومات لـ"النهار" ان كتلة "المستقبل" النيابية ستتخذ موقفاً من مجمل الافكار غداً الثلثاء، لكنها غير متمسكة باقتراحات التعديل التي قدمها الجسر.
عقبات وتعقيدات
لكن العقبات تبدو كبيرة، فقانون الانتخاب لم يتفق عليه المسيحيون أولاً، ولا يشاركهم "تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" في خيار النسبية ثانياً، ولا امكان لامرار مشروعهم القديم المعروف بالقانون الارثوذكسي ثالثا، مما يعني فشل كل امكانات التوافق لاقراره في مجلس النواب.
أما قانون استعادة الجنسية، فقد برز خلاف على حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لابنائها، الامر الذي يعترض عليه المسيحيون أولاً، والشيعة ثانياً، لانه يسمح بتجنيس نحو 380 الفا غالبيتهم من التابعية الفلسطينية والسورية والاردنية والمصرية. فعدد اللبنانيات المتزوجات لأجانب هو ٧٦٠٠٣، ويشمل هذا الرقم ٤٨٠٠ لبنانية تزوجن فلسطينيين غير مسجلين في سجلات مديرية شؤون اللاجئين في لبنان، ومفاعيل منح الجنسية نتيجة الزواج من اجنبي يقدّر بنحو ٣٨٠٠١٣ شخصاً. وهذا الرقم سيعيد اللعب بالتوازنات الطائفية والمذهبية التي اصيبت بنكسة في التجنيس السابق.
وعلى الصعيد المالي، علمت "النهار" ان نوابا قدموا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي مشروع قانون معجلاً مكرراً يرمي الى إدراج المعاهدة الدولية لتجفيف مصادر تمويل الارهاب ضمن ملحق للجدول الاساسي، وهذا ما تم فعلاً، بعدما كان حاكم مصرف لبنان أكد ضرورة المصادقة عليها اذ لم يبق الا لبنان والصومال بين الدول العربية لم يصادقا عليها بعد. والمعاهدة تضاف الى القوانين الثلاثة المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بالتصريح عن الاموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية، ومكافحة تبييض الاموال.

المستقبل :

على بُعد اثنتين وسبعين ساعة من «خميس التشريع»، وانطلاقاً من قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات في زمن الشغور الرئاسي، تتسارع الاتصالات وتتكثف الجهود في سباق محموم بين الضرورة والأولويات لبلوغ أرضية توافقية حول الجدول التشريعي بين مختلف الأفرقاء قبل صباح الخميس. وفي هذا السياق اندرج اجتماع ممثلي أحزاب ومستقلي قوى الرابع عشر من آذار أمس الأول وفق ما أوضحت مصادر قيادية في 14 آذار لـ«المستقبل» مؤكدةً أنّ الاجتماع تخللته «نقاشات جدية وصريحة ومحاولات لطرح مخرج توافقي يُؤمل التوصل إليه قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية». 
وعشية عقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في معراب يتناول فيه موقف «القوات» من الجلسة التشريعية، برز أمس تنبيه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد إلى «الخطر الداهم على الاستقرار النقدي والمالي في البلد»، داعياً القوى السياسية عموماً والمجلس النيابي خصوصاً إلى المبادرة و«القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي». وفي معرض تضرّعه لكي يضع المسؤولون «في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية لكي يسلم الجميع»، شدد الراعي على عدم جواز التشريع بشكل عادي في ظل الفراغ الرئاسي «ولا الخلط بين الضرورة الوطنية وغير الضروري، ولا انقسام المجلس النيابي وتعطيل كل شيء»، مذكّراً في الوقت عينه بضرورة أن تبقى «أولوية العمل في المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية».

