قبل أيام من موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 12 و13 الجاري، تسارعت الاتصالات وإن بقيت المواقف على حالها وخصوصاً في وسط الأحزاب المسيحية، مع تأكيد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل رفض التشريع «في غياب رئيس الجمهورية»، مقابل تأكيد النائب ابراهيم كنعان ورئيس «جهاز التواصل» في «القوّات اللبنانية» ملحم الرياشي لـ«المستقبل» مقاطعة «الجلسة معاً أو المشاركة معاً وفقاً لنتائج الاتصالات».

جاء ذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بعد ظهر أمس لبكركي، بالتزامن مع زيارة مماثلة قام بها كنعان، حيث عرضا معاً، كما في لقاءين منفردين، للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نتائج الاتصالات الجارية بشأن الجلسة التشريعية، بعد بروز أنباء صحافية عن تأييد البطريرك لانعقاد هذه الجلسة من أجل إقرار القوانين المالية.

وقال كنعان لـ«المستقبل» «إننا مع غبطة البطريرك نؤيّد ضرورة إقرار القوانين المالية لكن ثمّة أولويات سياسية أيضاً مثل قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، وهذان قانونان لا يعنيان المسيحيين وحسب وإنّما كل اللبنانيين، فلنجمع الأولويات نحن وشركاؤنا في الوطن ولا يعود أمامنا أية مشكلة».

وإذ أكدت مصادر مأذونة أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» ينتظر أجوبة حول قانون استعادة الجنسية يوم غد الاثنين من كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «المستقبل» وكتلة «الوفاء للمقاومة»، ملمّحة إلى إشارات إيجابية من «اللقاء الديموقراطي» في هذا الخصوص، أكد كنعان أنّه بنتيجة الصورة التي ستظهر في اليومين المقبلين «سيقرّر التيّار والقوّات المقاطعة معاً أو المشاركة معاً في الجلسة».

ومن جهته، أكد الرياشي الموقف نفسه مشيراً إلى أنّ اجتماع جعجع مع البطريرك كان «ممتازاً»، وأنّ «القوّات» و«التيّار» يواصلان التحرّك من أجل بلورة الصورة في الأيام المقبلة.

وكان كنعان والرياشي أكدا في حوار مع «المستقبل» (ص 3) أنّ امتلاك حق «الفيتو» المسيحي أحد أهداف «إعلان النيّات» بين «التيّار» و«القوّات»، وخصوصاً في الملفّات المتّفق عليها بين الجانبين «والدليل أنّهما تمكنا من إغلاق أبواب مجلس النواب لفترة من الزمن من خلال توافقهما».

وكشفت مصادر وزارية معنية لـ«المستقبل» أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» ليس متمسّكاً بقوّة بإدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن جعجع مصرّ على إدراجه اعتقاداً منه بأنّ ثمّة «حظوظاً» لتمرير اقتراح القانون المختلط الذي تقدّمت به كتل «المستقبل» و«القوّات» و«اللقاء الديموقراطي»، وبناء على ذلك وافق «التكتّل» على اقتراح «القوّات» تجنّباً لإجهاض أوّل اختبار تشريعي لـ«إعلان النيّات» بين «التيّار» و«القوّات».

وتحدّثت المصادر عن سيناريو قد يتم اللجوء إليه في ربع الساعة الأخير على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، ويقضي بالطلب من الرئيس برّي إدراج بند قانون الانتخاب على الجدول مقابل إصدار توصية نيابية خلال الجلسة بترحيله إلى جلسة أخرى بعد مناقشته في لجنة فرعية أو في اللجان النيابية المشتركة.