لا يخفى أن جلسة تشريع الضرورة التي يجري التحضير لها في المجلس النيابي تتضمن أربعين بنداً تمّ الإتفاق على اعتبارها ضرورية وهي مشاريع إنمائية ستجري الموافقة عليها بهدف تحصيل قروض خارجية .
وأما قانون الانتخاب الذي تصر القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أن يتضمن جدول الأعمال لا يزال يترنح ولم يحسم رئيس المجلس بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال ، وإذا كان الأمر كذلك فما هي القوانين الضرورية التي يسعى رئيس المجلس لإقرارها إذا لم تتضمن قانون الإنتخاب ؟! هذا فضلا عن قضية انتخاب رئيس للجمهورية .
إن تشريع الضرورة بالمعنى الذي يريده السياسيون في لبنان يصب في مصالحهم السياسية والإنمائية بالدرجة الأولى وتالياً يستهدف المشاريع التي لها علاقة بالقروض المالية ووفق هذا المفهوم لم تعد الملفات المهمة و الملحة الأخرى على رأس جدول الأعمال كملف قانون الانتخاب وملف رئاسة الجمهورية .
إن استخفاف السياسيين بعقول اللبنانيين لم يعد يمر مرور الكرام وباتت لعبتهم مكشوفة وواضحة المعالم والأهداف ، لأن اهتماماتهم لم تعد في مصلحة اللبنانيين ولا الديمقراطية اللبنانية ولا هي وفقاً للدستور والقوانيين اللبنانية ، لأن استثناء قانون الانتخاب من أن يكون على جدول أعمال جلسات تشريع الضرورة باتت لعبة مكشوفة لم يعد يستطيع أحد إخفاءها وهي بحد ذاتها سقطة جديدة من سقطات الجوقة السياسية الحاكمة والقابضة على العملية السياسية في البلاد .
وتعتبر مناقشة قانون الإنتخاب في جلسة المجلس النيابي مناسبة لإعادة فتح قنوات الإتصال بين الفرقاء اللبنانيين وتقضي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد فيما لو أحسن السياسيون التعاطي مع هذا الموضوع وجعلوا من المصلحة اللبنانية ومصلحة الوطن نصب أعينهم .