«المستقبل»
وعلى أساس التراتبية الوطنية في الضرورات والأولويات، تبني كتلة «المستقبل» النيابية موقفها حيال الجلسة التشريعية سواءً في ما يتعلق بالضرورات المالية والاقتصادية التي توجب التشريع أو في ما خصّ الأولوية المطلقة التي توليها «المستقبل» لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتوضح مصادر رفيعة في «المستقبل» أنّ الكتلة تتجه إلى المشاركة في جلسات التشريع يومي الخميس والجمعة المقبلين انطلاقاً من كونه «تشريعاً ضرورياً لمشاريع وقوانين تُعنى بتحصين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا». 
أما عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، فتلفت المصادر إلى أنّ «تيار المستقبل» موقفه واضح من هذا الموضوع لجهة تأييده إقرار قانون انتخابي جديد، مذكّرة بأنه كان قد وافق على اعتماد قانون نسبي للانتخابات بدليل المشروع المشترك الذي سبق وقدمه مع «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في المجلس النيابي. غير أنّ مصادر «المستقبل» أوضحت في ما يتعلق بموقفه المؤيد لانعقاد تشريع الضرورة في ظل عدم إدراج مشروع القانون الانتخابي على جدول أعماله بأنّ «التيار» لا يزال ملتزماً في هذا الصدد الموقف الذي كانت قوى 14 آذار قد اتخذته والداعي إلى عدم بحث وإقرار قانون انتخابي جديد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية ربطاً بأهمية رأي الرئيس ووجوب الأخذ به في إقرار أي مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية. وبالانتظار، تؤكد مصادر «المستقبل» العمل والسعي لإحداث خرق ما في جدار التصلب الحاصل في المواقف لعلّ الاتصالات والمشاورات الجارية تتمكن من إيجاد مخارج وتوافقات معينة حول أولويات وضرورات جدول التشريع قبل الخميس المقبل.

الديار :

الأمور تتأزم في البلاد تحت مسمّى «الميثاقية»، فالرئيس نبيه بري مصرّ على عقد الجلسة التشريعية يومي الخميس والجمعة المقبلين بمن حضر لأن «انتحار لبنان على المستوى المالي» سيحصل اذا لم يتم توفير نصاب الجلسة.
الكتل المسيحية الوازنة، أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لن يحضرا إلا اذا أدرج مشروعا قانوني الانتخابات واعادة الجنسية المطروحان أمام المجلس منذ 10 سنوات، لانهما يعتبران أن «انتحار لبنان» ليس فقط على المستوى المالي، وإنما في معركة كسر إرادة المسيحيين وتهميشهم التي وعلى ما يبدو انها مستمرة.
وما اعطى التيار الوطني الحر والقوات جرعات دعم هو كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إذ اعلن في عظته أمس من بكركي «أن لا تشريع بغياب الرئيس».
وتقول المعلومات ان ما صدر عن الراعي من ضرورة تمرير بعض القوانين مالياً واقتصادياً تشكل نقطة الانطلاق مسيحياً لانعقاد الجلسة.
اذاً، وبحسب المعلومات المتوافرة ان هناك توافقاً كلياً بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري لعقد الجلسة التشريعية مهما كلف الأمر، والاتصالات الجارية حتى يوم انعقاد الجلسة، أي الخميس، تصبّ كلها في ايجاد مخرج يلائم القوى المسيحية المعارضة، وان دخول البطريرك الراعي على خط الازمة بمواقفه، يحتم على «الحلف الرباعي» ايجاد مخرج يؤكد على «الميثاقية» التي يتغنون بها، خصوصاً ان جنبلاط غادر الى باريس «قرفان» بحسب ما قال للمحيطين به، فقد فعل فعلته وغادر مطمئناً الى تأمين النصاب يوم الخميس.

