هذه هي أهداف المواقف الأخيرة بشأن النفايات

فيما رفضَ رئيس الحكومة تمام سلام تعيين جلسة لمجلس الوزراء من دون ضمان الوفاق على خطة النفايات، بادَر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تعيين جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني الجاري من دون ضمان ميثاقيتها وجدول اعمالها، ولكنّه يأمل في ان يتمكّن من تأمين ذلك في الايام القليلة المقبلة.   ويأتي موقف سلام الرافض نتيجة إخفاق القوى السياسية، لا سيّما المعنية مباشرةً بأمكنة المطامر، في إنقاذ الخطة، على رغم المأساة البيئية والصحية التي تطاول أربعة ملايين لبناني. وقد بدا حريصاً على عدم حسم موقفه قبل استنفاذ كلّ السبل، ومن أبرزها اليوم خيار ترحيل النفايات، وهو مشروع يمكن ان ينفَّذ بحوالى اسبوعين إذا كانت النيات صافية ولم يتحوّل هذا الخيار بدوره مأزقاً جديداً في الكباش السياسي القائم في البلاد، لا بل في المنطقة.   وعلمت «الجمهورية» في هذا الإطار أنّ المواقف الاخيرة بخصوص النفايات كانت مواقف سياسية تهدف إلى كسر الحكومة وإبقاء ملفات جانبية مشتعلة من أجل تأبيد الفراغ الرئاسي، وهذا أمر أغاظَ الرئيس سلام ودفعَه الى ان يجري سلسلة اتصالات لمعرفة ما إذا كانت القوى السياسية جادّة في طرح موضوع الترحيل.   ويعتقد سلام أنّه لم يصل بعد أمام الحائط المسدود، خصوصاً أنّ المرجعيات الدولية تضغط عليه من أجل عدم اتّخاذ الموقف الذي سبق ان هدّد به. ويتّضح من أجوائه بأنّه أدرك أنّ موضوع استقالة الحكومة غير جائزة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.