العريضي: الجلسات التشريعية يجب أن تعقد مهما كلف الأمر

رأى النائب غازي العريضي في حديث لإذاعة الشرق أن "العودة إلى نقطة الصفر في موضوع أزمة النفايات هي نتيجة طبيعية للانهيار السياسي في لبنان وهناك سوء تقدير وتدبير وأزمة ثقة وتأخير في إتخاذ القرارات في الوقت المناسب والحسابات الصغيرة الضيقة والضعف الكبير والمناكفات، كل هذا نتيجة طبيعية لتراكمات ما جرى ويجري أضف إلى ذلك إفتقاد الحس السياسي المسؤول".   وعن الحل، أكد أننا "نعيش في بلد لا يصل فيه المواطن إلى أي حل وهذه حقيقة في البلد كم لا يثبت الحق في البلد ولا يمكن أن ننتظر إلا مثل هذه النتائج. ليس أمامنا إلا أن نضع خطا فاصلا ولمرة واحدة بين أنفسنا بين المرحلة السابقة ولنبدأ من تفاهم بسيط نؤسس لمرحلة جديدة في حياة البلد لأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى فوضى كاملة في البلاد لن ينجو منها أحد"، واصفا "الطريقة التي يتم فيها التعاطي مع هذا الملف بأنها فضيحة كبرى".   وقال:"أنا شخصيا لا أرى أي مبادرة ولست خبير بيئيا"، مشيرا إلى أن "كل إنسان أصبح خبيرا بيئيا وما يسمى بالمستشارين من هنا وهناك يديرون شؤون البلد وخبراء بيئيين دوليين أمر لا يجوز. إن الوزير شهيب كلف بموضوع ولم يلق التجاوب المطلوب من قبل القوى السياسية الموجودة على مستوى المناطق المختلفة والأسباب التي طرحت كان يمكن معالجتها وهي لا تتعلق لا بالمنطق ولا بالموضوعية بل بالتجاذب السياسي".   وعن الجلسات التشريعية التي تم توجيه الدعوة لإنعقادها أكد أنه "يجب أن تعقد مهما كلف الأمر"، مضيفاَ القول مع تقديري لكل الزملاء الذين رفعوا شعار إنتخاب رئيس الجمهورية قبل أي شيء آخر ولكل الذين يرفضون مناقشة أي أمر على طاولة الحوار في محاولة للدخول في باب معين للوصول إلى إنتخاب رئيس يقولون نعم للتشريع على أساس أن يوضع قانون الإنتخاب وقانون الجنسية على جدول الأعمال. أنا شخصيا مع هذا الأمر لكن أين موقفهم من الإصرار على عدم مقاربة موضوع الرئاسة قبل بت أي موضوع آخر وعلى الموافقة في نقاش قانون الإنتخاب وقانون الجنسية. إن قانون الإنتخاب يأخذ وقتا طويلا للبت فيه ولم يشرح للناس كما يجب، أما قانون الجنسية ثمة مشروع واحد وإمكانية البت به سهلة بمجرد تحويله إلى إقتراح قانون معجل".   وقال: "يوجد 17 قانون إنتخاب فهل يطرح الرئيس بري كل هذه القوانين وأي قانون نختار؟ فإذا دخلنا في مناقشة هذه القوانين فهل سنصل إلى نتيجة علما أن قانون الإنتخاب هو من أعقد القوانين وقد يأخذ أكثر من سبعة أشهر ولا رئيس للجمهورية، لذلك أقول التشريع هو ضرورة في كل آن فماذا نفعل بالبلد هل لا ندفع رواتب العسكريين والموظفين لأن آخر موازنة أقرت في العام 2005 ولا بد من إضافة إعتمادات معينة عليها لإستكمال ما جرى من تطورات على المستوى الوطني من ال 2005 وحتى ال 2015، إن التشريع ضروري والمجلس النيابي يجب أن يقوم بدوره لأن الإقتصاد مهدد والليرة مهددة فهل يسقط البلد نتيجة العناد، هذا غير مقبول وغير منطقي".   وتابع: "لا بد من الإتفاق على باقة من المشاريع بين القوى السياسية ونذهب لمناقشتها وإقرارها"، وعن وجود قانوني إنتخاب فقط في المجلس وليس 17 قانونا، أكد "عدم إمكانية حصر المجلس النيابي بهما لأن ثمة مشاريع أخرى مقدمة من نواب آخرين"، مشيرا إلى "عدم التوافق بالكامل على الدوائر فيما يتعلق بالمشروعين اللذين تم التوافق عليهما. نحن لسنا أمام مشروعين ولم يتم التوافق بعد على هذا المشروع أو ذاك لذلك فالنقاش سيطول".   وردا على القائلين عن غياب الميثاقية عن الجلسات التشريعية، رأى أن "لدى الأطراف الحق على المستوى الدستوري ولكن أول من أطلق الميثاقية هو الرئيس بري لكن السؤال هل نتخلى عنها وهل هي مسألة مطاطية نتخلى عنها ونلجأ إليها عندما نحتاجها والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه تحت عنوان الميثاقية هل يجوع البلد ويسقط وتتهدد الليرة والإقتصاد، هذا ليس فيه أي ميثاقية لأنه يسقط الكيان والبلد والميثاق".   ورأى أن "ما يواجهه البلد ويتهدده أبعد من أي حساب سياسي"، مذكرا أنه "حتى في سنوات الحرب الطويلة لم نتأخر عن دفع رواتب الموظفين يوما واحدا واخترعنا مراسيم جوالة واستمرت الدولة، ووفينا بالتزاماتنا تجاه أبنائنا وموظفي الدولة في كل المناطق رغم ضعف الدولة وإهترائها كانت هذه أمانة ومسؤولية ورسالة بأن لا بديل عن الدولة حتى عندما كانت هناك حكومتان لا تعترفان ببعضهما استمرت الدولة فهل يجوز في مرحلة اللاحرب ولا قتل ولا قطع طرقات أن نصل إلى مرحلة لا ندفع فيها الرواتب ونسدد إلتزاماتنا؟ ألا نستفيد من قروض وهبات ونحن في لبنان في أصعب الظروف وكل يوم نطالب المجتمع الدولي تقديم مساعدات إلى لبنان ؟ وعندما تقدم المساعدات نقفل باب المجلس النيابي أو نعطل الحكومة ولا نتخذ القرارات لصرف الهبات والقروض".   وعن الشلل الحكومي وامكان الاستقالة، رأى أن "بقاء الحكومة بوضعها الحالي رغم كل الشلل الذي نحن بصدده والذي نسعى إلى معالجته، أفضل من إستقالتها لأننا بذلك نبقي الباب مفتوحا لإنعقادها في أي لحظة".   وعن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية رأى أن "النقاش استهلك في كل وسائل الإعلام وفي كل المجالس والمنتديات السياسية الدولية والإقليمية"، مؤكدا "وجود خلاف سياسي في البلد يحول دون مشاركة فريق في إنتخاب رئيس الجمهورية. هذا هو الواقع ولا بد من البحث عن صيغة معينة تؤدي إلى إتفاق فيما بيننا ولنذهب لمعالجة هذه المسألة وهذا ما بدأنا به على طاولة الحوار".   وختم: "نحن في خلاف سياسي ويجب البحث عن حل سياسي والحل هو تسوية بين اللبنانيين وتطمين متبادل".