ـ البنود المدرجة لا تتطلب اجماع ميثاقي ـ

واشارت معلومات لمصادر سياسية عليمة ان الجلسة التشريعية يوم الخميس ستعقد بغض النظر عن طبيعة المقاطعة لها، وقالت ان ما صدر عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من ضرورة تمرير بعض القوانين التي تحمي لبنان مالياً واقتصادياً تشكل نقطة الانطلاقة مسيحياً لانعقاد الجلسة.
واوضحت المصادر ان التوجه حتى الآن لدى التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية هو لعدم حضور الجلسة، الا اذا طرأت امور جديدة تفضي الى قرار بالحضور، وهو امر لا يبدو متوفراً خصوصاً بما يتعلق بادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة.
واعتبرت المصادر انه رغم الضجيج الحاصل اليوم مما يسمى ميثاقية الجلسة، فان البنود المدرجة على جدول الاعمال لا تتطلب حصول اجماع ميثاقي حولها، لانها مسائل مالية واقتصادية. وقالت ان هذا الضجيج سينتهي بمجرد انتهاء جلسة التشريع، خصوصاً ان الجميع يقرون بضرورة اقرار البنود المالية والاقتصادية من جهة ولتغطيتها من جانب بكركي من جهة ثانية.
الا ان المصادر استبعدت عقد جلسة تشريع ثانية في الاسابيع المقبلة، الا اذا حصل توافق على قانون للانتخابات النيابية، وهذا التوافق لا يبدو انه سيحصل قريباً، لان اهمية القانون بالنسبة للجميع توازي بل تزيد عن اهمية انتخاب رئىس للجمهورية.

ـ الوطني الحرّ والقوات: سنقاوم الغاءنا ـ

مصادر التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية اكدت ان خطاب «الانتحار» يليق بالذين يطلقون هكذا تهديدات، واشارت الى ان هناك تحاملاً واضحاً في اتهام المسيحيين بـ«الانتحار»، مشددة على ان الانتحار الحقيقي ليس سوى تحدي شريحة كاملة متكاملة كما يفعل البعض اليوم بالاصرار على عقد الجلسة التشريعية رغماً عن انف المسيحيين.
وسألت المصادر لماذا لا يقوم بري باضافة قانون الانتخاب على جدول الاعمال «لرفع العتب» حتى تتمكن القوى المسيحية من المشاركة، لكن يبدو، وبحسب المصادر ان قانون الانتخاب دخل «بازار المزايدات»، وان هناك نوايا مبيتة بالابقاء على القانون الانتخابي العقيم الحالي، لغاية في نفس يعقوب، قد لا تكون سوى الاستمرار في مصادرة التمثيل المسيحي.
واكدت المصادر ان انعقاد الجلسة التشريعية في ظل مقاطعة اغلب القوى السياسية المسيحية لن يمر مرور الكرام، بل على العكس سوف يساهم في تعقيد الازمة القائمة والتي ستتحول الى ازمة كيانية تتطلب اعادة البحث في كل انتظام، وتضيف: سنقاوم محاولات الغائنا لان التجاهل الحالي لا يمكن التغاضي عنه مهما كان الثمن، ويبدو ان معركة كسر المسيحيين لا تزال مستمرة.. ولكن الى متى؟

ـ بري: المجلس اقرّ بعدم اقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس ـ

