وسط أجواء «تقدّم بطيء» في ملف ترحيل النفايات عكسته أمس أوساط اللجنة الجديدة المكلّفة بمتابعة هذا الملف، وضبابية موقف التيّار «الوطني الحر» و«القوّات اللبنانية» من الجلسة التشريعية العتيدة بانتظار «أجوبة» ينتظرها الجانبان من الكتل النيابية الأخرى الاثنين المقبل، رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الصوت عالياً أمس، للحث على إقرار القوانين المالية المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية عشية الموعد المقرّر لها في 12 و13 المقبلين.

وكشف لـ«المستقبل» إنه ناقش هذا الموضوع مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام أول من أمس، مؤكداً أنّ «التشريع ضرورة من أجل أن يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية لئلا يُدرج على لائحة «غير متعاون» لجهة مكافحة تبييض الأموال».

وأضاف سلامه أنّه طالب الرئيس برّي بعقد الجلسة التشريعية لإقرار هذه القوانين «الضرورية لتبقى العلاقة طبيعية مع المصارف العالمية». لكن الحاكم طمأن في المقابل بأنّ «الوضع النقدي مستقر وأنّ الليرة بخير».

هذه الصرخة أطلقتها أيضاً جمعية المصارف التي استأنفت تحرّكها باتجاه القيادات السياسية من أجل حثّها على إقرار هذه القوانين، فزار وفد من مجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل. وقال طربيه بعد اللقاء إنّ المهل المعطاة للبنان لإقرار هذه القوانين «تنتهي في نهاية هذا العام، وإذا لم يقرّها لبنان، لا سمح الله، سيصبح الدولة الوحيدة مع دولة جزر القمر خارج الشرعية المالية الدولية».

وإذ تفهّم طربيه موقف الجميّل «المبدئي» المتمسّك بعدم التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، قال إنّ «في القاعدة الشرعية الضرورات تجيز المحظورات، ونطلب من كل الفرقاء السياسيين أن يقرّوا تلك القوانين التي هي ذات تأثير على علاقتنا مع المجتمع الدولي».

والمعلوم أنّ القوانين المطلوب دولياً إقرارها: تعديل القانون 318 الصادر في 2004 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال، مشروع القانون المتعلق بنظام التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية في إطار منع التهرّب الضريبي، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب.

انفجار ثانٍ

في الغضون، تواصل مسلسل التفجير في عرسال، فكان هدفه الثاني أمس دورية للجيش اللبناني تعرّضت لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق، أثناء مواكبتها دورية لقوى الأمن الداخلي في حي السبيل.

أدّى هذا الانفجار إلى تضرّر ناقلة جند وإصابة خمسة عسكريين كانوا في داخلها بجروح غير خطرة.

وأكدت مصادر أمنية متابِعة وقوف تنظيم «داعش» وراء هذا التفجير، تماماً كما هو حال انفجار أول من أمس الذي استهدف هيئة علماء القلمون.

أضافت المصادر أنّ وتيرة التفجيرَين تنبئ بإصرار الإرهابيين على مواصلة هذه الأعمال في محاولة منهم لفتح معبر لهم يصلهم بمجموعاتهم على الجانب الآخر من الحدود. وتابعت أنه إذا كان الهدف من تفجير أول من أمس استهداف هيئة مقرّبة من «جبهة النصرة»، فإنّ الغاية من تفجير أمس محاولة إحداث خروق في جبهة الجيش المتماسكة على الحدود.