رأى نقيب المحامين جورج جريج انه "من حق المواطن ان يعرف وجهة انفاق المال العام، والمطلوب منا نقابيين ومواطنين ومجتمعا مدنيا، العمل والضغط لوقف منظومة الفساد والهدر وترشيد الحياة المالية في هذه الجمهورية"، متسائلا "هل يعقل ان تعيش دولتنا من دون اثنين: رئيس للجمهورية يدير البلاد، وموازنة عامة تضبط الانفاق؟".
وخلال توقيع نقابتا المحامين في بيروت وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان بروتوكول تعاون بينهما، اوضح جريج ان "الهم هو تحرير الوطن من كل الموروثات القاتلة وفي مقدمها الفساد"، مشيرا الى ان "احدى مسؤولياتنا تجديد العقد الاجتماعي وتنقيته وتفعيله، اي مصالحة المواطن والدولة، وهذا يبدأ من فوق، من الاقوى، من الدولة التي عليها اثبات وظيفتها الحاضنة، الراعية، الحامية، بل الخادمة، اعطوا خدمات للمواطن وخذوا منه الضرائب والرسوم