اكد الرئىس نبيه بري امام زواره مساء امس، ان موعد الجلسة التشريعية التي حددها هو كساعة «البيغ بن» ولا يمكن تغييره، وقال رداً على سؤال حول مخاطر عقد الجلسة في غياب الوطني الحرّ والقوات والكتائب: نعم يوجد خطر، لكن الخطر الاكبر اذا لم تعقد الجلسة، فبين تناول طبق يؤدي الى المرض وطبق يؤدي الى الموت افضل لك ان تتناول الطبق الأول.
وحول موضوع الميثاقية قال: الميثاقية هي حضور المكونات في كل الطوائف، واذا غاب مكوّن طائفي كما حصل في غياب الشيعة عن حكومة السنيورة، تسقط الميثاقية، وهذا الامر لا ينطبق على الجلسة العامة المقبلة، فهناك تمثيل مسيحي وهناك قيادات ستحضر، وقال: اذا تأمّن نصاب الجلسة (65 نائباً) فسأعقد الجلسة نظراً لاهمية المشاريع المطروحة على جدول الاعمال اضاف: لقد اساءوا فهمي في تمسكي بالميثاقية، ومن الآن وصاعداً ساعتمد الدستور حرفياً، لقد اعطيتُ وقتاً طويلاً للتفاهم لا سيما مع العماد ميشال عون، الى درجة انني عقدت جلستين لهيئة مكتب المجلس، وصبرتُ من اجل اعطاء مهلة للتوافق على جدول الاعمال، مع العلم انه استناداً الى صلاحياتي، كان بامكاني البت في الموضوع خلال نصف ساعة، لكنني تجنبت هذا السلوك، لكي لا اثير اي حساسيات لدى اي فريق.
ولفت بري رداً على سؤال حول تأجيل الجلسة الى شباط الى انه بعد 15 ك1 تبدأ عطلة الاعياد ولذلك يستوجب ان ننتبه الى هذا الامر، اما اذا اجّلنا لشباط، فمن يفتح دورة استثنائية؟
وحول مطلب ادراج قانون الانتخاب قال بري لزواره: تعلمون ان هناك 17 اقتراح قانون، وانا ارفض التحايل على الناس وعلى المكونات المسيحية، وانا اشد المتحمسين لاقرار القانون بدليل ادراجه كبند ثان في الحوار سعياً لاقراره ضمن سلة متكاملة، وسنباشر ببحثه بعد ان انهينا معظم مواصفات رئىس الجمهورية.
اضاف: هذا القانون يتعلق باعادة تكوين السلطة، وبالتالي يحتاج الى توافق، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس، ولا نستطيع ان نقرّه بنصف ساعة، كما يتراءى ويُصوّر البعض.
وحول موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال بري: انا أفهم موقف البطريرك لانه يؤيد انعقاد الجلسة.
وذكر الرئىس بري ان المجلس كان قد أخذ قرارآً بعدم اقرار قانون الانتخاب الا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وأشار الى انه في آخر جلسة في تشرين الثاني، اقرّ المجلس مشاريع اقل اهمية من المشاريع المطروحة حالياً في ظل الشغور الرئاسي، وانا لم ادعو الى جلسة منذ سنة، حرصاً ومراعاة مني للميثاقية وللمكونات المسيحية، لكن لم يعد بالامكان الانتظار اكثر امام ما وصلنا اليه.

 

الجمهورية :

مبارزة جديدة يفرضها السياسيون على اللبنانيين بعدما عجزوا عن التوافق على أي ملف او قضية، ابتداء من الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، الى تعطيل مجلسي النواب والوزراء، ومحاصرة اللبنانيين بالفساد والرشاوى وإذلالهم بالنفايات غير آبهين بمخاطرها الصحية الخطيرة. مبارزة جدلية جديدة حول جنس الملائكة، فيما البلد مهدّد جدياً بالانهيار من بوّابة المال والاقتصاد. مؤيّدو التشريع استفادوا من هذا الاستحقاق لعقد جلسة تشريع تحت عنوان حماية لبنان من تهديد دولي بعزله مالياً، وفي المقابل، يرى المعارضون انّ هناك تهويلاً في إثارة الملف المالي، لفرض أمر واقع على اللبنانيين.
يبقى السؤال ما هي المخاطر التي تُحدق بلبنان مالياً، وهل هي مخاطر حقيقية أم تهويلية؟
في العلن، هناك مخاطر من مصدرين:
اولاً: من البنك الدولي والجهات المانحة التي قد تُلغي قروضاً وهِبات الى لبنان، قد يصِل مجموعها الى ما يوازي المليار دولار أميركي.
ثانياً: من المجموعة الدولية التي قد تضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في حال لم يقرّ القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتهرّب الضريبي والتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود.
في هذا الاطار، جاء تحرّك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وجمعية المصارف في اتجاه السياسيين لإقناعهم بضرورة إقرار هذه القوانين بعدما كانت المجموعة الدولية تجاوَبت مع طلب سلامة تأجيل تنفيذ عزل لبنان مالياً، والذي كان مقرراً أواخر تشرين الاول الماضي، ومنحته مهلة اخيرة حتى شباط المقبل، لتنفيذ ما هو مطلوب منه.
هل يعني ذلك انّ المهلة الدولية هي الأخيرة فعلاً، وان لبنان سيُعزل مالياً بعد ذلك؟
تبدو الاجابة عن السؤال معقدة، لأنّ الدول جدية في هذا التوجّه، خصوصاً انّ القوانين المطلوبة من لبنان معلّقة منذ اكثر من اربعة اعوام. كما انه لا توجد في البلد ظروف قاهرة مثل الحروب مثلاً، لكي يسمح المجتمع الدولي بفترة سماح اضافية. في المقابل، قد يكون من الصعب ايضاً تصوّر تنفيذ القرار لأنّ ذلك يعني انهيار لبنان، فهل المجتمع الدولي مستعد للذهاب الى هذا الحد؟
وتعتبر مراجع مالية انّ الذهاب في اتجاه عدم إقرار القوانين المطلوبة دولياً، والرهان على عدم عزل لبنان، فيه مجازفة غير محسوبة العواقب، وهي كَمَن يمارس لعبة السير على حافة الهاوية ويجازف بمصير البلد. وبالتالي، فإنّ إقرار هذه القوانين المالية أولوية مطلقة، ولا يملك ايّ فريق تَرَف التلهّي بالتجاذب السياسي حوله.
تذليل العقبات
في هذه الاجواء، قالت مصادر عاملة على خط تذليل العقبات أمام الجلسة التشريعية التي ستعقد الخميس والجمعة المقبلين، لـ«الجمهورية»، انّ المساعي جارية على قدم وساق لتذليل العقبات التي تحمل بعض المكوّنات الاساسية على الغياب عن الجلسة.
واشارت الى انّ اللقاء الذي عقد امس الاول في «بيت الوسط» جاء في هذا السياق. وأكدت انّ الجميع يساهم بروحية إيجابية على تغليب فكرة الضرورات على أيّ نَيل من الميثاقية. وذكرت المصادر انّ العمل جار على إيجاد مخارج، لإشعار الجميع بالارتياح من دون إهمال الضرورات الاقتصادية.
وقالت «ما في مزح بَقا» فكلّ لبناني سيُصاب مباشرة، وتسونامي كبير مُقبل على الاقتصاد اللبناني وحياة اللبنانيين ومستقبلهم اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية. والعمل على عقد الجلسة ليس فيه تحدٍّ لأحد، بل نحاول إيجاد مخرج ونعوّل على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في هذا الاطار.
إستعادة الجنسية
الى ذلك علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً سيعقد اليوم ويحضره النواب احمد فتفت وسمير الجسر وجمال الجرّاح عن تيار «المستقبل»، وانطوان زهرا وايلي كيروز عن «القوات اللبنانية»، وابراهيم كنعان وآلان عون عن «التيار الوطني الحر» والوزير بطرس حرب عن المستقلّين، للتداول في اقتراح قانون استعادة الجنسية.
الجميّل
من جهته قال الرئيس أمين الجميّل لـ«الجمهورية»: ما زلنا على موقفنا من جلسة تشريع الضرورة، ولن يُثنينا عن موقفنا الدستوري ايّ عائق او تفسير مطّاط للقانون والدستور».
وأضاف: «لَو بُذل شيء بسيط ممّا يُبذل اليوم من جهد لِفَتح باب مجلس النواب على دوره التشريعي، وإعادة الحكومة الى العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لانتخَبناه وكنّا بغِنى عن التلهّي بهذا الجدل القائم والذي لا نهاية له، ولكانت الأمور سارَت بشكل انسيابي وطبيعي.
فانتخاب الرئيس مفتاح لكلّ هذه الأزمات وإنهاء لهذا الجدل العقيم الذي يمكن ان يستهلك الجهود المبذولة من خارج كل الأصول الدستورية. والأخطر انه يقود الى تكريس أعراف وسوابق غريبة عجيبة يمكن ان تنقل البلد من المنطق الذي يفرضه النظام الدستوري الذي علينا احترامه الى منطق شريعة الغاب، وهو أمر لا يمكن لأحد ان يتدارَك مخاطره او يقدّر من اليوم الى اين يمكن ان يؤدي».
وقال الجميّل: «نسمع تفسيرات تعطى للدستور شرقاً وغرباً، وهي لا تعدو كونها من البدَع المطّاطة، ولعلّ أبرزها الحديث عن تشريع الضرورة. ففي ظلّ شلل المؤسسات وغياب رئيس الجمهورية مَن هي الجهة الصالحة التي تقول بتصنيف الضروري من هذه القوانين أو تلك؟ ذلك انّ من أهمّ صلاحيات هذا الرئيس مراقبة القوانين ومدى مطابقتها للدستور، وهو من يمتلك هذا الحق في ردّها والطعن بها. وهل كان يمكن ان يقبل في حال وجوده بما يجري لتفريغ الدستور من مضمونه؟».
وختمَ بالقول: «كل ما يجري هذه الأيام يخيفنا، فنحن نريد ان تمشي الدولة وتقلّع بكامل مؤسساتها. ونريد ان ينمو الإقتصاد ويزدهر. ولا نريد الخروج على القوانين الدولية الناظمة لهذا الاقتصاد، ولكن ما يوفّر ذلك ويضمنه هو أن نعمل من أجله من ضمن ما تقول به القوانين وما ينصّ عليه الدستور، فاحترام مقتضياته واجب الوجوب، فحذار من التلاعب به وتكريس الخروج عليه واعتبار ما يجري انه أسلوب حكم نشهد بعضاً من فصوله اليوم».
موقف مشترك
وكانت بعض القوى المسيحية قد حسمت أمرها في شأن التشريع، فأصَرّت «القوات» التي يعلن رئيسها الدكتور سمير جعجع اليوم موقفها من الجلسة، و«التيار الوطني الحر» على رَفض التشريع في ظل عدم وَضع قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الأعمال، وسط مباركة بكركي لهذا الإتفاق، وتشديدها على أولوية انتخاب الرئيس قبل أيّ تشريع مع تأكيدها على بقية الملفات الملحّة.
وشهدت بكركي مشاورات واسعة، فزارها جعجع وكنعان موفداً من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي سيتحدّث غداً بعد اجتماع «التكتل».
وأكد جعجع أنّ «قوانين المصارف وتبييض الأموال مهمة ولكنها ليست أهمّ من قانون الانتخاب الذي ما زال منذ عشر سنوات في مجلس النواب، فقانون الانتخابات الجديد وقانون استعادة الجنسية هما قانونان مهمّان، والباقي تفاصيل».
وقال كنعان: «إننا مع الاولويات، أكانت مالية او اقتصادية او اجتماعية، ولكن هذه الأولويات تسبقها اولويات مزمنة، كاستعادة الجنسية وقانون الانتخاب».
امّا الراعي فشدد مجدداً أمس على التقيّد بالدستور، «مع قلقنا على عدم حلّ القضية المالية العاجلة التي تُنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد». واعتبر أنّ «أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى في انتخاب رئيس». وقال: «في ظلّ الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء».

الاخبار :

ثلاثة أيام مصيرية تفصل عن موعد الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، ستكون حافلة بالاتصالات واللقاءات والمواقف التصعيدية، إذا لم تنتج الاتصالات حلاً للأزمة التشريعية. فاليوم يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وغداً رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، كما يتوقع أن تكون هناك مواقف لبري. أما محصلة اللقاءات، فتختصر بعنوان واحد: التيار والقوات ــــ وبكركي ضمناً ــــ يقولان إنها معركة وجود وشراكة، وأزمة مصيرية تمس جوهر اتفاق الطائف، ومعركة «نكون أو لا نكون»، وليست أزمة قانون انتخاب فحسب.

وعليه، يناقش التيار الوطني الحر امكان استئناف الدعوة الى تحركات شعبية، قد لا تقتصر على أنصاره هذه المرة، احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبه، فيما تدرس لجان تجار في جبل لبنان امكان الدعوة الى الاضراب تزامناً مع انعقاد جلسة المجلس النيابي في غياب التيار والقوات.
في الساعات الأخيرة، ارتفعت وتيرة الحركة، ومحورها الرابية ومعراب وبينهما، ومعهما جرت اتصالات على خط بري والمستقبل وحزب الله. كما تكثّفت اتصالات المستقبل بالتيار وبالقوات معاً.
الحصيلة حتى مساء أمس لم تكن مشجعة، إن لم تكن سلبية، والمواقف لا تزال على حالها: يرفض بري والمستقبل إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، في مقابل إصرار الرابية ومعراب. هذا التشنج وصل، بحسب المعلومات، الى حد أن اتصالاً جرى مع بري يوم الجمعة لتحديد موعد للنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، لكن رئيس المجلس «لم يكن على السمع» منذ يوم الجمعة، علماً بأن معلومات ترددت أمس عن اجتماع نيابي يعقد اليوم في ساحة النجمة بين التيار والقوات والمستقبل للبحث في ملاحظات المستقبل على مشروع استعادة الجنسية.

التيار ــــ القوات

يتمسك التيار والقوات اللبنانية بموقف موحد: سيتحدث جعجع اليوم عن القوانين المالية الضرورية وعن القوانين غير المستعجلة، ويشرح في المقابل أهمية قانوني استعادة الجنسية والانتخاب، على أن يقول عون كلمته غداً.


الرابية تدرس استئناف
التحركات الشعبية وتلويح
بإضراب تزامناً مع الجلسة


وللمرة الأولى منذ اللقاءات حول المشروع الأرثوذكسي، ومن ثم ورقة إعلان النيات، يعلن الطرفان التزامهما التام بالنيات وبالاتفاق بينهما. لم يضحّ أحد منهما بالاتفاق لصالح حلفائهما. يريدان قانون الانتخاب أولاً وآخراً. وفي معلومات «الأخبار»، أنه خلال المفاوضات الأخيرة، جرى اقتراح بإدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، كمخرج للمأزق، ومن ثم تركه للنقاش في الهيئة العامة، وبذلك يكون أعطي المسيحيون حقهم وترك أمر بته للهيئة العامة. إلا أن بري، ومعه المستقبل، أصرّ على الرفض المطلق بحجة عدم الاتفاق على قانون واحد.
أما جواب التيار والقوات، بحسب مصدر نيابي في التيار، فهو أن جدول الأعمال يضم 38 بنداً، فما الذي يمنع إدراج أربعة قوانين أساسية في أربعة بنود، وليس نبش 17 قانوناً لا يعرف بعضها من تقدم بها. في حين أن هناك أربعة مشاريع أساسية: مشروع الحكومة السابقة المعروف باسم مشروع وزير الداخلية مروان شربل، ومشروع الأرثوذكسي، والمختلط الذي تقدم به النائب علي بزي ومشروع القوات والاشتراكي والمستقبل. والمفارقة أن المستقبل الذي له حصة في المشروع الأخير، رفض هذا الطرح الى جانب بري، في وقت يبدي فيه نواب التيار والقوات استياءهم من التنسيق تحت الطاولة بين المستقبل ورئيس المجلس حول بنود وردت في جدول أعمال الجلسة من دون مشاركة الحزبين المسيحيين، وإدخال بنود غير طارئة على جدول الأعمال.
كما يريد التيار والقوات التزاماً بإقرار استعادة الجنسية وليس فقط بإدراجه على جدول الأعمال. ملاحظات التيار الوطني أنه لو كانت نيات بري والمستقبل صافية، لما أدرج مشروع استعادة الجنسية في البند 25 من جدول الأعمال وتحرير أموال البلديات في البند 38. أما أسوأ المخاوف الحالية فيكمن في إدخال تعديلات على مشروع استعادة الجنسية في غياب المسيحيين، كما يريدها المستقبل وفق الملاحظات التي أرسلها الى بري والقوات والتيار، الأمر الذي يفقد المشروع هويته الحقيقية وأهدافه، ولا سيما لجهة حق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها غير اللبنانيين. وهذا من شأنه أن يضيف أزمة جديدة على الأزمة التي ستنشأ من جراء عقد الجلسة بغياب المسيحيين.